توجه حكومي لتطوير المنظومة التشريعية بجميع تفاصيلها



أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الاثنين، المضي في تطوير المنظومة التشريعية بجميع تفاصيلها، فيما أشار الى أن تطوير المنظومة التشريعية أحد أهداف التنمية المستدامة 2020 – 2030.
وقال تميم في كلمته خلال احتفالية أقيمت في وزارة التخطيط بمناسبة يوم التشريع العراقي، وحضرتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "يوم التشريع العراقي هو يوم وطني بنكهة مختلفة حيث انطلقت فكرته من وزارة التخطيط لأهمية التشريعات والقوانين في رسم المسارات الصحيحة والسليمة للتنمية إذ لا يمكن أن نتحدث عن تنمية حقيقية من دون وجود منظومة قانونية وتشريعية متكاملة".
وأضاف أن "العراق يمتلك إرثاً كبيراً من التشريعات والقوانين وهو البلد الأول الذي وضع أبناؤه القدماء أول مسلة للقوانين تلك هي مسلة حمورابي وما تلاها من تطور كبير على مدى قرون طويلة من الزمن"، مشيراً إلى أن "التشريع العراقي شهد نقلة نوعية مهمة في العصر الحديث بإقرار الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 وهو أول دستور عراقي جرى التصويت عليه من قبل الشعب ليتجسد بذلك مبدأ الشعب مصدر السلطات، كما وضع هذا الدستور آليات إدارة حكم ديمقراطي وفصل بين السلطات بنحو واضح وصريح".
وتابع: "ونحن نتحدث عن الريادة التشريعية للعراق نشير إلى مجموعة القوانين العراقية التي سنت عبر حقب زمنية مختلفة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، فهناك الكثير من القوانين المهمة التي يتميز بها العراق دون غيره من سائر بلدان المنطقة".
وأوضح أننا "نحتفل اليوم مع باقي مؤسسات الدولة العراقية بيوم التشريع العراقي للتأكيد على المضي قدماً في تطوير المنظومة التشريعية بجميع تفاصيلها"، لافتاً إلى أنه "في ظل التطور المتسارع الذي يشهده العالم في جميع المجالات فإن الحال يتطلب أن تكون هذه المنظومة مواكبة لهذا التطور المستجيب لجميع متطلبات الحياة بما يضمن حقوق الإنسان وتحقيق الحكم الرشيد وذلك ما نسعى إليه في إطار رؤية العراق للتنمية المستدامة 2020 2030".
وأكد "وجوب تقديم كل أنواع الدعم والتمكين المطلوبة للقضاء والتشريع العراقي والذي يستدعي بطبيعة الحال تحقيق التكامل ضمن متلازمة الأدوار بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية".