TODAY - 29 November, 2010
المطلك: يمكن ان نتنازل عن الخارجية للاكراد.. حين نضمن الاصلاحات السياسية
العراقية تبدي «مرونة» في نوع الوزارات.. لكنها تواصل الاعتراض على «احتساب النقاط»

بغداد – اميمة يونس
بينما عقدت الاحزاب الشيعية داخل التحالف الوطني اجتماعا وصف بأنه "مهم" امس الاحد، لحسم تفاصيل توزيع الحقائب الوزارية، ابدى زعيمان في القائمة العراقية "مرونة" كبيرة بشأن اجراءات تشكيل الحكومة المتلكئة تتضمن حتى التنازل عن وزارة الخارجية، لكن هذه الكتلة سجلت اعتراضا اساسيا على طريقة احتساب "نظام النقاط" نظرا للفرق في حجم الصلاحيات بين مناصب الرئاسات.
وتنهمك الكتل العراقية ببلورة حسابات رياضية تبدو معقدة، لحسم الاستحقاق الانتخابي الذي توزع المناصب الرئاسية والوزارية على اساسها، ولم يجر الاتفاق بعد على ذلك، لأنه مرتبط بمجموعة توافقات توصف بأنها صعبة هي الاخرى.
لكن صالح المطلك، زعيم جبهة الحوار الوطني العراقي، واحد ابرز قادة القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، قال انه يلمح "هدوء نسبيا في مباحثات توزيع الحقائب الوزارية، وهو هدوء سيخمد العاصفة لا انه يسبقها".
ويؤكد المطلك في تصريح لـ"العالم" ان العراقية "جادة في قضية مشاركتها القوية ضمن الحكومة المقبلة وفقاً لاستحقاقها الوطني الكبير"، رغم ان هذه القائمة "وفي حال شعرت بان هذا الحق سيسلب ثانية، سوف لن تقبل لنفسها ان تكون ديكوراً لحكومة لا تريد الذهاب باتجاه سياسات التغيير" بحسب تعبيره.
وتمسكت القائمة العراقية (91 مقعداً) خلال الشهور الثمانية الماضية باحقيتها بتشكيل الحكومة في البلاد كونها الكتلة الفائزة الاولى في الانتخابات التي جرت في السابع من شهر اذار (مارس) الماضي. لكنها وافقت على حكومة يرأسها نوري المالكي طبقا لاتفاق سياسي عرف بصفقة تقاسم السلطة.
وطالب المطلك قادة الكتل السياسية بضرورة ان ينفذوا الالتزامات التي وافقوا عليها خلال اجتماع اربيل موضحاً انه "قبل تقديم اي وزارة يجب ان يكون هناك تنفيذ للالتزامات السابقة التي اقرتها الكتل السياسية خلال الاجتماع الذي دعا اليه رئيس اقليم كردستان (مسعود البارازاني)".
وتابع "ومن ضمن هذه الالتزامات، تفعيل ملف المصالحة الوطنية واحالة ملفات هيئة المساءلة والعدالة الى القضاء فضلاً عن حسم صلاحيات منصب المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية".
ويقول المطلك انه "متفائل"، خاصة بعد خطاب رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي "الذي اكد من خلاله الالتزام بكافة الوعود التي قطعها مع قادة الكتل دون الكلام عن الوعود التي اطلقها الاخير عندما كانت الكتل غائبة عن الساحة" بحسب قوله.
وزاد "نتفهم جيداً حجم الضغوط التي تكتنف عملية تشكيل الحكومة الامر الذي قد يؤخر من تنفيذ هذه الالتزامات والوعود، لكن من الضروري ان يجتزئ المالكي بعض الوقت من اجل الايفاء بالتزامات الاصلاح السياسي، خاصة وان اهمالها سيولد شعوراً بعدم الثقة بين الكتل السياسية".
وبشأن مطالبة الاكراد بحقيبة وزارة الخارجية التي تريدها العراقية ايضاً، قال المطلك "لن نقف عائقاً امام احتفاظ الاكراد بمنصب وزارة الخارجية، بالمقابل، تتمسك العراقية بأن تحظى بوزارتين سيادية على الاقل وفقاً لحجمها داخل البرلمان".
من جانبه اكد شاكر كتاب، العضو في القائمة ذاتها، والمتحدث باسم حركة تجديد بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ان قائمته تتحفظ على الصيغة المطروحة لاحتساب نقاط المناصب الوزارية، موضحاً لـ"العالم"، ان لدى العراقية "تحفظا كبيرا على الصيغة المطروحة والتي تساوي بين نقاط مناصب الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والنواب)".
وأضاف "نطالب بصيغة اكثر عدالة يمكن من خلالها توزيع النقاط بطريقة تتناسب مع صلاحيات الموقع الحكومي سواءً الرئاسي منه او السيادي والخدمي".
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني كلف، الخميس الماضي في مقر رئاسة الجمهورية رسميا نوري المالكي بتشكيل الحكومة خلال مدة ثلاثين يوما ومن تاريخ التكليف الرسمي.
الى ذلك، المح مصدر مطلع داخل التحالف الوطني، رفض الكشف عن هويته، الى ان الامور "بدأت تتوضح لغالبية الكتل السياسية حيال حجم مشاركتها في الحكومة المقبلة"، لكنه قال لـ"العالم" "ان هناك مصاعب تبدو طبيعية في مرحلة التنفيذ".
ويتوقع المصدر ان تشهد مفاوضات توزيع المناصب "بعض الصعوبات، فضلاً عن تقديم التنازلات المتبادلة، فالمالكي وبرغم تأكيده بانه يستطيع تقديم كابينته منتصف الشهر المقبل فانه سيواجه مفاوضات صعبة حول حصص الكتل خاصة مع القائمة العراقية".
وكان رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي قال يوم أمس من الاول في مؤتمر صحافي عقده ببغداد انه سيشكل حكومته منتصف الشهر المقبل كحد أقصى وسيكون اختيار الوزراء الجدد من مسؤوليته حصراً.
ويقول المصدر ان المشاكل يمكن ان تعاود الظهور ولكن "بعد اعلان الحكومة، رغم ان عملية التناغم داخل هذه التشكيلة امر لا يمكن التنبؤ به، فمن الممكن ان تبرز المشاكل خاصة بعد ان تحظى كل الكتل بحصصها داخل الحكومة، وتتفرغ لصراعاتها".
وبشأن آلية توزيع المناصب وفق صيغة النقاط المطروحة والتي ترفضها بعض الاطراف ومنها العراقية اكد المصدر انه لا يوجد امر "يحتم بالضرورة اقرار الصيغة المطروحة (التي تعتمد احتساب 10 نقاط لجميع المناصب الرئاسية) نهائيا" مشيراً الى "ان عملية التصويت عليها داخل التحالف الوطني لا تعني عدم امكانية اجراء تعديلات عليها" على حد قوله.
وتطالب القائمة العراقية التي حصلت على رئاسة مجلس النواب، بأن يكون زعيمها إياد علاوي رئيسا للمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، ومنحها وزارات سيادية كالخارجية إلى جانب وزارات خدمية.
على الصعيد ذاته، رفض اجتماع رئيس اقليم كردستان مسعود بارازاني والوفد الكردي المفاوض الذي عقد امس الاول السبت باربيل مقترحات التحالف الوطني بشأن توزيع الحقائب الوزارية وفق نظام النقاط.
وذكر نجيب بالتيي عضو الوفد المفاوض لائتلاف الكتل الكردستانية في تصريح صحفي ان اجتماع اربيل بحث الطريقة التي ستجري بها توزيع الحقائب الوزارية مع التأكيد على حصة الكرد من هذه الوزارات التي يجب ان لاتقل عما حصل عليه في الحكومة السابقة.
ويقترح التحالف الوطني محورين اساسيين لتوزيع المناصب بين الكتل النيابية هما الاتفاق السياسي والاستحقاق الانتخابي، فكل مقعدين يشكلان نقطة وفق نظام النقاط الذي سيعتمد مع وجود وزارات بـ3 نقاط و4 و6 و8 و10، وان لكل وزارة حجمها وعدد نقاطها، وان منصب الرئاسات الثلاث (النواب، الجمهورية، الوزراء) لا يتجاوز الـ10 نقاط، كما ان النواب عن الرئاسات ايضا يتم اختيارهم وفق الاتفاق السياسي ونقاط كل كتلة.
العالم