قطاع التمور مهمل والتجار يفرضون سطوتهم خلال موسم (الكصاص)
يشكو أصحاب بساتين النخيل في بابل من عدم جدوى المحصول بسبب عدم وجود منافذ تسويق حكومية ما يجعلهم رهن الأسعار التي يحددها التجار والتي تصل إلى أدنى مستوياتها بالنسبة للتمر (الزهدي)، فيما أكدت مديرية الزراعة في المحافظة أن أصحاب البساتين يعملون بما يشبه (اليانصيب) بالنسبة لمحصول التمور بسبب غياب المشاريع الاستثمارية لهذا المحصول.
وتشهد بابل هذه الأيام موسم جني التمور (الكصاص) في غالبية البساتين والذي يشمل نوع الزهدي حصرا بوصفه النوع الأكثر انتشاراً في المحافظة.
ويقول عبد الامير الساعدي صاحب أحد بساتين النخيل في منطقة السياحي لـ(المدى)، إن "بابل تعتبر من المحافظات الاكثر إنتاجا للتمور، وتتراوح كميات الإنتاج سنوياً من 170-200 الف طن، دون أن يستفيد منها أصحاب البساتين".
واضاف أن "أسعار التمور زهيدة جداً ودائما ما يقع المزارع رهن تلاعبات التجار بسبب عدم وجود منافذ تسويقية حكومية أو مصانع خاصة بالتعليب".
ولفت إلى أنه "يضطر أصحاب البساتين إلى بيع طن التمر الزهدي بـ350 الف دينار في احسن حالاته، وهو ما دفع الكثير من المزارعين إلى العزوف عن العمل".
وتتميز محافظة بابل بزراعة النخيل وإنتاج التمور المميزة بمختلف أصنافها مثل الزهدي الذي يعد الاكثر كمية إضافة إلى الخستاوي والبرحي والعمران والبريم والأشرسي والحمراوي والخضراوي والتبرزل والمكتوم والشكر والعمران والنيرسي.
من جهته أكد مدير زراعة بابل ثامر الخفاجي لـ(المدى) أن "المحصول هذا العام مساوي لكمية الإنتاج بالنسبة للعام الماضي والتي تصل إلى 175 الف طن تقريباً وهي كمية جيدة".
وبين أن "كميات التمور المنتجة سنوياً تذهب بلا فائدة بسبب عدم وجود مصانع تعليب أو استخدامها في منتجات غذائية أخرى، وكذلك عدم وجود عمليات تصدير خارجية".
وأشار إلى أن "أصحاب البساتين يتعاملون مع المحصول بطريقة (اليانصيب) اما الربح أو الخسارة لعدم وجود خطة حكومية تتعامل مع المحصول بشكلٍ دائم".
وتقدر مساحة بساتين النخيل بـ300 الف دونم في أراضي بابل، ويبلغ عدد النخيل في المحافظة أربعة ملايين و362 ألفاً و755 نخلة مثمرة.
رد مع اقتباس
