لبنان.. مواكبة قرار التمديد لـ«اليونيفيل» بحملة دبلوماسية معقدة



للعام الـ16 على التوالي، يتحضّر لبنان لمواكبة قرار التمديد لمهمة قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوبه «اليونيفيل» سنة إضافية، وذلك من خلال حذف سطرين من النص القديم، واستبدالهما بسطرين آخرين، يمنح مضمونهما هذه القوات الحق في أن تذهب أينما تريد، في نطاق المناطق المسموح لها بالتجول في نطاقها، شرط التنسيق المسبق مع الجيش اللبناني، ومن دون تعديل في مفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها.
وسيتوجه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، اليوم إلى نيويورك، لمواكبة المشاورات الجارية في هذا الشأن، في محاولة لحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن على الأخذ بمطالب لبنان بهذا الخصوص.
اتصالات صعبة
وكشفت مصادر دبلوماسية عن صعوبات في الاتصالات التمهيدية التي تسبق انعقاد جلسة الأمن الدولي، في 31 من الجاري، للتمديد لهذه القوات بموجب القرار 1701، والآيلة لشطب الفقرة التي أضيفت أثناء التمديد لهذه القوات العام الماضي، والتي تخوّلها القيام بمهمات التفتيش بمعزل عن مواكبة قوات من الجيش اللبناني، واصفةً مهمة فريق بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة بـ«المعقدة»، ذلك أن الدول المعنية لا تبدي أي حماسة للتجاوب مع مطلب لبنان بهذا الخصوص، وسط يقين مندوبي هذه الدول بتمنع الجانب اللبناني عن تنفيذ القرار 1701، لا سيما ما يتعلق منه بنزع السلاح غير الشرعي، ما يعني، وفق تأكيد المصادر نفسها لـ«البيان»، أن هناك صعوبة في الاستجابة لطلب لبنان خلال جلسة التمديد المرتقبة، لافتةً إلى أن الولايات المتحدة، ممثلة بمندوبتها الدائمة ليندا توماس غرينفيلد، التي سترأس الجلسة، تسعى إلى تعزيز صلاحيات «اليونيفيل»، لا تقليصها.
التعاطي الميداني
وفي انتظار ما سيكون عليه المشهد في نيويورك، فإن ثمّة إجماعاً على أن تأثير التعاطي الميداني على أرض الواقع مع قوات «اليونيفيل»، والتعامل معها من قبل قوى «الأمر الواقع»، وكأنها «قوات معادية»، عدا عن تحريض المواطنين اللبنانيين عليها في بعض الأحيان لإعاقة قيامها بالمهام المنوطة بها بموجب القرار 1701، هي من العوامل السلبية التي تعيق التجاوب مع مطلب التعديل المطلوب، علماً أن القرار المنتظر هو السادس عشر من نوعه على التوالي، منذ أن أقرّ مجلس الأمن تعزيز قوات حفظ السلام في جنوب لبنان، بموجب القرار 1701 الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2006.