برأيي اصعب واخطر منصب مع وجود بعض الاشكالات اثناء العمل
مثلاً في بعض النصوص القانونية تتعارض مع الشريعة
وفي بعض الاحيان مع العرف .مما يؤدي الى ردود افعال معاكسه
وخاصة اذا كان المجتمع عشائري . هذه بعض النقاط.
. شكرا استاذ عماد
برأيي اصعب واخطر منصب مع وجود بعض الاشكالات اثناء العمل
مثلاً في بعض النصوص القانونية تتعارض مع الشريعة
وفي بعض الاحيان مع العرف .مما يؤدي الى ردود افعال معاكسه
وخاصة اذا كان المجتمع عشائري . هذه بعض النقاط.
. شكرا استاذ عماد
اهلا وسهلا ومرحبا.. اولا اشكر مروركالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمدالبغدادي
تحليل رائع جدا اتفق معك في أغلب ماطرحته.. جنابك الكريم.. خصوصا وجود بعض النصوص تتعارض مع الشريعه
والعرف
والمجتمع..
واهم شي مايتعارض مع الشريعه ولعله اصعبها.. فالعرف وان كان يعد مصدر من مصادر التشريع.. لكن مخالفته اهون بكثير من مخالفة مايتعارض مع الشريعة.. والأمر الآخر.. ان النصوص التي تتعارض مع الشريعه.. تخلق تساؤل محير... وهو كيف ان الدستَور العراقي النافذ حاليا والصادر٢٠٠٥.. يتضمن ان الإسلام مصدر اساس من مصادر التشريع... ولايعمل باي قانون يتعارض معه(الصياغةهنا ليست نصية وإنما عبرت عنها كشرح) المهم.. ان الدستور ثبت ان الإسلام مصدر التشريع الأساس..ولايتم العمل مايخالف ذلك.. بينما نجد وكما اسلفت جنابك الكريم بكلامك ان هناك نصوص ومواد قانونية تتعارض مع الإسلام..
وهذه النصوص وان كانت في شرح الأسباب الموجبة لها تبين انها شرعت للمصلحة العامة كمثال.
(الوصية الواجبة)وهي معالجة لحالة من حالات الإرث عندما يتوفى شخص ما قبل ابويه.. ولديه أبناء ولديه أخوة.. ففي تقسيم الإرث عندما يتوفى والداه..أو أحدهما.. يتم التعامل معه أسوة ببقية اخوته فيتم شمول ابناءه.. بالارث.. حالهم حال أعمامهم.. وبما لايتجاوز الثلث.. هذه المعالجة مايطلق عليها.. ب(الوصية الواجبة) . فالشرع.. والدين الإسلامي لم ينص عليها.. لكن القانون فرضها واسماها الوصية الواجبة فهي وان كنا نرى أو يرى المشرع انها لمصلحة هؤلاء الأيتام.. لكن الشرع لم ينص عليها أي انها جائزة قانونا.. وغير جائزة شرعا..
وهناك أمثلة متفرقة أخرى طرقها الباحثون ذوي الاختصاص... لايتسع المجال للاسهاب بها... مع التقدير..
رد مع اقتباس