قال موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، إن ما لا يقل عن 33 سجينًا سياسيًا محكوم عليهم بالإعدام في إيران، وإنه قد تُنفذ هذه الأحكام في أية لحظة.
وتناول الموقع في تقريره، الذي صدر بمناسبة الذكرى السنوية الـ 45 لنظام "الجمهورية الإسلامية"، ملفات بعض من هؤلاء المحكومين بالإعدام في قضايا سياسية.
وأشار الموقع إلى السجناء: مجاهد کورکور، ورضا رسایي، وأنور خضري، وکامران شیخه، وخسرو بشارت، وفرشید حسن‌زهي، ومنصور دهمرده، وجمشید شارمهد، ومحمد زین‌الدیني، وأدهم نارویي، ومحمدجواد وفایي ثاني، وعباس دریس وأحمد رضا جلالي، موضحًا أن هؤلاء السجناء هم أكثر عرضة للإعدام في الفترة المقبلة.
وأشار التقرير إلى سجناء آخرين محكومين بالإعدام أيضًا وهم: یوسف أحمدي، ومنصور رسولي، ونائب عسکري، ومهران بهرامیان، وفاضل بهرامیان، وعلي مجدم، ومحمد رضا مقدم، ومعین خنفری، وحبیب دریس، وعدنان غبیشاوی، وسالم موسوی، وفرهاد شاکری، وعیسی عید محمدي، وعبدالرحمان كركیج، وعبدالحکیم عظیم كركیج، وتاج محمد خرمالي، ومالک‌علی فدایی‌نسب، وأمیر رحیم‌ بور، ومالک داورشناس، وعلي عبیداوي.
ويقبع هؤلاء السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بتهم سياسية وأمنية في سجون: شيبان الأهواز، وديزل أباد، وكرمانشاه، وقزل حصار في كرج، وزاهدان، ووكيل آباد في مشهد، وماهشهر، وإيفين، وسنندج، وأورمية، ودستجرد في أصفهان.
ووُجِهت إلى هؤلاء السجناء السياسيين تهم مختلفة مثل: "محاربة الله" و"الإفساد في الأرض" و"البغي" و"التجسس".
في غضون ذلك، قالت منظمة "هنغاو" المعنية بحقوق الأكراد في إيران، إن القضاء الإيراني حكم بالإعدام على المواطن شهاب ناد علي بتهمة "وجود علاقة مع مجموعة معارضة للنظام، وتعاونه المسلح مع هذه المجموعة".
وفي الأشهر الماضية، وفي أعقاب اشتداد موجة الإعدامات في إيران، أقيمت تجمعات عديدة في أنحاء مختلفة من العالم تطالب بضغوط دولية على النظام الإيراني لوقف الإعدامات واحترام حقوق الإنسان.
وتضاعفت هذه الاحتجاجات بعد إعدام السلطات الأمنية مؤخرًا المتظاهر محمد قبادلو، والناشط السياسي فرهاد سليمي، وسجناء آخرين، أمثال: بجمان فاتحي، ووفا آذربار، ومحسن مظلوم، ومحمد فرامرزي.
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن إعدام عباس دريس، أحد معتقلي احتجاجات نوفمبر 2019، "وشيك للغاية".
وأشارت هذه المنظمة الحقوقية إلى أن التكلفة السياسية المرتفعة هي التي يمكن أن توقف هذا الإعدام.
وفي الأسابيع الماضية، أصدرت منظمة العفو الدولية عدة دعوات لاتخاذ إجراءات فورية، وحذرت من الخطر الجسيم المتمثل في إعدام عدد من المتظاهرين، بمن فيهم: رضا رسايي، ومجاهد كوركور، وعباس دريس.
واعتبر موقع "هرانا"، في تقريره، أن أزمة الإعدام في البلاد تتجاوز بكثير عدد السجناء السياسيين، وفي إشارة إلى إعدام 4829 مواطنًا خلال 10 سنوات من 2013 إلى 2023، كتب الموقع: "السجناء السياسيون باعتبارهم أيقونة لرفض الأوضاع الحالية، يتابع الرأي العام الإيراني ملفاتهم وقضاياهم بحساسة وعناية خاصة".
وكان الموقع قد قال يوم أمس الجمعة، في تقرير له، إن القضاء الإيراني أصدر الشهر الماضي أعلى نسبة من أحكام الإعدام ضد المواطنين خلال الـ 13 شهرًا الماضية، بعد أن حكم بالإعدام على 35 شخصًا.
وذكر تقرير الموقع عن حالة حقوق الإنسان في إيران، أن شهر يناير الماضي سجل إعدام 86 شخصًا في عموم إيران.
وبحسب الإحصائيات السنوية لموقع "هرانا"، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 791 مواطنًا، بينهم 25 امرأة وطفلان في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الذي قدمه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، من الارتفاع المقلق في حالات الإعدام بإيران.