هنا

[الكوتش]

إدانة الرئيس الأمريكي السابق ترامب بالتشهير في قضية كاتبة اتهمته بالتحرش الجنسي

أدين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من جديد في قضية تشهير رفعتها ضده الكاتبة جين كارول التي سبق أن اتهمت ترامب باغتصابها، في قرار يفتح الباب أمام حصولها على تعويضات. وقال لويس كابلان قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، إن حكم هيئة المحلفين الذي صدر في أيار/مايو بمنح كارول تعويضا قدره خمسة ملايين دولار بعد تشهير ترامب بها في تشرين الأول/أكتوبر في 2022 أثبت أن ترامب أدلى بتصريحاته في 2019 مع "إصرار فعلي"، ولم يتبق إلا مسألة تحديد حجم التعويضات التي سيدفعها.

نشرت في: 07/09/2023





قضت محكمة في نيويورك الأربعاء، مجددا بمسؤولية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية تشهير رفعتها عليه الكاتبة جين كارول التي سبق أن اتهمت ترامب باغتصابها، في قرار يفتح الباب أمام حصولها على تعويضات.
وسبق أن دانت المحكمة في أيار/مايو المرشح الجمهوري المتقدم في استطلاعات الرأي لخوض انتخابات عام 2024، في قضية مدنية لتعديه جنسيا على كارول عام 1996 والتشهير بها في تصريحات العام الماضي، حين أمرت المحكمة ترامب تعويضها بمبلغ 5 ملايين دولار.
كما تقدمت كارول بشكوى مدنية منفصلة ضد ترامب بسبب تصريحات أدلى بها عام 2019 ردا على اتهامها له باغتصابها في كتاب أصدرته.
وقال ترامب (77 عاما) حينها إن كارول (79 عاما) اختلقت القصة و"تحاول فقط بيع كتاب جديد"، مضيفا أن الكاتبة "ليست من النوع الذي يستهويني".

وتقرر أخيرا إحالة القضية التي شهدت تأخيرات عدة، على محاكمة أمام هيئة محلفين في كانون الثاني/يناير 2024.
لكن الآن ستقرر هيئة المحلفين فقط قيمة التعويض الإضافي الذي يدين به ترامب لكارول عن تصريحاته عام 2019، عقب حكم القاضي لويس كابلان الأربعاء بأنه بناء على الحكم الصادر في أيار/مايو، كانت تصريحات الرئيس "تشهيرية" و"زائفة"، وجاءت بدافع "حقد حقيقي".
وعلقت ألينا هابا محامية ترامب على الحكم بالقول: "ما زلنا واثقين جدا من أن حكم (أيار/مايو) سيلغى في الاستئناف، الأمر الذي يجعل هذا القرار موضع نقاش".
والمحاكمة المقررة في كانون الثاني/يناير أمام هيئة المحلفين تضاف إلى مجموعة قضايا تثقل كاهل ترامب في خضم حملته الرئاسية، فيما يواجه الرئيس السابق اتهامات جنائية فيدرالية بسوء التعامل مع وثائق سرية و"التآمر" لإلغاء نتيجة انتخابات 2020.
كما يواجه ترامب أيضا اتهامات في نيويورك بدفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية، وفي جورجيا بالضغط على مسؤولي الولاية لإلغاء فوز جو بايدن في انتخابات عام 2020.