النازحون السوريون .. الملف المتفجر في لبنان
في غمرة طوفان التصريحات من مختلف القوى السياسية حول ملف اللجوء السوري، وموجة النزوح المستجدة والمتدفقة من المعابر الحدودية غير الشرعية، قفز إلى الواجهة تطوّر خطير، تمثل ببحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبناني عبدالله بوحبيب، مع نظيره السوري فيصل المقداد، مسألة النازحين السوريين وسبل معالجتها.
وناقش الوزيران في اتصال هاتفي «الزيارة المرتقبة للوزير بوحبيب إلى سوريا لمناقشة مسألة النازحين السوريين وسبل معالجتها».
ويأتي هذا بعد 4 أيام من إعلان الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل يوينو، أنه «لا عودة للنازحين السوريّين في الوقت الحالي.
ويجب مساعدتهم في لبنان»، مع إشارته إلى أن «الاتحاد يتّكل على التقييم الذي تجريه وكالات الأمم المتحدة المتخصّصة، ولا سيّما المفوضية العليا للاجئين»، ليخلص إلى القول إن «ظروف عودة النازحين إلى سوريا، بكرامة وطواعيّة، غير متوافرة».
تزامناً، تردّدت معلومات مفادها أن مجلس الأمن، وفي معرض إحاطته حول سوريا، شهد طلباً من الولايات المتحدة وروسيا والصين الدعم لإعادة إعمار سوريا بدلاً من تدفق النازحين إلى لبنان، فتأكد الموقف الدولي السلبي خلال الاجتماع، حيث أصرّت الدول الغربية على عدم عودة النازحين وعدم إعادة إعمار المناطق المتضرّرة من دون حلّ سياسي.
وما بين الموقفين، فإن ثمّة إجماعاً على أن ملفّ النازحين السوريين بات الملفّ المتفجّر الأكبر، وخصوصاً في ضوء ما جاء على لسان عبدالله بوحبيب، بعد عودته من نيويورك مؤخراً، خالي الوفاض من أيّ تصوّر أو نتيجة. ذلك أن بوحبيب، وبحسب تأكيد أوساطه لـ«البيان»، وضع الملفّ تحت سقف أعلى مرجعية دوليّة، أي الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمنزلة «القضية الوجودية».
والتي يتجاوز خطرها الشغور الرئاسي، إذْ اتهم، صراحة، المجتمع الدولي بأنه اتخذ قرار عدم عودة السوريين إلى بلادهم. وعليه، ارتفع منسوب الكلام عن أن لبنان الرسمي، ومهما صعّد في المواقف، لن يبلغ خطوة إعادة السوريين إلى بلادهم خلافاً لإرادة المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي.
وفي السياق، يجدر التذكير بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وخلال ترؤّسه وفد لبنان إلى اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة بدورتها الـ78 في نيويورك، 21 سبتمبر الماضي، دعا لـ«وضع خارطة طريق، لإيجاد الحلول المستدامة لأزمة النزوح السوري»، وأشار إلى أن عبء الموجات المتتالية من النزوح باتت «تهدّد وجود لبنان في الصميم».
وهذه المواقف لم تأتِ من العدم، بل اقتضاها فعل «التضعضع» الداخلي حيال قضية النزوح السوري، إذْ شهد لبنان في الأشهر الأخيرة، ولا يزال، موجة نزوح سورية جديدة في اتجاهه، عبر الحدود المشرّعة و«السائبة»، فلا يمرّ يوم إلا وتنقل الأخبار أن عشرات، لا بل مئات، دخلوا من سوريا إلى لبنان خلسةً.
علماً أن مشاهد موجات النزوح السوري المتجدّد، والمنظّمة عبر المعابر غير الشرعيّة، باتت موثّقة، وتثير الرّيبة والتساؤلات الصعبة لجهة الأجندة التي تتحكّم بها، وفق تأكيد مصادر سياسية متابعة، اختصرت المشهد بقولها لـ«البيان» إن لبنان يواجه موجة نزوح معاكسة للعودة، بدلاً من تأكيد العمل على تحقيق سياسة عودة النازحين إلى ديارهم، ما قاد إلى أن يصبح هذا الملفّ أشبه بـ«قنبلة موقوتة».
في المقابل، شهدت الأيام الماضية حضور هذه القضية، على مستويي النطاق البلدي والإجراءات الأمنية. أما على المستوى النيابي، فحطّت هذه القضية رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل النيابية، التي أكدت أن الاتفاقية الوحيدة المعني بها لبنان، والموقعة عام 2003، تنصّ على أن «لبنان بلد عبور، وليس بلد لجوء».
رد مع اقتباس