بدأت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، إجراء القرعة الكترونية لاختيار 250 الف موظف يشرفون على عملية الاقتراع في عموم محافظات العراق من بينها محافظتي نينوى والانبار، ولفتت إلى ان اعداد المرشحين بلغت ضعف العدد المطلوب جميعهم من التربويين والحقوقيين.
وقال معاون الشؤون الانتخابية للأمور المالية والادارية متين الجادرجي، في مؤتمر صحافي عقده في فندق المنصور ببغداد وحضرته (المدى برس)، ان "مفوضية الانتخابات اجرت اليوم القرعة الالكترونية وفق نظام (اكسز) لاختيار 250 الف شخص للعمل في المفوضية خلال انتخابات مجالس المحافظات المقبلة بينها محافظتي نينوى والانبار".
واشار الجادرجي الى ان "المفوضية اعطت الاولوية لشريحة التربويين والحقوقيين والحاصلين على الشهادة الجامعية وحصرت مواليد المتقدمين على الوظيفة بين (1951-1994)".
من جهته، اكد مدير اعلام مفوضية الانتخابات عزيز الخيكاني ان "الـ (250) الف موظف الذي سيتم اختيارهم في القرعة سيتم توزيعهم على (6700) مركز اقتراع و(40) الف محطة في (14) محافظة".
من جهته، اوضح رئيس اللجنة الخاصة بتعيينات مراكز الاقتراح حيدر الجبوري في حديث الى (المدى برس)، ان "القرعة جرت على اكثر من 500 الف متقدم على الوظيفية من جميع انحاء العراق، بينها محافظتي الموصل والانبار".
وولفت الجبوري الى انه "تم عزل المتقدمين من الذكور بتسلسل والاناث بتسلسل اخر ليتم اختيار بينهم بشكل متساوي".
وذكر رئيس اللجنة الخاصة بالتعيينات ان "المفوضية استبعدت (151) من موظفيها ممن كانوا مشرفين على الانتخابات السابقة لوجود مؤشرات سلبية ضدهم".
وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت في (18 كانون الاول 2012) انها قررت تعيين 300 الف موظف اقتراع من المحامين والتدريسيين في عموم البلاد باستثناء محافظة كركوك وإقليم كردستان، وأضافت أن" المفوضية شكلت لجنة من كبار مفوظيها لمتابعة إجراءات التعيينات لأنه ملف أساسي ولتلافي المشاكل السابقة التي حدثت في الانتخابات السابقة والاعتناء بعملية اختيار الموظفين".
وحدد مجلس الوزراء العراقي، في (30 تشرين الأول 2012)، يوم العشرين من نيسان من العام 2013 المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
وقررت الحكومة العراقية يوم الثلاثاء (19 أذار 2013)، تأجيل الانتخابات المحلية في محافظتي نينوى والأنبار بناء على طلب من رئيس الحكومة نوري المالكي لمدة ستة أشهر، على خلفية سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة هزت محافظات بابل وكركوك، فيما كانت لبغداد حصة الأسد منها، إذ أسفرت في أحياء متعددة من العاصمة عن مقتل وإصابة 207 شخصا في حصيلة أولية.
ولاقى القرار ردة فعل معارضة قوية خصوصا من رئيس البرلمان اسامة النجيفي والمتظاهرين في الموصل والأنبار إضافة إلى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي اعتبر أن تأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار هو "أقصاء للسنة"، و"ظلم للتشيع"، وعدًّ "تهميش سنة العراق كارثة لا تغتفر"، وشدد على أن تأجيل الانتخابات بصورة عامة "تكريس للطاغوت والدكتاتورية"، وقرر على إثره سحب وزرائه من جلسات مجلس الوزراء.
جانب من عرض القرعة امام الصحافيين