الأزمة الاقتصادية تدفع مصر لفكرة الاستغناء عن اللاعبين الأجانب
جاءت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، لتدفع مجلس النواب إلى تقديم اقتراح يتمثل في حظر استقدام اللاعبين الأجانب وكذلك المدربين، للأندية المصرية بكل درجاتها، لاسيما أن هذه التعاقدات تكبد خزينة الدولة ملايين الدولارات.
وطالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، من الحكومة المصرية حظر استقدام الأجانب لكل الاندية المصرية، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لمصر، وتساءل أمين في طلب إحاطة قدمه للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه بدوره إلى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصرية، قائلاً: لماذا لا يتم التعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب بالجنيه المصري، بدلاً من العملات الأجنبية وفى مقدمتها الدولار؟ مطالباً من الحكومة إصدار قرار فورى يطبق على جميع الأندية المصرية، في مختلف الألعاب الرياضية وفى مقدمتها كرة القدم، بالتوقف الفوري عن التعامل بالعملات الأجنبية مع جميع اللاعبين والمدربين الحاليين المتواجدين داخل مختلف الأندية المصرية.
ودعا النائب أشرف أمين، اتحاد كرة القدم المصري وكل رئيس ناد رياضي (مخلص لوطنه) بحسب وصفه، إلى وقف التعاقد مع اللاعبين والمدربين الأجانب بالعملات الخارجية، على الأقل في الوقت الراهن الذي يشهد أزمة في الدولار، بالتزامن مع انتشار سوق موازية للدولار وصل فيها سعره لأكثر من 53 جنيهًا، مطالباً من الحكومة الإسراع في تنفيذ كل الإجراءات الخاصة بانضمام مصر لتجمع "البريكس".
وقال أشرف أمين: "الدولة تمر بمأزق اقتصادي في العملة الصعبة، مصر فيها 102 لاعب أجنبي، مرتباتهم بالدولار، والجزائر فعلتها من قبل، ومنعت التعاقد مع لاعبين ومدربين أجانب".
وتابع: "من الممكن أن نتوقف عن التعاقد مع الأجانب لمدة سنة أو سنتين، نحن مستهدفون من كل الجهات ولابد من عبور الأزمة".
الجدير بالذكر أن الأندية المصرية الكبرى تعتمد بشكل كبير على الأجانب، مثل الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري والمصري وبيراميدز، وشهدت المواسم الماضية زيادة عدد الأجانب إلى 5 لاعبين بصفوف الفريق الواحد، بعدما كانت تقتصر من قبل على 3 فقط.
وتضمن اللائحة أنه لا يجوز إشراك غير المصري في مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات، كما لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب.
رد مع اقتباس
