الحكومة الأردنية بين التعديل السابع أو الرحيل
يدور الحديث في الأردن حول بقاء حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة مع إجراء التعديل السابع منذ قدومها، أو رحيل هذه الحكومة وقدوم أخرى جديدة تواصل مهمة تنفيذ برامج التحديث السياسي والاقتصادي التي انطلقت منذ أكثر من عام.
السيناريوهات تصب أغلبها في أن الخيار الأرجح هو إجراء التعديل وبقاء هذه الحكومة لإجراء الانتخابات النيابية في العام المقبل. ويجمع مراقبون على أن رئيس الوزراء الأردني كان لديه نية بإجراء تعديل وزاري قبل الدورة الاستثنائية التي فضت في الأول من سبتمبر، ولكن تم تأجيله بسبب وجود مجموعة القوانين الهامة على الجدول، ومنها قانون الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية وحماية البيانات الشخصية وغيرها.
المؤشرات
وأشار عضو مجلس النواب الأردني السابق، محمد أرسلان إلى أنّ المؤشرات والمعطيات على أرض الواقع هي التي تحدد فعلياً نجاعة البرامج والسياسات المتبعة، وفي الحقيقة فإن أغلب المؤشرات تتحدث عن تراجع ملحوظ على الصعيد الاقتصادي وغيره من المستويات، وهذه الحكومة لها ثلاث سنوات وبناء على معيار الإنجازات التي تحققت، فإن النتيجة المنطقية تقود نحو رحيلها.
وأضاف أرسلان أن هنالك نهجاً تتبناه الدولة الأردنية يقوم على بقاء الحكومة لمدة أربع سنوات بالتوازي مع مجلس النواب، وهو نهج باعتقاد النائب الأردني «لا فائدة منه وأنه هناك نقلة نوعية في حال أتت حكومة جديدة بناء على إصلاحات سياسية جذرية، وإن لم تنفذ هذه الوصفة فإننا سنبقى ندور في ذات الدائرة، لنحصد ذات النتائج».
التعديلات
ومن جانبه، أكد المحلل السياسي د. محمد البشير أن إجراء التعديلات سمة من سمات الحكومات، وفي حال جرى هذا التعديل فسيكون السابع، ومن المتوقع أن تجري هذه الخطوة من إجل بقاء هذه الحكومة العام المقبل، أي عام الانتخابات البرلمانية، وللأسف فإن تغيير الأسماء التي تدير هذه الحقائب لن يضيف أي جديد».
وواصل البشير القول إن الأردن أطلق منذ مدة رؤية للتحديث السياسي والاقتصادي، وهنالك اعتقاد بأن إجراء تغيير هو وسيلة للمضي في تنفيذ هذه الرؤية، وفي الحقيقة إن مشكلة الأردن الأساسية هي السياسات المالية، فالأردنيون جميعاً يدفعون عبء الخزينة، وهو أمر في غاية الخطورة على الاقتصاد، مما يؤدي إلى نسب نمو متواضعة واستمرار في عجز الميزان التجاري.
رد مع اقتباس