كشفت معطيات نشرتها وزارة الصحة الصينية عن إجراء حوالى 330 مليون عملية إجهاض في الصين بين عامي 1971 و2010، على خلفية إجراءات حكومية وقانونية للحد من الزيادة السكانية وتحديد النسل.
وحسب الأرقام المعلنة, فقد بلغت عمليات الإجهاض ذروتها بين عامي 1982 و1992، مع معدل عشرة ملايين عملية في السنة الواحدة وأكثر من 14 مليون بين العامين 1983 و1991.
وقد سمحت سياسة الطفل الواحد التي اعتمدت منذ بداية الثمانينيات بتفادي حوالى 400 مليون ولادة إضافية في الصين البلد الأكبر من حيث التعداد السكاني في العالم والذي كان يعد حتى نهاية العام الماضي 1.354 مليار نسمة.
وقد ساهمت عمليات الإجهاض أيضا في زيادة حالات التخلص من الأجنة الإناث، ما أسفر عن نقص في عدد النساء في الصين يقدر بعشرات الملايين.
يذكر أن سياسة تحديد النسل تسببت بارتفاع معدل عمليات الإجهاض القسرية التي باتت اليوم محظورة من حيث المبدأ, غير أن هذه الممارسة لا تزال سائدة في عدة مناطق.
يشار إلى أن قضية امرأة أجبرت على الإجهاض في الشهر السابع من حملها قد أثارت في يونيو/حزيران الماضي فضيحة بالصين، حيث اضطرت إثرها السلطات المحلية إلى الاعتذار.
ويعتبر المحللون أنه ينبغي على الصين أن تتساهل في سياسة الحد من الولادات على المدى الطويل، نظرا لتقدم السكان في العمر بوتيرة سريعة وتضاؤل القوة العاملة.
وكانت وزارة الصحة الصينية قد قدمت في يناير/كانون الثاني إحصاءات مفصلة عن عمليات التعقيم والإجهاض، قبل الإعلان عن اندماجها في اللجنة الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة الأسبوع الماضي.
وقد اعتبر بعض المراقبين أن عملية الدمج هذه تمهد الطريق لتساهل في سياسة تحديد النسل للأزواج الصينيين، غير أن مسؤولين رفيعي المستوى أكدوا العكس هذا الأسبوع. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن وانغ فانغ -مساعد رئيس مكتب إصلاح القطاع العام- قوله إنه سيتم تشديد سياسة تنظيم الأسرة وليس العكس.
م/الجزيرة
رد مع اقتباس
