إمهال التيار الصدري يومين لتحديد موقفه النهائي
بغداد ـ الصباح
اكد ائتلاف دولة القانون ان رئيس الوزراء نوري المالكي امهل وزراء التيار الصدري يومين اضافيين لبيان موقفهم النهائي من تعليق حضورهم لجلسات مجلس الوزراء، مؤكدا ان عدم عودتهم سيؤدي الى تشكيل حكومة اغلبية او حل الحكومة والبرلمان واجراء انتخابات مبكرة .وفيما توقع التحالف الوطني عودة وزراء التيار الصدري والتحالف الكردستاني الى اجتماعات مجلس الوزراء, يرى التحالف الكردستاني ان لا حل للخلافات السياسية الا بالجلوس على طاولة الحوار والحديث من منطلق المفاهيم المشتركة.عضو دولة القانون النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي اكد أن رئيس الوزراء نوري المالكي قرر تمديد مهلة وزراء التيار الصدري الى الثلاثاء المقبل لبيان موقفهم النهائي من تعليق حضورهم في جلسات مجلس الوزراء.وقال البياتي في تصريح صحفي: ان المالكي أمهل وزراء التيار يومين آخرين لإفساح المجال الكافي لهم للرجوع الى جلسات مجلس النواب وفي حال عدم حضورهم سيمنحهم إجازة اجبارية لمدة (30) يوماً وبعدها سيتم التعامل مع الموضوع حسب المتغيرات التي تحصل في المواقف السياسية.يأتي هذا الحديث في أعقاب قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تعليق حضور وزرائه في جلسات مجلس الوزراء، اعتراضاً على بعض القرارات التي مررت في مجلس الوزراء وصفها بأنها تسيء للعراق والتي كان آخرها قرار تأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والانبار، مع استمرار الوزراء بالدوام بوزاراتهم لخدمة المواطن.من جانبه، لفت عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن التحالف الوطني فؤاد الدوركي، الى ان عدم عودة وزراء التيار الصدري والتحالف الكردستاني لجلسات مجلس الوزراء سيؤدي الى تشكيل حكومة أغلبية او حل الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.وقال الدوركي في تصريح صحفي: ان “التيار الصدري والتحالف الكردستاني لم ينسحبوا من الحكومة حتى الآن وانما علقوا مشاركتهم باجتماعات مجلس الوزراء من أجل الحوار للوصول الى حلول ترضي جميع الأطراف, متوقعا عودتهم الى مجلس الوزراء قريباً.وبين انه في حال قررت الكتل السياسية الانسحاب من الحكومة فان رئيس الوزراء سيضطر عندها الى تشكيل حكومة أغلبية او الدعوة الى حل الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.واشار النائب عن ائتلاف دولة القانون الى ان الحل المناسب للكتل السياسية هو اللجوء الى الحوار ووضع مصلحة البلد فوق مصالحهم الحزبية والفئوية وتوفير أجواء سياسية لكي تنعكس على الوضع الأمني للبلد وكذلك الوصول الى ورقة عمل تتناسب مع الجميع.وكان المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي، كشف عن عزم رئيس الوزراء نوري المالكي تكليف وزراء آخرين ليحلوا مكان وزراء التيار بعد إصرارهم على موقفهم من عدم حضور جلسات مجلس الوزراء، قائلا: ان “المهلة التي اعطاها رئيس الوزراء لوزراء التيار كانت واضحة ببيان موقفهم لذا فالمجلس لا يزال متمسكا برأيه حيال أهمية عدم تعطيل مسيرة مجلس الوزراء والمصلحة العامة”.الى ذلك توقعت القيادية في ائتلاف دولة القانون سميرة الموسوي بان جزءا كبيرا من الازمة السياسية ستنتهي بالحوار والتفاهم على القضايا الخلافية بين الكتل، فيما سيتم ترحيل المتبقي منها الى الدورة البرلمانية المقبلة.وقالت الموسوي في تصريح صحفي: ان مفوضية الانتخابات والكتل السياسية ستبدأ باعداد نفسها لانتخابات مجلس النواب المقبلة بعد منتصف السنة الحالية اي بمجرد اعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات، مؤكدة ان هذا كفيل بجلوس الاطراف السياسية الى طاولة الحوار لحل جزء كبير من الازمات فيما سيتم ترحيل الجزء الاخر للدورة البرلمانية المقبلة.
ولفتت الى وجود اشارات توحي بتطويق الازمة ستبدأ عند استئناف مجلس النواب لعمله الاسبوع المقبل، مبينة أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ طلبات المتظاهرين وان ما حدث يوم الجمعة الماضي دليل واضح بان هناك اتجاها واضحا وعقلانيا لحل الازمة، مؤكدة ان هذا الاتجاه هو الذي سيسود في الطريق الصحيح للحل.من جهته، يرى النائب عن التحالف الوطني محمد كاظم الهنداوي أن الازمة التي يمر بها البلد ستنتهي بتشكيل حكومة اغلبية.واستبعد الهنداوي انهيار العملية السياسية، متوقعا انها ستشهد بعض الازمات التي ستنتهي بتشكيل حكومة أغلبية تسير بها عمل الحكومة والبرلمان الى نهاية الدورة الانتخابية الحالية.وقال ان وزراء التيار الصدري والتحالف الكردستاني سيعودون الى اجتماعات مجلس الوزراء قريبا، فيما وصف مواقف القائمة العراقية بالـ “متذبذبة”، على حد تعبيره .واشار النائب عن التحالف الوطني الى أن الموقف الأخير للقائمة العراقية ظهر في تصريح نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الذي أكد به عدم عودة الوزراء إلا بعد الاستجابة لمطالب المتظاهرين, معتبرا ان هذا الموقف يمثل ضغطا على الحكومة, مستدركا “لكن الحكومة مدركة بأن مواقف القائمة العراقية “متذبذبة” وسريعاً ما ترجع بقراراتها، مبينا ان هذه التصريحات لا تخلو من المصالح الحزبية والفئوية.من جهة اخرى، أكد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية مهدي حاجي، ان الحل الوحيد للخلافات السياسية هو الحوار من منطلق المفاهيم المشتركة.وبين حاجي في تصريح لـ”الوكالة الاخبارية للانباء”، ان التحالف الكردستاني يؤكد ضرورة الحوار والجلوس على طاولة المفاوضات حيث لا يوجد هناك بديل عن الحوار لحل الخلافات.وتابع: ان الكتل السياسية اتفقت منذ 2003 على بناء العراق ديمقراطياً وأساس الديمقراطية هي التحاور لذا لا بد من الحوار من أجل حل تلك الخلافات على أن يكون مبنيا على أساس مشتركات للجالسين على طاولة الحوار وأن تكون هناك إرادة قوية وتكون مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية والفئوية.
ولفت النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية الى عدم وجود طريق لحل الخلافات والخروج من الأزمة الحالية غير الجلوس على طاولة الحوار والخروج بنتائج تطبق على ارض الواقع.