استعدادات مكثفة لمؤتمر إعادة إعمار درنة



ينعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة من عاصفة دانيال الأخير يومي 1 و2 نوفمبر المقبل في مدينتي درنة وبنغازي، في ظل مؤشرات على وجود مشاركات مهمة من داخل البلاد وخارجها.
وعلمت «البيان» أن أشغال اليوم الأول ستنعقد بمدينة درنة، بينما تنعقد أشغال اليوم الثاني في مدينة بنغازي، وأن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستنعقد بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفّي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب أسامة حماد، والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي.
وأكدت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، استمرار التجهيزات والاستعدادات لإقامة المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة بالجبل الأخضر والساحل الشمالي.
وقالت إن اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الدولي قامت بزيارة تفقدية يوم الجمعة الماضي إلى مدينة درنة، مقر إقامة فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، للاطلاع على سير العمل ومتابعة آخر التجهيزات والاستعدادات، حيث أبدت بعض الملاحظات بالخصوص، كما أكدت على ضرورة توفير بعض الأمور اللوجستية المهمة.
وتشهد ليبيا جدلاً واسعاً حول ضرورة تجنب أي فساد أو تلاعب بأموال إعادة الإعمار، وهو ما شدد عليه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي قال إن آلية تنفيذ إعادة الإعمار تتطلب تعزيز الشفافية والإفصاح المنتهج والتعاون مع المؤسسات الدولية، وشدد على أنه لن يسمح بأن يتحول إعمار المناطق المنكوبة إلى فرصة للمتجاوزين والمعرقلين لأي مشاريع، مشيراً إلى أنه أصبح من الضروري إنشاء آلية وطنية للإشراف وتنفيذ برنامج الإعمار لتلك المناطق، وألا يقع المتضررون ضحية لأنانية البعض تجاه مصالحهم الشخصية وعدم شعورهم بمعاناة الشعب، وفق تقديره.
وفي ذات السياق، كشف المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، أن قلقاً كبيراً يساوره إزاء الانقسام الحاصل بين القيادات في ليبيا حول إعادة إعمار مدينة درنة وضواحيها. مشيراً إلى أن القيادات لا تزال حتى اللحظة تتصارع وتتزاحم على من ستكون له السلطة الحصرية على جهود إعادة الإعمار، وفق تقديره، مشيراً إلى أن هناك مبادرات مختلفة من شرق البلاد وغربها بهذا الخصوص.
وبدوره، أبرز رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن إعادة إعمار درنة وفق رؤية حكومته لا مجال ولا مكان فيه للتجاذبات السياسية، والانتهازيين، وفق تعبيره، لافتاً إلى أن مشاريع عودة الحياة التي أطلقتها حكومته ستستمر في مختلف مناطق ومدن البلاد دون استثناء رغم كل العراقيل والصعوبات.
وكان مجلس النواب قال إنه خصص 1.9 مليار يورو لإعادة الإعمار، دون أن يحدد كيفية صرف هذه الأموال، فيما أقرت حكومة الوحدة الوطنية تخصيص نحو 18 مليون يورو لصيانة المدارس المتضررة من الفيضانات في درنة والجبل الأخضر.