إسرائيل: المحكمة العليا تنظر في طعون على تعديل النظام القضائي لأول مرة في تاريخ البلاد

تنظر المحكمة العليا في إسرائيل الثلاثاء، ولأول مرة في تاريخ البلاد، في طعون قدمها نواب معارضون ومنظمات على تعديل النظام القضائي الذي أقره الائتلاف الحكومي بزعامة بنيامين نتنياهو. وتسبب هذا المشروع في أزمة اجتماعية وسياسية غير مسبوقة في إسرائيل حيث خرج مئات الآلاف في مظاهرات منددة به. ويعتقد المعارضون لهذا التعديل أنه يطيح بالتوازنات والضوابط الديمقراطية ويشجع على استغلال السلطة. وقد يصدر الحكم في غضون أسابيع أو أشهر.

نشرت في: 12/09/2023


متظاهر أثناء مسيرة ضد خطة الإصلاح القضائي للحكومة الإسرائيلية في تل أبيب في 29 يوليو 2023. © أ ف ب

بدأت المحكمة العليا في إسرائيل الثلاثاء نظر الطعون المقدمة ضد مسعى ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحد من صلاحيات القضاة، في جلسة تاريخية أججت بالفعل أزمة تعصف بالبلاد منذ أشهر.
وتنعقد المحكمة العليا بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل للنظر في طعون مقدمة من نواب معارضين ومنظمات رقابية على تعديل للنظام القضائي أقره الائتلاف القومي الديني في يوليو تموز.
وينزع التشريع عن المحكمة واحدة، وليس كل، الأدوات التي كانت تستخدمها لإبطال قرارات الحكومة والوزراء إذا اعتبرتها لا تتمتع بالمعقولية.
وقد يصدر الحكم في غضون أسابيع أو أشهر.

تعديل يطيح بالتوازنات والضوابط الديمقراطية
يقول مقدمو الطعون إن التعديل يطيح بالتوازنات والضوابط الديمقراطية المهمة ويشجع على استغلال السلطة، مضيفين أن عملية التشريع المتسرعة نسبيا هي نفسها معيبة. أما الحكومة، فترى أن المحكمة العليا لا تملك أي سلطة حتى لمراجعة التعديلات على قانون أساسي شبه دستوري.
وأصدر وزير العدل ياريف ليفين، الذي تولى صياغة التعديلات القضائية، بيانا وصف فيه جلسة المحكمة العليا بأنها "ضربة قاضية للديمقراطية ومكانة الكنيست" من قبل قضاة وصفهم بأنهم لا يمثلون أحدا وغير منتخبين.
بدوره، وصف يائير لابيد، زعيم المعارضة المنتمي لتيار الوسط، التعديل بأنه "مشوه ويتسم بالبلطجة"، وقال على منصة إكس المعروفة سابقا بتويتر "لا يستحق مثل هذا التشريع خوض نزاع قومي".
ويقول نتنياهو إن التعديلات القضائية تهدف إلى تحقيق توازن في المحكمة العليا التي باتت تتدخل بما يفوق الحد الممنوح لها. ولم يرد نتنياهو بإجابة واضحة عندما سُئل عما إذا كان سيلتزم بحكم من شأنه أن يلغي التشريع الجديد. وأطلق ائتلافه حملة لإقرار تعديلات قضائية في يناير كانون الثاني، مما أثار احتجاجات غير مسبوقة وتسبب في قلق المستثمرين وأدى إلى انخفاض قيمة الشيقل، وذلك في الوقت الذي عبر فيه حلفاء غربيون عن قلقهم بشأن النظام الديمقراطي في إسرائيل.