March, 26, 2013
المطلك ووزيران انهوا مقاطعة الحكومة والانبار تطرد دعاة القوة
اجراءات لعفو عام عن المعتقلات وإلغاء الاجتثاث وإعادة ممتلكات رموز صدام

مجلس الوزراء العراقي
ايلاف
أنهى نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك ووزيرا الصناعة والتربية المنتمون الى القائمة العراقية مقاطعتهم للحكومة التي اعلنت سلسلة اجراءات تستجيب لجزء من مطالب معارضيها.
في جلسة للحكومة العراقية الثلاثاء خصصت لبحث مطالب المحتجين، انهى نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزيري الصناعة والتربية المنتمين الى القائمة العراقية مقاطعتهم للحكومة التي اعلنت اثر الاجتماع عن اجراءات تستجيب لجزء من المطالب بينها العمل لاصدار عفو عام عن النساء السجينات وامكان اجراء انتخابات الانبار ونينوى في حال تحسن الوضع الامني فيهما ورفع الحجز عن ممتلكات اركان النظام السابق وانهاء العمل بأجتثاث البعث خلال 18 شهرا.
شارك في اجتماع الحكومة المطلك وعضو جبهته الحوار الوطني وزيرالتربية محمد تميم وعضو الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية (الحل) وزير الصناعة والمعادن احمد الكربولي برغم تهديد القائمة العراقية لهم بقطع علاقتها معهم. وقد قاطع الاجتماع وزراء التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغالبية وزراء العراقية.

الاستجابة لعدد من مطالب المحتجين
أعلنت رئاسة الحكومة اثر انتهاء الاجتماع عن اضافة وزيري التربية محمد تميم والصناعة والمعادن احمد الكربولي الى اللجنة السباعية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين. واشارت الى الموافقة على
مشروع قانون برفع حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق مع الأخذ بالملاحظات التي طرحت في المجلس ومن ثم رفعه الى مجلس النواب للموافقة عليه وكذلك الموافقة على مشروعي تعديل قانوني العقوبات لسنة 1969 وأصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971 وإحالتها الى مجلس النواب.
واشارت رئاسة الحكومة في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" الى انه تم التأكيد على قرارها الخاص بتأجيل الإنتخابات في محافظتي نينوى والأنبار "لا سيما أن التأجيل قد جاء مقروناً بأسباب مبنية على تقارير الجهات الأمنية المعنية" كما قالت. لكن الرئاسة لم تستبعد في حال زوال أسباب التأجيل إعتماداً على تلك التقارير الامنية امكانية اجراء الانتخابات في المحافظتين.
واوضحت انها طلبت من أعضاء الحكومة مراجعة مسودة النظام الداخلي لمجلس الوزراء من أجل مناقشته وإقراره في الجلسة المقبلة مع التأكيد "على إستمرار العمل الجدي من أجل تحقيق المطالب المشروعة دون ما هو غير قانوني أو معقول أو مقبول مع التشديد على ضرورة رص الصف الوطني وإعادة اللحمة الوطنية وتكثيف الحوار الوطني من أجل مصلحة البلد".
واشارت رئاسة الحكومة بخصوص إجراءات العفو الخاص للمحكومين من الرجال والنساء بإستثناء الجرائم غير المشمولة بأحكام العفو الخاص الى ان هذا موضوع متابعة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغية إستكمال الوثائق القضائية لعرضها على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لإصدار المرسوم بالعفو الخاص مع تكليف اللجنة الخماسية الممثلة للقوى السياسية بإعداد مشروع قانون عفو عام عن النساء المحكومات بجرائم الإرهاب وجرائم الفساد المالي بشرط إعادة المبالغ المختلسة والجرائم العادية. يذكر ان عدد النساء المعتقلات في السجون العراقية يبلغ 1198 معتقلة.
من جهته، قال قيس الشذر رئيس لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية ان اللجنة الخماسية الممثلة للقوى السياسية ستجتمع خلال الساعات المقبلة لوضع اللمسات الاخيرة على تعديلات قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وانهاء ملفات المتقاعدين من البعثيين والاخرى المتعلقة بالممتلكات المنقوقة وغير المنقولة لاركان لنظام السابق موضحا ان هناك مقترح بالغاء العمل بالاجتثاث خلال 18 شهرا.
وكان المطلك علن امس أن حضور وزراء القائمة الاجتماع اليوم مرهون بتخصيص الجلسة لمناقشة واقرار ما توصلت اليه اللجنة الخماسية بشأن الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة.
ومن جهتها اعلنت الناطق باسم القائمة العراقية النائب ميسون الدملوجي في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" ان القائمة اتخذت قراراً بإنهاء علاقتها بوزير الكهرباء (عبد الكريم عفتان) الذي فشل في توفير الكهرباء مثل فشله في الالتزام بقرارات العراقية التي جاءت به وزيراً وانها على استعداد لاتخاذ مثل هذا الموقف مع كل من يخرج عن إرادة الجماهير التي جاءت به الى المناصب والحكومة" في اشارة الى المطلك والوزيرين تميم والكربولي.
وكشف رئيس كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري النائب بهاء الاعرجي عن مشاركة وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي من التيار الصدري بجلسة مجلس الوزراء اليوم حيث سلم بيان زعيم التيار مقتدى الصدر ونقاطه الاربع بخصوص عودة الوزراء.
واضاف الاعرجي ان بيان الصدر يتضمن اربع نقاط حددها لعودة الوزراء الى اجتماعات مجلس الوزراء وهي: تشكيل لجنة أمنية لها الشأن المباشر في قضية تأجيل الانتخابات دون ايكالها لفرد واحد ودون إهمال المفوضية، وكتابة نظام داخلي لمجلس الوزراء للحد من الدكتاتورية والتفرد، وتلبية المطالب المشروعة والمقبولة للمتظاهرين اضافة الى إعادة اللحمة الوطنية ومحاولة الجلوس على طاولة حوار مع الجميع.
واشار الاعرجي في تصريح وزع على الصحافة الى انه في حال قبول هذه النقاط فان وزراء التيار الصدري سيعودون الى جلسات مجلس الوزراء "لان قرار الانسحاب فني وغرضه تنفيذ هذه النقاط" على حد قوله.

معتصمو الانبار يطردون دعاة العنف
واليوم طرد المشرفون على ساحة الاعتصام في محافظة الأنبار جميع الجهات التي تطالب باللجوء إلى العنف ورفع السلاح في وجه الحكومة وقاموا بهدم جميع الخيم التي تضم تشكيلات لا تمثل لعشائر باستثناء خيمتي الاعلاميين وعلماء الدين.
وطلب المشرفون من مسؤولي جميع الخيم التي لا تمثل عشائر معروفة مغادرة الساحة بعدما طغى التصعيد على خطاب المعتصمين خلال الأيام الماضية حيث اتفق قادة الاعتصام على الإبقاء على الخيم التي تمثل عشائر معروفة أو تلك الخاصة بالاعلاميين ورجال الدين شرط ألا يكون لها دور في النقاش السياسي".
وقال رئيس اللجنة السياسية في الساحة عبد الرزاق الشمري إن "مجموعة أحرار العراق كانت تنادي خلال الفترة الماضية باستحصال الحقوق بالقوة ورددوا شعار (حربية حربية) في كل جمعة وتظاهرة تحدث".
واضاف في تصريح لوكالة "السومرية نيوز" أن "شعارات هذه المجموعة لا تعكس توجه المتظاهرين والمعتصمين وتمسكهم بالسلمية والحوار مع جهات تنفيذ المطالب وهو ما دعانا إلى محاولة إقناعهم بتوجه المظاهرات العام بالسلمية إلا أن ذلك لم ينجح، فاضطررنا إلى مطالبتهم بالانسحاب أو الالتزام بمنهج الاعتصام العام وهو ما حصل اليوم".
وقد تم اليوم عقد اجتماع في منزل الشيخ احمد ابو ريشة تقرر خلاله اختيار شخصيات أكاديمية ودينية وعشائرية فضلا عن شبان من ساحة الاعتصام لتشكيل الوفد الممثل لمحافظة الانبار الذي سيتفاوض مع الحكومة.

إطلاق مجموعة جديدة من المعتقلين
وبالترافق مع مناقشة الحكومة لمطالب المحتجين ومن بينها اطلاق المعتقلين والمعتقلات، أعلنت وزارة العدل العراقية إطلاق سراح 37 نزيلا من سجون دائرة الاصلاح ضمن وجبات الافراج التي تشرف عليها اللجان المكلفة من اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة طلبات المتظاهرين.
وقال مسؤول في الوزارة إن "الإفراج المباشر عن النزلاء المنتهية احكامهم القضائية والموقوفين المفرج عنهم تتم بالسرعة الممكنة لتلافي تأخيرهم في سجون الوزارة بهدف التسريع في عمليات اطلاق سراح المنتهية احكامهم ومن تثبت براءتهم".
وأضاف ان "قسم الافراج في دائرة الاصلاح العراقية أفرج اليوم الثلاثاء عن 37 نزيلاً 34 منهم من الموقوفين والثلاثة الاخرين منتهية احكامهم القضائية".
يذكر ان اللجنة كانت قد اعلنت مؤخرا ان عدد المعتقلين المطلق سراحهم من السجون العراقية قد فاق الثلاثة الاف معتقل.
يذكر أن مدن عراقية في وسط وغرب وشمال البلاد تشهد منذ اواخر العام الماضي تظاهرات واعتصامات على خلفية اعتقال أفراد من حماية وزير المالية القيادي في العراقية رافع العيساوي الذي صدرت بحقه هو الاخر مذكرة القاء قبض شملت ايضا رئيس كتلة العراقية في البرلمان سلمان الجميلي قبل ان يقدم على تقديم استقالته امام المعتصمين في ساحة الاعتصام بالرمادي ولا تزال التظاهرات تخرج في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى وجزء من بغداد.