متابعة - وارع- وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتخصيص عدد من الزمالات والبعثات والمقاعد الدراسة على نفقة الدولة لكل من فصل وترك دراسته على اعتبار انتمائه القومي او الديني.

وقال الامين العام علي العلاق خلال المؤتمر العام للكورد الفيليين الذي نظمه المجلس الاعلى الاسلامي العراقي والذي عقد في مقره ببغداد تحت شعار" الكورد الفيليون .. ابادة جماعية وحقوق منسية " "منذ صدور قرار المحكمة الجنائية العليا بتاريخ 29-11- 2010 القاضي باعتبار قضية إبادة الكرد الفيليين جريمة من جرائم الابادة الجماعية صدر قرار مجلس الوزراء رقم 426 / في 8-12-2010 الذين تعهد المجلس بموجبه بازالة الاثار السيئة والضارة من القرارات الجائرة التي اصدرها النظام البائد بحق العراقيين من الكرد الفيليين وقامت الامانة العامة لمجلس الوزراء بناءا على ذلك بوضع جملة من التوجيهات والقرارات التي ابلغت بها الوزارات والجهات المعنية حسب اختصاصها، وصادقت ايضا الامانة العامة لمجلس الوزراء على توصيات اللجنة الخاصة المشكلة في وزارة حقوق الانسان المكلفة بوضع الآليات الأزمة لازالة الآثار" .

واشار العلاق الى ان" أهم التوجهات التي اصدرتها الامانة العامة لمجلس الوزراء والتي تتابعها هي تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد وفق القانون رقم 16 لسنة 2010 عن طريق اللجان الخاصة بالقانون، وهنا اود الاشارة الى ان التعويض يتناول موضوع تعويض الممتلكات غير المنقولة بشكل أساس التي يجري عليه العمل من خلال اللجان المشكلة من كافة المحافظات وايضا من خلال هيئة دعاوى الملكية".

وتابع "وقد صدرات اغلب القرارات القضائية بهذا الشأن ولكن لم يكن هناك دفع نقدي وهذ الامر يعود الى التخصيصات السنوية ولذلك تقدمنا بمقترح بان هذه المبالغ تمثل التزاما ودينا على الحكومة وعلى الدولة يجب المبادرة بستديدها ومن أجل ذلك صدر قرار مجلس الوزراء الاخير الذي وافق بموجبه على تخصيص مبلغ يقارب المليار و200 مليون دولار لتسوية القضايا التي اصدرتها المحاكم وتجري الان عملية التنسيق مع هيئة دعاوى الملكية من أجل دفع تلك التعويضات لمستحقيها" .

وأضاف إن"الممتلكات المنقولة في الحقيقية هناك تعقيدات في هذه المسائلة ولكن يجري عليها البحث والسبل والمعايير التي يمكن وضعها في سبيل حصرها في هذا الموضوع".
واستدرك العلاق ان "الامر الاخرى الاسراع الذي قامت به الامانة العامة لمجلس الوزراء هو في انجاز الحصول على المستمسكات الرسمية من جنسية وبطاقة جنسية وبطاقة سكن ويشمل ذلك المهجرين خارج العراق من خلال وزارة الداخلية والهجرة والمهجرين والخارجية ومجلس القضاء الاعلى واعتقد ان هذه الوزارات والجهات قد قطعت شوطا مهما في التعاطي مع موضوع الوئاثق والمستمسكات الرسمية" .

واوضح ان "هناك توجيها في تحسين الاوضاع المعيشية في مناطق سكن الكرد الفيليين وخاصة في محافظة ديالى و واسط وميسان وقد قمنا من خلال المتابعة مع الجهات المعنية مع وزارة التخطيط والجهة العليا للمبادرة الزراعية ووزارات الاعمار والاسكان والصناعة والمعادن والبلديات والدفاع لمعالجة مجموعة من القضايا التي ترتبط بتلك المناطق ومنها معالجة ردم الخنادق ومكافحة مخالفة الحربية واعادة تأهيل البساتين وإعادتها ملكيتها الى اصحابها وتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والتنموية فيها