تزداد عدداً وخطورة.. هل ستمدد المرور موعد تسجيل الدراجات النارية مجدداً
أصدرت مديرية المرور العامة تنويهاً لحركة الدراجات ذات العجلتين والثلاث عجلات بينما دعت مالكي الدراجات النارية إلى "الإسراع بتسجيل دراجاتهم النارية قبل كانون الثاني 2023".
وتتنوع الدراجات النارية حسب نوع محركها حيث يصل المحرك الى 40CC وبحسب قانون المرور العامة 101 لسنة 2021 فان هذه الدراجات يتم تسجيلها عن طريق الإدارات المحلية في مدن المحافظة ليتم إستدعاء صاحبها والتحقيق معه في حال حصول أي خرق أمني ليتحمل التبعات القانونية أمام القضاء ولا يحق لهم التجول خارج الوحدة الإدارية التي تم تسجيل دراجاتهم بها الا انها تدخل البلد عبر الكمارك على انها لعب أطفال.
وسيلة نقل أم قتل؟
ويفضل العراقيون اقتناء الدراجات النارية على المركبات لصغر حجمها مما يجعلها تنفذ من زحامات الشوارع، فالمواطن علي طالب (42 عاما) يوضح بانها مخلصه الوحيد من هذه الزحامات التي تعطله عن الوصول الى عمله، مشيرا الى، "انني لدي مركبة حديثة لكنني اتجنب قيادتها عند ذهابي الى عملي لكوني سأعلق في زحامات شوارع العاصمة، الا ان الدراجة النارية تستطيع التخلص من هذه المشكلة بسبب صغر هيكلها".
يبين طالب، ان "التشديد المستمر على الدراجات النارية اذاقنا الامرين، اذ ان استخدامها من قبل العناصر الاجرامية والارهابية في تنفيذ عملياتهم والنفاذ بسهولة من مكان الحادث زاد من حدة القيود المفروضة على كل من يقتنيها، لذلك يجب ان توفر الحكومة إجراءات صحيحة وسريعة لنهاية هذه الازمة".
الدراجات VS المركبات
مراقبون حذروا من الزيادة في اعداد الدراجات المستوردة الى البلد بصورة غير نظامية، حيث تتسبب اغلب هذه الدراجات بالحوادث المرورية المميتة، فضلا عن عدم ارتداء أصحاب الدراجات النارية المعدات الخاصة بالسلامة مثل الخوذة والملابس، بينما أكدوا ان اغلب الدراجات النارية يتم تحويرها لتكون وسائل نقل او تحميل مثل (التكتك والستوتة).
مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، قال في حديث لـ(المدى)، إنه "عند حصول حادث مروري من دهس او اصطدام تتم معاملة الدراجة النارية المسببة بالحادث معاملة العجلة من خلال اجراءات قانونية ومخطط مروري".
الشرير "أبو الدلفري"
ويرى مراقبون أن "الدراجات النارية أصبحت تسبب حالة رعب عند الأهالي والشباب خاصة بعد الجرائم التي نفذت من خلالها"، حيث تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مقطعا فيديويا يظهر فيه سائق توصيل وهو يقوم بارتكاب جريمة قتل.
بينما دعوا الجهات الحكومية الى "فرض هيبة الدولة والسيطرة على الجرائم الجنائية، وتنظيم حركة سير الدراجات النارية بصورة صحيحة تضمن تخصيص طرق ثابتة لها ومنع سير الدراجات غير المسجلة".
وبهذا الخصوص أكد اللواء خالد المحنا، أن "ترقيم الدراجات النارية سيسهم في الحد من الجرائم الجنائية المشخصة لدى وزارة الداخلية لكون بعض هذه الجرائم تنفذ من خلال قيادة الدراجات النارية، على اعتبارها غير مسجلة لدى دوائر المرور العامة ولا تحمل لوحات مرورية".
لا تمديد
وقد قررت مديرية المرور العامة في وقت سابق تمديد فترة تسجيل الدراجات بجميع أنواعها ذات العجلتين وذات الثلاث عجلات (التك تك، الستوتة).
الا ان المحنا اكد، ان "الوزارة لن تمنح أصحاب الدراجات موعداً إضافياً في ترقيم دراجاتهم النارية لدى دوائر التسجيل كما فعلت في السابق".
ولفت الى انه "بعد انتهاء الموعد المحدد لتسجيل الدراجات النارية، سيتم ضبط الدراجات المخالفة التي لا تحمل أرقاماً مرورية وإرسالها إلى هيئة الكمارك ولن تعود إلى أصحابها مجددا".
يشار الى ان مجلس الوزراء العراقي الذي يترأسه محمد شياع السوداني، قد أقر سابقا العديد من التوصيات لبحث معالجة ظاهرة انتشار الدراجات بكافة أنواعها، حيث قرر المجلس منع استيراد الدراجات النارية (الدراجة العادية والتكتك والستوتة) منعا نهائيا، في حال عدم توفر شروط السلامة والأمان والمواصفات القياسية، وذلك من أجل تنظيم حركة السير والمرور في العاصمة والمدن الكبرى، وتقليل الزخم والحوادث المرورية الناتجة عن الاستخدام العشوائي للدراجات النارية والعربات المشابهة لها.
رد مع اقتباس