الإمارات تدعو لوضع إطار قانوني دولي لتنسيق العمل الإنساني
المصدر: نيويورك - البيان
أكدت دولة الإمارات على أهمية إيجاد منظومة عمل لتنسيق الجهود الدولية للاستجابة السريعة للكوارث، واتخاذ خطوات جادة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة، وضع إطار قانوني دولي يعمل على تنسيق وتنظيم العمل الإنساني.
وفي بيان الدولة أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حماية الأشخاص في حالات الكوارث، الذي ألقاه أحمد علي البلوشي، أعربت الإمارات عن تقديرها لجهود لجنة القانون الدولي في العمل على إعداد وصياغة مشاريع المواد المتعلقة بحماية الأشخاص في حالات الكوارث، معربة عن خالص التعازي والمواساة لحكومتي وشعبي المملكة المغربية ودولة ليبيا الشقيقتين، في ضحايا الزلزال والفيضانات التي شهدها البلدان مؤخراً.
وأكد بيان الإمارات أن «العالم شهِد في الآونة الأخيرة عدداً من الكوارث الطبيعية، والمرتبطة بالتغير المناخي، حيث اجتاحت الفيضانات أجزاءً من باكستان في 2022، وضَرب زلزال مدمر سوريا وتركيا في فبراير 2023، واندلعت حرائق في كل من الجزائر واليونان وتشيلي وكندا والولايات المتحدة الأمريكية في 2023.
والتي أثبتت أن الكوارث والأزمات تتخذ طابعاً عابراً للحدود، وتستوجب تضافر الجهود الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في الحماية من الكوارث والأزمات ومساعدة المنكوبين، آخذين في الاعتبار الأنظمة الوطنية الموجودة المتعلقة بالطوارئ والأزمات، من أجل تجاوز هذه الكوارث الطبيعية بصورة فعالة، سعياً لإنقاذ الأرواح والممتلكات قبل وبعد وقوعها».
ريادة
وأكد البيان أن الإمارات تعد من الدول الرائدة في مجال الإغاثة ومساعداتها الخارجية تقوم على رؤية تتمثل في إرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والآباء المؤسسين، الذين جعلوا العطاء وتقديم الخير ومساعدة الآخرين، من البصمات المضيئة للدولة، حيث تتمثل الرؤية المستقبلية لمساعداتها الخارجية، في مبدأ أن المساعدات الإنسانية الخارجية، هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه جميع الشعوب.
مساعدات
وأوضح بيان الدولة، أنه «لتعزيز العمل الإنساني، أنشأت الإمارات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، والتي تُعتبر المنطقة الحرة الإنسانية الوحيدة غير الربحية والمستقلة، حيث تستضيف المدينة المنظمات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، والشركات التجارية لمواجهة أي تحديات جديدة، وخلق شراكات مع القطاع الخاص، لتبادل المعرفة والخبرات.
حيث حققت المساعدات الخارجية الإماراتية، مساهمات عديدة في التخفيف من وطأة الكوارث والأزمات، وأدت دوراً ريادياً على مدى العقود الخمس الماضية في خدمة الإنسانية، وتحقيق رؤية الإمارات في بناء وتعزيز اقتصادات الدول النامية والاستجابة الإنسانية الفاعلة في العديد من الكوارث والأزمات الدولية، من خلال الالتزام بتقليل الفَجوة بين الاستجابة الإنسانية والمشاريع التنموية».
وأضاف البيان «من هذا المنطلق، تضامنت الإمارات مع سوريا وتركيا، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين في فبراير 2023، لدعم المتضررين من آثار الزلزال. كما حرصت على الحد من تداعيات الزلزال على المملكة المغربية والفيضانات التي ضربت دولة ليبيا الشقيقة، من خلال تنفيذ برنامج إغاثي عاجل للمتضررين، وتوفير المُستلزمات والاحتياجات الضرورية للمناطق الأكثر تأثُراً بتداعيات هذه الكوارث».
وقال البيان الذي ألقاه أحمد علي البلوشي إن الاستعداد الجيد قبل وقوع الكوارث، وتعزيز جهود بناء القدرات بين الدول، بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات، أمر في غاية الأهمية، حيث من الممكن أن يسهم ذلك في تقليل عدد الضحايا، والتخفيف من تَبعات الكوارث والأزمات على المجتمعات.
كما أن إيجاد إطار عمل ومَنظومة لتنسيق الجهود الدولية للاستجابة السريعة للكوارث، من شأنه أن يُسهم في تنظيم وضَمان الاستفادة القُصوى من المساعدات المُقدمة من المجتمع الدولي للمتضررين. لذلك تعمل الإمارات على إطلاق منصة رقمية، تُوظف تَقنيات حديثة، تُمكن الدول المنكوبة من إبلاغ المجتمع الدولي باحتياجاتها الإنسانية فور وقوع الكوارث الطبيعية، بما يُتيح تنسيق الاستجابة الإنسانية على نحو فَعال وعاجل».
خطوات
وأضاف البيان أنه «يجب على الدول اتخاذ خُطوات ملموسة في ما يتعلق بإعادة إعمار المناطق المنكوبة، وتأهيلها للقاطنين لمرحلة التعافي من آثار هذه الكوارث الطبيعية».
وفي هذا السياق، أكدت الإمارات في بيانها على أهمية إيجاد إطار قانوني دولي يَعمل على تنسيق وتنظيم العمل الإنساني، من منطلق المسؤولية الدولية تجاه القيم الإنسانية المشتركة، مع احترام سيادة الدول، وألا يتعارض مع تشريعاتها الوطنية في هذا المجال.
مشيرة إلى أنها تستعد لاستضافة مؤتمر المناخ الثامن والعشرين، الذي سيعقد في دبي بعد أقل من شهرين من الآن، حيث سيجتمع العالم لإيجاد حلول فَعالة، تُسهم في الحد من آثار تغير المناخ وتأثيره في الكوكب.