هنا

[ثامر الحيدري]

بوادر انفراج بملف الانتخابات في ليبيا


ليبية تقترع خلال انتخابات سابقة | أرشيفية

تتسارع الخطى هذه الأيام للاتفاق على موعد نهائي للانتخابات البرلمانية في ليبيا، التي من المنتظر تنظيمها مطلع العام المقبل، فيما سيتم تأجيل الاستحقاق الرئاسي إلى موعد لاحق بعد توفير الضمانات الكافية لنهاية الانقسام والاتفاق على القبول بالنتائج النهائية، وهو ما يتطلب التوصل إلى المصالحة الوطنية الشاملة.
وأكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، والمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، الحاجة لاستكمال إطار قانوني للانتخابات يكون قابلاً للتنفيذ، كما أعلن باتيلي أنه اتفق مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري، محمد تكالة، على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المقدمة من الأطراف الرئيسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ.
وشهدت الأيام الأخيرة مشاورات بين أغلب الفاعلين السياسيين في البلاد، وذلك بهدف التوافق على تجاوز الخلافات، والانطلاق نحو الانتخابات البرلمانية التي ستنتظم مطلع العام المقبل، ومن ثمة تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة.
وبحسب المتابعين للشأن الليبي، فإن الأزمة الحقيقية تتعلق بالانتخابات الرئاسية، وبوجود خلافات حادة حول بعض الشخصيات الجدلية التي ستدخل السباق، لا سيما أن البلاد لا تزال في حالة انقسام سياسي واجتماعي، كما أنها لا تزال تنتظر التوافق على دستور ومؤسسات قادرة على تكريس المبادئ الديمقراطية. والديكتاتورية،
وكانت اللجنة المشتركة 6+6، أعلنت الخميس الماضي، إقرار النسخة النهائية لقانون الانتخابات بالتوافق بين كل أعضائها، وقالت إنها أحالت مشروع قانون الانتخابات إلى كل من البرلمان والمفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة وإلى كل الأطراف السياسية، بعد إدخال تعديلات على مشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة بناء على الملاحظات التي تلقتها.
وينتظر أن تتواصل المشاورات بين مختلف الفرقاء لتحديد الموعد النهائي للاستحقاق البرلماني وفق القانون المتفق عليه داخل لجنة 6+6 والمصدّق عليه نهائياً من قبل مجلسي النواب والدولة.