الشرطة المجتمعية ما هي الشرطة المجتمعية: قوة أمنية شعبية تعتبر وسيطاً بين المؤسسة الأمنية (مراكز الشرطة) وبين مؤسسات ونخب المجتمع، مهمتها التواصل والتفاعل لهدف تحقيق اكبر قدر من المشاركة الحقيقية بين الشرطة والمجتمع في تحمل المسؤوليات الأمنية على وفق مفهوم الأمن الإنساني الشامل. إن الشرطة المجتمعية وسيط تفاعلي وتواصلي بين الشرطة والمجتمع لخلق التعاون الوثيق بين رجال الأمن ورجال الفكر والثقافة والمربين وأفراد وهيئات المجتمع بهدف خلق حالة ثقافية من الأمن الاجتماعي. أهداف الشرطة المجتمعية - تعزيز مبادء المواطنة والديمقراطية والسلم الأهلي وحقوق الإنسان في ظل سيادة دولة القانون. - ترسيخ الوعي بالقيم الإنسانية والوطنية في الوحدة والتسامح والتعايش، ومحاربة القيم العنصرية والتمييزية والهدامة. - العمل على تطوير العمل الاجتماعي والانساني في جهاز الشرطة بما يساهم فى تحقيق التقارب والعلاقة التبادلية بين الشرطة المجتمع. - تفعيل الدور الوقائي وسط المجتمع وإشراك المجتمع بكل فئاته فى المسؤوليات الأمن المجتمعي، وازالة الحاجز النفسي لدى المواطنين فى التعامل مع الشرطة. - إيجاد حلول موضوعية وعملية للمشكلات الاجتماعية من خلال دفع الجمهور للمشاركة فى تقويم الحالات والسلوكيات الخاطئة. - تطوير آليات عمل أصدقاء الشرطة والعمل التطوعي في المجال الأمني . - تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا الجريمة والحوادث البليغة والإرهاب. - إبراز الدور الاجتماعي المدني للشرطة الوطنية كقوة خادمة للشعب. - فتح قنوات للاتصال بين الشرطة والمجتمع لزيادة الثقة والتفاعل الإيجابي. - تفعيل دور المجتمع ومؤسسات الضبط الاجتماعي للوقاية من الجريمة وذلك من خلال توفير آليات للتدخل المبكر والتصدي للقضايا والمشاكل الاجتماعية وحلها بطريقة ودية تعزز من فرص التسامح بين الأطراف المتنازعة، خاصة في قضايا العنف المناطقي والأسري والمدرسي والخلافات بين الجيران. - تعزيز مفاهيم الأمانة والمناقبية والنزاهة والإخلاص الوطني إن كان على صعيد الفرد أو الجماعة الوطنية كعامل مساعد على تحقيق الأمن. - تخفيف العبء عن مراكز الشرطة من خلال حل القضايا البسيطة التي لا تحتاج لفتح بلاغات رسمية. - الكشف المبكر للحالات الأكثر عرضة للانحراف واتخاذ الإجراءات الوقائية. - المساهمة في معالجة الآثار المترتبة على الجريمة والإرهاب. - التعامل مع بعض القضايا التي قد لا تصل إلى الشرطة (جرائم الظل). - تقديم الخدمات الإجتماعية من قبيل: تقديم الدعم النفسي للمتضررين والناقمين والمعرضين للانحراف. - تقديم خدمات التوعية والإرشاد الثقافي الوطني، وخدمات الإيواء للأطفال والنساء الذين يتطلب حمايتهم لفترات مؤقتة، وخدمات إرشاد وتوجيه الوالدين وأولياء الأمور والطلبة في قضايا التسيب والتحلل المدرسي. - تقديم خدمات التماسك المجتمعي من قبيل: الخلاف الأسري، العنف الأسري، إهمال تربية الأطفال والإساءة، حالات جنوح انحراف الأحداث، حالات العنف المدرسي، الهروب والغياب عن المنزل، حالات التسول، أحوال الانحراف الأخلاقي، قضايا الاغتصاب وهتك العرض، الشروع في الانتحار. - تقديم البلاغات والخدمات المتصلة بـ: الحوادث البليغة الناجمة عن فقدان فرد أو أكثر من أفراد الأسرة وبخاصة حوادث المرور والحرق والغرق والإختطاف والإبتزاز وغيرها. - رصد ظواهر الإتجار بالبشر والدعارة والمخدرات وجرائم امتلاك أو تهريب الأموال غير المشروعة أو غسيلها، والرقابة على الشركات المشبوهة والوهمية التي قد تعتبر مركزاً لتمويل الإرهاب. مهارات أفراد الشرطة المجتمعية إضافة إلى تحلي منتسب الشرطة المجتمعية بالقيم الوطنية والإنسانية الرفيعة، على المنتسب التحلي بما يلي: 1- القدرة على الإقناع، وتوافر مهارات التعامل الفعال مع أطراف الحالة. 2- الثقة بالنفس والسعي الدائم نحو تنمية قدراته ومهاراته الاجتماعية، واتجاهاته الإيجابية في مجال العطاء اللامحدود مع المجتمع بمفرداته وشرائحه كافة دنوما تمييز. 3- توافر درجات عالية من مهارات الاتصال الإنساني والقدرة على التواصل واكتساب ثقة الآخرين. 4- المرونة في الأداء، بعيداً عن النمطية والبيروقراطية، واعتماد الابتكار والإبداع في خلق الحلول المناسبة للحالات التي يتعامل معها المنتسب. أهم الوصايا المتصلة بعمل الشرطة المجتمعية • التشاور والتواصل مع فئات المجتمع العراقي بكافة تنوعاته للتأكيد على أنَّ الأجهزة الأمنية تفهم همومهم ومخاوفهم وتوقعاتهم. • توسيع مشاركة المواطنين لتعزيز العمل الأمني المناطقي. • تأمين انتشار الأمن بشكل يعزز الطمأنينة بين فئات المجتمع. • زيادة سهولة الاستفادة من خدمات الأجهزة الأمنية باعتماد أساليب العمل المدني التطوعي لخدمة الناس. • توفير الدعم لضحايا الجرائم مباشرةً أو بالمشاركة مع هيئات وإدارات حكومية أو مدنية أخرى. • الحفاظ على مستوى عال من الجهوزية للتعامل مع الحوادث والأحداث قبل أو بعد وقوعها. • استخدام الإعلام واللإتصال الجماهيري التي تزيد من فعالية موارد الأجهزة الأمنية وتزرع الثِّقة والطُمأنينة لدى فئات المجتمع. • الحرص على أن تكون مراكز الشرطة في مواقع تعزز الثقة في نفوس الجمهور. • الاعلان عما تقوم به الأجهزة الأمنية وعن النجاحات التي تحققها. • استخدام المعلومات الأمنية (التحريات)، وتحليل الحوادث للتعرف الى المشاكل والهموم المحلية ومعالجتها، وتأمين الاستخدام الفعال للموارد. • العمل بالمشاركة مع فئات المجتمع العراقي والهيئات والمؤسسات الأخرى لإيجاد حلول مؤقتة أو مستديمة للحد من الجريمة والفوضى. • تعزيز المبادرات والأنشطة الترفيهية التي تؤدي الى تقليل او تجنب ارتكاب الجنح والمخالفات السلوكية من قبل الأفراد أو المجموعات. • المحافظة على مهارة عالية في الرصد والتدخل في التعامل مع الجرائم والأحداث المحلية. • المحافظة على فعالية عالية في رصد المتسللين والمهربين. • تأمين الخدمات الإستخباراتية خدمة لأمن الدولة. • معاملة الناس بلباقة واحترام لخصوصية بيئتهم وثقافتهم وأصولهم العرقية والطائفية. • التأكد من أنَّ كل سياسات وإجراءات وممارسات الأجهزة الأمنية لا تتعارض مع حقوق الإنسان. • تطوير نظام تشاوري يقر بأهمية التشاور مع المجتمع ويعززه. • البحث واستخدام أساليب جديدة ومبتكرة للتعرف إلى احتياجات المجتمع على صعيد العمل الأمني ورأيهم في الخدمات المقدمة لهم ميدانياً. • تطوير صورة شاملة جديدة وحيوية للمؤسسات الأمنية في ذهان أفراد المجتمع. • تشجيع الإجراءات الأمنية الجماعية المنسقة بهدف رفع الكفاءة والفعَّالية المجتمعية للحد من الجريمة والتهديد. • التشاور مع أفراد وهيئات المجتمع حول تطوير سياسات وأساليب العمل والإجراءات الأمنية العملية. • زيادة توعية أفراد الأجهزة الأمنية إلى مسؤوليتهم عن الإلتزام بالنزاهة كأشخاص والحفاظ على سمعة المؤسسات الأمنية. • تطوير أساليب عمل كفيلة بالوقاية والحد من الفساد والتصرفات غير الاخلاقية وغير القانونية لبعض أفراد الأجهزة الأمنية. • التحقيق في الشكاوى المقدمة من الجمهور بشكل سريع وكامل. • تطوير ثقافة الإقرار بالخطأ وأخذ العبرة منه لدى الأجهزة الأمنية. • رفع مستوى شبكة الإتصالات لدى الأجهزة الأمنية وهيئات المجتمع لتلبية المتطلبات الميدانية الحالية والمستقبلية. • التدخل المبكر لحل الخلافات والمشاجرات البسيطة التي تحدث بين الجيران والعمل على احتوائها وإزالة مسبباتها حال وقوعها ومنع تفاقمها بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة. • التعامل مع قضايا هروب وتغيب الأبناء عن منزل الأسرة واتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية السريعة . • تقديم الدعم النفسي والإجتماعي لضحايا العنف والجريمة خاصة من النساء والأطفال في مختلف القضايا والحوادث التي تتطلب ذلك. • تنمية الوعي بدور الأسرة في مجالات الوقاية من الجريمة وتعميق أوجه التعاون والتنسيق بين الشرطة وبين المؤسسات الأجتماعية. • تنمية وتعميق قنوات الإتصال بين الأجهزة الأمنية والمجتمع تفعيلاً للدور الأجتماعي للأجهزة الأمنية. • تنمية مفاهيم الوقاية من الجريمة وتفعيل دور مؤسسات الضبط الإجتماعي الرسمية في هذا المجال. • تعميق مفاهيم الشرطة المجتمعية لدى ضباط وضباط صف وأفراد الشرطة. • الإسهام بالمقترحات والتوصيات الكفيلة بتطوير مهارات العاملين في الأجهزة الأمنية في مجال التعامل مع الجمهور واحترام حقوق الإنسان ومساندة ضحايا الجريمة وأسرهم. • رصد شكاوى المواطنين تجاه عمل مؤسسات الدولة السياسية والإقتصادية والقضائية وإيصالها الى الجهات المختصة عن طريق وزارة الداخلية. • تعميق أوجه التفاعل بين الأجهزة الأمنية والمجتمع من خلال استقطاب الجهود التطويعية للمؤسسات والأفراد في مجالات الوقاية من الجريمة وضبط الأمن. • تنظيم دور المجتمع في مكافحة الجريمة من خلال إنشاء لجان تطوعية في المدن والأحياء السكنية تعنى بالوقاية من الجريمة. نماذج عمل للشرطة المجتمعية عقد اللقاءات التشاورية بصفة مستمرة بين رجال الشرطة وأفراد المجتمع (مواطنين، مؤسسات وهيئات، منظمات مجتمع مدني ...الخ)، وتمثل تلك اللقاءات حجر الزاوية فى حصر المشكلات الاجتماعية الأمنية والتعرف عليها، ومن ثم تقوم كل إدارة أمنية حسب نطاق اختصاصها الجغرافي بالنظر فيما يسفر عنها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، مثال ذلك : o الاجتماعات مع أعضاء مجالس المحافظات والبلديات. o الاجتماعات بوجهاء وأهالي المنطقة. o الإجتماعات مع ممثلي الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني. • المشاركة (مع رجال الشرطة) في المناسبات الاجتماعية والوطنية والمهرجانات والاحتفالات بصفتهم الاجتماعية باعتبار أن ذلك يشكل عنصرا من عناصر تدعيم العلاقات الايجابية بين المؤسسة الأمنية والمجتمع. • تكريم المتعاونين مع الأجهزة الأمنية من المواطنين والمؤسسات والهيئات نظير إسهاماتهم فى إنجاح الاستراتيجيات والخطط الأمنية، كما تقوم الإدارات الأمنية أيضا بتكريم كل من يساهم فى تحقيق الإجراءات الوقائية المطلوبة قبل وقوع الجريمة. • زيارة المرضي والمسنين ومصابي الحوادث الإرهابية والحوادث المرورية والعمل على رفع روحهم المعنوية. • الاهتمام بتقديم الخدمات الأمنية الميسرة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل وإعانتهم على قضاء حوائجهم دون أن يكلفهم ذلك أي مشقة أو عناء بسبب ظروفهم الخاصة. • في سبيل الارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للجمهور يتم وبشكل دقيق تحليل رغبات الجمهور وقياس آرائهم تجاه وزارة الداخلية سواء عبر وسائل الإعلام والاتصال أو من خلال المسوحات الميدانية. منقول
رد مع اقتباس
