March, 26, 2013
تضمنت تلبية مطالب المتظاهرين والدخول بحوار وطني
الصدر لإعادة وزرائه للحكومة اثر رضوخها لجميع شروطه

مقتدى الصدر

Elaph
ينتظر أن يعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال الساعات المقبلة عن إعادة وزرائه الستة إلى الحكومة العراقية اثر تأكيد موافقتها على جميع شروطه لهذه العودة وفي مقدمتها اعداد نظام داخلي لمجلس الوزراء للحد من الدكتاتورية وتلبية مطالب المتظاهرين والجلوس على طاولة حوار وتشكيل لجنة امنية لتقرير الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى.. بينما اعتبرت قائمة النجيفي عودة المطلك ووزيرين من العراقية للحكومة اضعاف لحركة الاحتجاج الشعبي والحراك السياسي بما يمنح الحكومة الذريعة لتجاهل مطالب المتظاهرين.
اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم عن موافقة مجلس الوزراء بشكل مبدئي على مطالب كتلة الاحرار الصدرية الاربعة من اجل عودة وزرائها الستة لجلسات المجلس الوزراء. وقال ان ممثل كتلة الاحرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي قد حمل هذه المطالب الى مجلس الحكومة لدى اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء.
وتتضمن شروط الصدر التي تمت الموافقة عليها اربع
نقاط هي : تشكيل لجنة أمنية لها الشأن المباشر في قضية تأجيل الانتخابات دون ايكالها لفرد واحد ودون إهمال المفوضية .. وكتابة نظام داخلي لمجلس الوزراء للحد من الدكتاتورية والتفرد.. وتلبية المطالب المشروعة والمقبولة للمتظاهرين اضافة الى إعادة اللحمة الوطنية ومحاولة الجلوس على طاولة حوار مع الجميع.
واوضح الشهرستاني أن قرار تأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والانبار جاء بناءعلى تقرير قدمته اللجنة الامنية العليا التي اكدت عدم قدرتها على حماية المرشحين والناخبين لان عمليات الاغتيال في تصاعد مستمر في تلك المناطق.
ومن جهته اكد رئيس كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري النائب بهاء الاعرجي خلال مؤتمر صحافي موافقة الحكومة بالاجماع على شروط مقتدى الصدر لانهاء مقاطعة وزرائه لها. ووصف هذه الموافقة بالايجابية مشيرا الى ان تصويت المجلس علي الشروط سيدفع بوزراء التيار لمناقشة عودتهم لجلسات مجلس الوزراء . وقال ان الشروط تتضمن تشكيل لجنة لمراجعة الملف الأمني في محافظتي نينوى والانبار وتنفيذ المطالب المشروعة للمحافظات التي تشهد تظاهرات، وإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء اضافة الى إعادة اللحمة الوطنية وإيجاد طاولة للخروج بحلول وطنية".
وكان وزراء التيار الصدري قرروا الاسبوع الماضي تعليق مشاركتهم في الحكومة منضمين بهذا الاجراء الى وزراء القائمة العراقية والتحالف الكردستاني الذين يقاطعون اجتماعات الحكومة منذ اسابيع وهو امر اعاق تحقق النصاب القانوني لعقد اجتماعاتها نتيجة غياب اكثر من نصف عدد اعضائها.
وجاء قرار تعليق الوزراء الصدريين لمشاركتهم في الحكومة بعد ساعات من بيان اصدره الصدر وقال فيه ان قرار الحكومة العراقية اليوم بتأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى الشمالية والانبار الغربية ذاتا الاغلبية السنية بمثابة اقصاء للسنة الذين حذر من ان تهميشهم كارثة لا تغتفر . وقال الصدر في بيان وزعه مكتبه ان العراق هو "عراق علي والحسين ن عليهما السلام وهذا يعني ان يعيش الجميع فيه على حد سواء وما يحدث من تهميش لسنة العراق كارثة لا تغتفر وتأجيل الانتخابات في الموصل والانبار أمر لا يجوز بل تأجيل الانتخابات مطلقا امر غير مقبول عندنا". واضاف الصدر قائلا ان التأجيل إقصاء وظلم للاخوة السنة اولا وتأسيس للطاغوت والدكتاتورية ثانيا. وأكد أن إيكال أمر الانتخابات وتأجيلها بيد المالكي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة "أمر يكرس للدكتاتورية بما لا فيه شك".

قائمة النجيفي والعيساوي تعتبر عودة المطلك للحكومة اضعاف للحراك الشعبي
وبالترافق مع ذلك عاد في وقت سابق اليوم الى اجتماعات الحكومة بعد مقاطعة استمرت اكثر من شهرين قادة في القائمة العراقية هم كل من : نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وعضو جبهته الحوار الوطني وزيرالتربية محمد تميم وعضو الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية (الحل) وزير الصناعة والمعادن احمد الكربولي برغم تهديد القائمة العراقية لهم بقطع علاقتها معهم.
واثر ذلك عبر ظافر العاني المتحدث الرسمي لقائمة متحدون التي يتزعمها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عن اسف قائمته لهذه العودة معتبرا ذلك اضعاف لحركة الاحتجاج الشعبي والحراك السياسي بما يمنح الحكومة الذريعة لتجاهل مطالب المتظاهرين وكذلك خروج على القرار الذي تم اتخاذه في وقت سابق وبالاجماع في مقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء إلا بعد تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للمتظاهرين وتوفير قاعدة رصينة لمبدأ الشراكة الوطنية.
وأضاف العاني بان التبريرات التي تم تقديمها بأن مجلس الوزراء سيناقش مطالب المتظاهرين ليست كافية لكسر قرار القائمة العراقية في وقت يتزايد فيه رفض القوى السياسية للسياسات الفئوية والاستبدادية التي يمارسها رئيس مجلس الوزراء . وقال "ان الوقت لم يعد وقت مناقشات والعودة لمنطق التسويف والمماطلة وإنما البدء بتنفيذ المطالب المشروعة للمواطنين".
وأشار إلى أن قائمة متحدون تعتبر قرار العودة هو قرار فردي لم يتم التشاور حوله بين الأحزاب والكيانات المنضوية في إلقائمة العراقية ولا يعبر عن سياستها متمنيا على المطلك وزملائه "مراجعة قناعاتهم والعدول عن قرارهم الذي سيضعف حركة الاحتجاج الشعبي والحراك السياسي ويمنح الحكومة الذريعة لتجاهل مطالب المتظاهرين".
يذكر ان عمليات اغتيال يتعرض لها المرشحون في المحافظتين قد تصاعدت مؤخرا حيث سقط ستة منهم لحد الان برصاص ‏مجهولين وانسحب 14 اخرين خوفا بالترافق مع استقالات جماعية يقدمها مشرفون على الاقتراع ‏نتيجة التهديدات بالموت التي يتلقونها وقد دفعت الى تجيل الانتخابات. فقد شهدت محافظات عراقية على مدى الايام العشرة الماضية اغتيال ستة مرشحين للانتخابات فيما اضطر عشرات المشرفين الذين ينتمون الى المفوضية ‏العليا للانتخابات الى تقديم استقالات جاعية اثر تهديدات بالقتل يتلقوها من مجهولين.