أمانة مجلس الوزراء تلزم المؤسسات الرسمية التعاون مع المصارف بشأن نقاط البيع الإلكتروني
بغداد- واع
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن الزم المؤسسات الرسمية التعاون مع المصارف بشأن نقاط البيع الإلكتروني.
وذكر بيان للأمانة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بشأن نقاط البيع الإلكتروني (POS) وبغية تحقيق انسيابية تنفيذ إجراءات تطبيق هذا النظام ورفع مستوى الاستعداد من الجهات كافة، بما يسهم في خدمة المواطنين".
وحدد "الأمانة العامة لمجلس الوزراء شروط اصدار البطاقة الالكترونية، الالتزام بتنفيذ ما جاء في الفقرة (أولاً/ 2) من قرار مجلس الوزراء (23620 لسنة 2023) وبالتعاون مع المصارف المرخصة، بما يتوافق ونطاق عملهم والهيكلية التنظيمية لإجراءاتهم المحاسبية والمالية من خلال استخدام أدوات الدفع الإلكتروني من لجان المشتريات ولجان التنفيذ أمانة، والتأكيد على التعاون والتنسيق من المؤسسات الحكومية كافة، مع شركات مزودي خدمات الدفع الإلكتروني والمصارف المتعاقدين معهم للأغراض الآتية: وضع لوحات إعلانية وشاشات عرض لمواد وفديوات قصيرة للمواطنين توضح آليات استخدام أدوات الدفع الإلكتروني وفوائدها وطرائقها، وتشجيعهم على استخدامها وتوعيتهم بهذا الشأن، لغاية 1/3/2024 حداً أقصى، والقيام بحملات توعية لنشر الثقافة المالية والمصرفية والدفع الإلكتروني ميدانياً، ضمن أبنية المؤسسات والتشكيلات ومواقعها دوريا".
وأضاف أن "الشروط تضمنت تزويد البنك المركزي العراقي، بالإجراءات المأخوذة بشأن اعتماد أدوات الدفع الإلكتروني في المعاملات والخدمات المالية، إضافة إلى المقترحات والتحديات التي تواجه العملية، كي يتسنى للبنك المذكور آنفاً، دراستها وإيجاد الحلول اللازمة قدر تعلق الأمر بتخصص البنك المركزي العراقي".
وبين أن "دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ستأخذ على عاتقها، متابعة تنفيذ التوجيهات".
رد مع اقتباس
