رؤية اليونسكو للتعليم في مرحلة ما بعد عام 2015





كانت لمساعد المديرة العامة للتربية في اليونسكو، السيد كيان تانغ، مداخلة خلال المشاورة العالمية بشأن دور التعليم في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 التي افتُتحت في 18 آذار/مارس 2013 في داكار، بالسنغال.

وأوضح السيد تانغ خلال المشاورة أن رؤية التعليم في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 يجب أن ترتكز على مبدأين أساسيين.
والمبدأ الأول هو أن الحق في التعليم الجيد يمثل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان تم تكريسه في الأطر التقنينية وعمدت معظم بلدان العالم إلى إدراجه في تشريعاتها الوطنية.
أما المبدأ الثاني، فهو أن التعليم يدخل في نطاق الملك العام. ويجب أن تحمي الدولة الأسس التي يستند إليها التعليم بوصفه ملكاً عاماً وأن تركز تركيزاً خاصاً على تعزيز المساواة.
وأكد السيد تانغ ضرورة اضطلاع الحكومات بدور رائد في مجال التعليم، مشدداً في الوقت عينه على الحاجة إلى الاعتراف بأن توفير التعليم هو مسؤولية مشتركة بين الأسر والمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والشركات. وقال: "علينا أن نعزز عملنا وأن نضمن مشاركة جميع الجهات المذكورة لتحسين أساليب توفير التعليم وتمويله".
الدروس المستخلصة
سلط مساعد المديرة العامة الضوء على ضرورة استخلاص الدروس من العقود الماضية، مشيراً إلى أنه لا بد من الارتكاز على هذه الدروس للمضي قدماً نحو المستقبل. وقال السيد تانغ إن الدرس الأول هو أن دول العالم ما زالت بعيدة جداً عن المسار المؤدي إلى تحقيق أهداف التعليم للجميع. فإلى جانب العدد الهائل للأطفال غير الملتحقين بالمدارس على الصعيد العالمي، ما زالت مشاكل الأمية لدى الشباب والكبار والتسرب من المدارس وتدني مستوى التحصيل الدراسي عند حدود غير مقبولة.
وأحد الدروس الأخرى التي يمكن استخلاصها من الفترة الماضية هو أنه لم يتم إيلاء الاهتمام الكافي لمسألة جودة التعلّم. وذكر مساعد المديرة العامة في هذا الصدد أن "المعلمين يؤدون دوراً مركزياً في ضمان جودة التعلّم على جميع المستويات وفي جميع البيئات التعليمية". وأضاف: "بما أن دور المدرسين الذي كان يقتصر على "نقل المعارف" بات يتمثل أكثر فأكثر في "تيسير عملية التعلّم"، فإن الجهود الرامية إلى تحسين إعدادهم وتعزيز أوضاعهم وظروف عملهم يجب أن تبقى في صميم اهتمامات البلدان".
ورحّب السيد تانغ بالتزام وزراء التربية الذين شاركوا في الاجتماع العالمي بشأن التعليم للجميع الذي عُقد في مقر اليونسكو، في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، بدفع عجلة التقدم "دفعة كبيرة" أخيرة لتحقيق أهداف التعليم للجميع بحلول عام 2015.
وأكد مساعد المديرة العامة أن المبادرة العالمية بشأن "التعليم أولاً" التي استهلها الأمين العام للأمم المتحدة في الفترة الأخيرة ستتيح تعبئة رؤساء الدول وغيرهم من قادة العالم من أجل تنفيذ جدول الأعمال الحاسم هذا.
أربعة نهوج أساسية
تعتزم اليونسكو اتّباع أربعة نهوج أساسية في إطار جدول الأعمال الخاص بمرحلة ما بعد عام 2015. وتتمثل هذه النهوج فيما يلي:

  • يجب أن يكون السلام والتنمية المستدامة في صميم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستيعاب والتنمية المنصفة بعد عام 2015. وفي حين أقدمت بلدان كثيرة على إدراج التعليم من أجل المواطنة العالمية في مناهجها الدراسية، فإنه يجب جعل هذا التعليم هدفاً قابلاً للقياس.


  • لا بد من أن يكون إطار التنمية لمرحلة ما بعد عام 2015 مفيداً في شتى أنحاء العالم وأن يتيح تعبئة جميع البلدان، بصرف النظر عن مدى تقدمها، من أجل تحقيق أهداف مشتركة تتمحور حول تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
  • يتعين تعزيز الروابط بين التعليم والقطاعات الإنمائية الأخرى: التعليم هو وسيلة تساعد على تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية، ولكنه يعتمد على التقدم المحرز في مجالات أخرى.
  • من الضروري إعداد إطار للتعلّم في القرن الحادي والعشرين، ويجب أن يشجع هذا الإطار على إنشاء نظم جامعة للتعلّم مدى الحياة.

إسهامات اليونسكو

تسهم اليونسكو في رسم ملامح جدول أعمال التعليم لمرحلة ما بعد عام 2015 بطرائق عدة. فقامت المنظمة في الفترة الأخيرة بإنشاء فريق دولي يضم خبراء مرموقين لاستعراض مطبوعين بارزين هما تقرير ديلور لعام 1996 وتقرير فور لعام 1972، وللتفكير في جدواهما في عصرنا هذا. وستُعرض نتائج هذا الاستعراض على المؤتمر العام لليونسكو في أيلول/سبتمبر 2013.

وبناءً على طلبات قدمتها الدول الأعضاء في جميع المناطق، وبخاصة في أفريقيا، تساعد اليونسكو أيضاً على تنظيم عمليات تقييم وطنية بشأن التقدم المحرز منذ عام 2000 نحو تحقيق أهداف التعليم للجميع. وترمي عمليات التقييم هذه التي تتولاها الجهات الوطنية إلى استكمال نتائج التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع وستتيح توجيه النقاشات القطرية بشأن جداول الأعمال المقبلة للتعليم. وإضافةً إلى ذلك، سوف يُسترشد بنتائج عمليات التقييم المذكورة في المؤتمرات الإقليمية التي ستتيح بدورها رفد النقاشات خلال المنتدى العالمي للتعليم الذي تفضّلت حكومة جمهورية كوريا بقبول استضافته في ربيع 2015. ويرمي هذا المنتدى إلى استعراض ما تم تحقيقه من إنجازات منذ عام 2000 وإلى تحديد جدول أعمال عالمي جديد للتعليم.

منقول