إقالة المجلس البلدي في درنة بعد احتجاجات شعبية



أقال رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان أسامة حماد، المجلس البلدي لمدينة درنة بالكامل وأحاله للتحقيق، بعد أيام من الفيضانات التي قتلت الآلاف في المدينة الواقعة شرقي البلاد. يأتي ذلك وسط تصاعد دعوات سكان المدينة للكشف عن نتائج التحقيقات في الكارثة ومحاسبة المسؤولين، وكذلك البدء السريع في عملية إعادة الإعمار.
واحتج المئات ليل أول من أمس في مدينة درنة بشرق ليبيا تعبيراً عن غضبهم من السلطات، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين بعد أسبوع من مقتل الآلاف من سكان المدينة في سيول وفيضانات أتت على أحياء بأكملها، وطالب المحتجون بمحاسبة المسؤولين.
ولفت معلقون الانتباه إلى تحذيرات سابقة من هشاشة السدين اللذين انهارا وتسببا بالكارثة، منها ما ورد في بحث أكاديمي نشره العام الماضي متخصص في علوم المياه، أوضح فيه احتمال تعرض المدينة للفيضانات، والحاجة الملحة لصيانة السدود التي تحميها، وطالبوا بحل مجلس حكماء مدينة درنة وإعادة تشكيله من داخل المدينة.
وبالتحقيق في الميزانيات السابقة التي خصصت للمدينة، كذلك طالبوا مكتب الدعم في ليبيا التابع لهيئة الأمم المتحدة بفتح مكتب له بمدينة درنة وبشكل عاجل، وبالبدء الفعلي والعاجل بعملية إعادة إعمار المدينة وتعويض المتضررين.
إلى ذلك، قال وزير الطيران المدني في الحكومة المكلفة من البرلمان في شرق ليبيا، هشام أبو شكيوات، إن السلطات طلبت من الصحافيين مغادرة مدينة درنة المنكوبة.
كما قالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لـ«رويترز» إن السلطات الليبية رفضت دخول فريق تابع للمنظمة الدولية كان من المقرر أن يتوجه إلى درنة أمس للمساعدة في مواجهة آثار أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في البلاد.