الخصوصي ينافس التكسي والصراع مستمر على الكروة
يشكو أصحاب سيارات الأجرة "التكسي" الذين لا يملكون دخلاً آخر يغطي نفقات أسرهم غير هذه المهنة التي يعملون بها منذ عقود من مزاحمة أصحاب السيارات الخصوصية في رزقهم، مطالبين بتشديد الرقابة المرورية لتحقيق العدالة في توزيع فرص العمل.
وتعد قيادة سيارات الأجرة من أكثر المهن انتشاراً في العراق، في ظل ارتفاع نسبة البطالة واحتضار مهن في مجالات أخرى، مثل الزراعة والصناعة.
وتنتشر ظاهرة منافسة أصحاب العجلات الخصوصية لأبناء المهنة الأصليين التكسي، في سبيل تأمين لقمة العيش، بسبب الضائقة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وسط مطالبات بتشريع هذه المهنة أو حصرها كما في دول العالم بشريحة واحدة.
منافسة مشتعلة
يشكو محمد عبد الله (53 عاماً) وهو سائق سيارة أجرة من محافظة كربلاء، من منافسة أصحاب العجلات الخصوصية له في الحصول على الركاب، ما دعاه إلى تخفيض الأجور لكسب الزبائن.
ويضيف عبد الله خلال حديثه لـ(المدى)، أن "هذه المهنة أصبحت ملاذ الموظفين ليس فقط المدنيين منهم، وإنما التحق بها العسكريون أيضاً".
إجازة الخمس سنوات التي منحتها الحكومة للموظفين والتي تنص على ان يحق للموظف طلب إجازة خمس سنوات براتب اسمي، وتشمل فيها سنوات التقاعد مثلت لأصحاب مهنة التكسي شبحا آخر يهدد رزقهم.
كما تسمح هذه الإجازة للموظف المجاز بأن يمارس أثناء إجازته العمل في القطاع الخاص استثناء من قانون موظفي الدولة، ما يهدد أيضاً العاطلين عن العمل الآخرين.
غلاء معيشي
من جهته، يشرح علي سالم (38 عاماً) من محافظة بابل، وهو موظف في وزارة التربية، الأسباب التي دفعته للعمل كسائق تكسي بالقول، إن "الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار مع صعود الدولار، زاد من معاناة المواطنين خاصة الذين لديهم دخل مادي واحد".
ويوضح سالم وهو متزوج ولديه طفلان لـ(المدى) "اسكن في بيت إيجار بسعر 350 ألف دينار شهرياً، يلحقها 60 ألف دينار أجور الكهرباء الأهلي واشتراك الإنترنت، فضلاً عن باقي الضرائب والتكاليف المعيشية، فيما يبلغ الراتب الذي اتقاضاه 600 ألف دينار شهرياً، وهذا لا يسد المصاريف، لذلك اضطر للعمل بمهنة التكسي".
المرور تتوعد
بدورها تؤكد مديرية المرور العامة، أن استخدام المركبات الخصوصي للعمل كسيارة أجرة مخالف للقانون المروري، وتترتب عليه غرامة مقدارها 100 ألف دينار مع حجز المركبة خمسة أيام.
ويوضح مدير العلاقات والاعلام في مديرية المرور العامة، العميد زياد القيسي، أن "هناك الكثير من العقوبات الرادعة لأصحاب العجلات المخالفة، من حجز العجلة وتغريم أصحابها، وهناك متابعة مستمرة لهذه المخالفات".
ويدعو القيسي خلال حديثه لـ(المدى) أصحاب المركبات الخصوصية الذين يرغبون بالعمل بصفة سائق أجرة إلى "مراجعة مديريات المرور لتحويل عجلاتهم الخصوصية إلى أجرة، للعمل بصورة قانونية وعدم محاسبتهم".
تهرّب ضريبي
من جانبه، يشير الخبير القانوني، حسين نجم، إلى أن "قانون المرور العراقي وضع مواد لجميع المخالفات التي تصدر من العجلات المختلفة، سواء كانت أجرة أو خصوصي أو حمل".
وينبّه نجم خلال حديثه لـ(المدى) بأن "جميع عجلات الأجرة تُفرض عليها ضرائب، وهي واجبة التسديد سنوياً، ما يمنع أصحاب السيارات الخصوصي من تحويل عجلاتهم الى أجرة".ويفوق عدد سيارات التاكسي في بغداد والمحافظات الطاقة الاستيعابية، فيما أظهرت دراسة إحصائية أجرتها منظمة ابيسكو للأبحاث، أن عدد سيارات الأجرة بنوعيها التكسي والخصوصي التي تعمل في هذا المجال تقدر بأكثر من 1.1 مليون مركبة.
وأشارت الدراسة، إلى أن حجم سوق النقل في العراق يقدر بأكثر من 33 مليون دولار في اليوم، ويصل متوسط عدد طلبات سيارات الأجرة إلى نحو 6 ملايين طلب يومياً.
"التكسي الوطني"
من جهتها، أعلنت وزارة النقل، في حزيران الماضي، عن الشروع بدراسة مشروع التطبيق الإلكتروني لـ"التكسي الوطني"، بهدف توفير السلامة والامان للركاب والسائقين وتقليل نفقات الوقود.
وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته (المدى)، إن "التطبيق الإلكتروني للتكسي الوطني، يمثل أحد مشاريع الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، والمزمع انطلاقه بعد استحصال الموافقات الأصولية، بهدف السيطرة الإلكترونية على عمل سيارات الاجرة كافة التي تعمل داخل العاصمة بغداد، وفي المحافظات".
وبين أن "التطبيق سيوفر إحصائيات دقيقة بأعداد سيارات الأجرة وأسماء مالكيها وعناوينهم"
رد مع اقتباس
