TODAY - November 28, 2010
النجيفي يدعو إيران لوقف ضخ مخلفاتها الزراعية إلى بلاده
طالباني: أنا أمثل كافة العراقيين وأسعى لتعيين 3 نواب للرئيس


طالباني مجتمعا مع قيادات التيار الصدري

أسامة مهدي من لندن
تلاقت تصريحات الرئيس العراقي مع نظيرتها الصادرة عن رئيس البرلمان اسامة النجيفي، إذ اعلن الأول اعتزامه سن تشريع لتعيين 3 نواب له، مؤكداً انه يمثل كافة العراقيين، بينما دعا النجيفي ايران الى احترام سيادة العراق، رافضاً بقوة رحيل المسيحيين من محافظة البصرة.

قال الرئيس العراقي جلال طالباني انه يسعى لسن قانون يجيز تعيين ثلاثة نواب له، موضحا انه سيتشاور مع جميع الكتل السياسية حول هذا الامر، مؤكدا انه يمثل العراقيين جميعهم وليس الاكراد وحدهم. ومن جهته دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ايران الى احترام سيادة العراق والتوقف عن ضخ مخلفات مبازلها نحو الاراضي العراقية، رافضا بقوة رحيل المسيحيين من محافظة البصرة الجنوبية.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع أحمد المطيري نائب رئيس الهيئة السياسية لكتلة الاحرار للتيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، عبر طالباني عن امتنانه للتيار لمنحه ثقته له بالتصويت لاعادة انتخابه لرئاسة الجمهورية. واشار الى انه بحث مع قادة الكتلة ضرورة التنسيق مع رئاسة الجمهورية وتعزيز العلاقات بين الجانبية "التي تكونت من اجل خير العراق، وسنستمر في هذه العلاقات الأخوية وأن نتعاون معاً". واضاف "لقد أبلغت الأخوة الصدريين بأنني سأتشاور معهم ومع جميع الكتل وأعمل كما يريد الجميع ولكن أود أن أوضح نقطة وهي أن الدستور لم يعين ولم يحدد أن يكون رئيس الجمهورية هو الذي يختار نوابه، وإنما هناك مادة في الدستور تقول إنه يجب وضع قانون لهذا الامر وهذا القانون هو الذي يحدد شكل تحديد أو اختيار أو ترشيح نواب الرئيس". كما نقل عنه بيان صحافي رئاسي في ختام الاجتماع الليلة الماضية تلقت "ايلاف" نسخة منه. واوضح أن الدستور لم ينص على ذلك ولكن من الممكن تشريع قانون ينص على وجود ثلاث نواب لرئيس الجمهورية. معروف ان الدستور ينص على ان يكون للرئيس العراقي نائبان حيث يتولة هذين المنصبين طارق الهاشمي القيادي في الكتلة العراقية وعادل عبد المهدي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي.
وشدد طالباني على أهمية التنسيق بين الأطراف السياسية وتعزيز العلاقات النضالية فيما بينها من أجل خير العراق. وردا على سؤال حول الوزارات التي ترغب كتلة التحالف الكردستاني في أن تكون من حصتها اجاب طالباني: "أنا رئيس جمهورية العراق وليس رئيس التحالف الكردستاني وأنا ألبس العباءة العراقية وأمثل الجميع وليس التحالف فقط، ويجب توجيه هذا السؤال للأخوة في التحالف الكردستاني".
من جانبه قال المطيري أن نواب الكتلة الصدرية عندما منحوا الرئيس طالباني ثقتهم كانوا على يقين بأن فخامته هو الشخص المناسب لمنصب رئاسة الجمهورية كونهم مؤمنون بأنه هو الحامي والراعي للدستور وهو صمام أمان للعراق". وأشار الى أن النواب الصدريين في البرلمان (40 نائبا) هم على أتم الاستعداد لبذل المزيد من الجهود وتوسيع رقعة التعاون مع جميع الأطراف من أجل العبور بالعراق إلى بر الأمان والاستقرار والتقدم.
ومن جانبه قال القيادي في كتلة الاحرار نصار الربيعي ان "رئيس الجمهورية ابلغنا برغبته باختيار ثلاثة نواب له" مشيرا الى ان ذلك سيكون موضع بحث الكتل السياسية". واضاف ان
الاستحقاق الانتخابي للكتل يجب أن يكون هو المعيار الأمثل لاحتساب النقاط التي على أساسها ستوزع المناصب الوزارية. واكد ان جميع الكتل راغبة في تشكيل الحكومة باسرع وقت ممكن. وحذر من ان الوضع الحالي في العراق لا يحتمل تأخير تشكيل الحكومة أو ابداء التحفظات، موضحا ان الكتل السياسية عازمة حاليا على التعجيل بتشكيل الحكومة.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال امس ان التشكيلة الحكومية الجديدة التي تضم الوزارات القائمة الى جانب وزارة واحدة جديدة سيتم الاعلان عنها منتصف الشهر المقبل. واشار خلال مؤتمر صحافي ان التشكيلة الجديدة ستضم ثلاثة نواب لرئيس الوزراء الاول سيتولى مهمة ادارة الشؤون الاقتصادية والثاني الاشراف على شؤون الطاقة والثالث سيتولى مهمة ادارة الشؤون الخدمية لتسهيل مهمات تنفيذ العمل في ضوء الخطط والبرامج المعدة لها.
وأكد الالتزام بالاتفاقات المتعلقة بصلاحيات المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية رغم ان المجلس لايستند الى وجود دستوري، وقال "الا اننا سنلتزم باي قرار يصدره اذا حظي هذا القرار بالاغلبية في تصويت مجلس النواب".
واوضح انه وجه اخيرا رسائل الى الكتل السياسية لغرض التعجيل بتسمية مرشحيها للحقائب الوزارية وسيتولى مهمة اختيار من يصلح لكل حقيبة وزارية تتوفر فيه الكفاءة والمقدرة على ادارة وزارته ومهنيته في العمل الى جانب نزاهته وسيرفض اي مرشح لاتتوفر فيه هذه الصفات وسيطلب من كتلته ترشيح بدائل للوصول الى اختيار الامثل بعيدا عن اية انتماءات.
وشدد بالقول "سنلتزم بجميع المواثيق والعهود التي قطعناها على انفسنا مع الكتل السياسية واننا نريد ان نبني دولة مؤسسات لا دولة طوائف واحزاب ولابد من مشاركة الجميع بعيدا عن الاطر الضيقة والنظرة الاحادية الجانب وعلى الجميع العمل بروحية الانتماء الوطني".
واشار المالكي الى انه يتطلع الى معالجة كل السلبيات وفي المقدمة منها طبيعة العلاقة بين مؤسسات الدولة وقال "لانريد علاقة تصادمية بل علاقة عمل ايجابي تكمل الواحدة الاخرى ونريد من مجلس النواب ان يكون داعما حقيقيا لكل عمل ايجابي ويلتزم بكل الصلاحيات الممنوحة له في تشريع القوانين واقرارها ودعم التوجهات الاخرى في عمل الحكومة مشددا على اهمية حل العقد التي تقيد جهد الدولة".
وعن احتمالات انسحاب القائمة العراقية في حال حدوث خلافات ما، اكد المالكي حرصه على مشاركة الجميع وفي المقدمة منها القائمة العراقية حيث ستكون الشريك الفاعل والاساسي في الحكومة المقبلة وسنلتزم بكل تعهداتنا لها. وشدد على ان الحكومة المقبلة ستمضي قدما في تنفيذ المشاريع وتفعيل ماتحقق في المرحلة الماضية رغم كل الصعوبات التي واجهتها والظروف التي قيدت حركتها.

واكد المالكي ان الحكومة الجديدة ستسعى بكل جد واخلاص لتعزيز علاقات العراق بمحيطه العربي والاقليمي والدولي انطلاقا من مباديء الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشددا على اهمية الدور الفاعل لجامعة الدول العربية في ترسيخ مباديءالاخوة العربية والعلاقات بين الدول العربية وتوثيقها بما يخدم تطلعات شعوبها نحو غد افضل.

النجيفي يدعو ايران لوقف ضخ مخلفات مزارعها نحو العراق

دعا رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي الحكومة الإيرانية إلى احترام سيادة العراق وعدم ضخ مخلفات البزل الزراعية الايرانية في الأراضي العراقية ورفض بشدة ترحيل المسيحيين من محافظة البصرة الجنوبية التي قال ان سكانها احرار.

وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقده في مقر مجلس محافظة البصرة الجنوبية اليوم خلال زيارة يقوم بها للمحافظة على رأس وفد نيابي كبير ان العراق لا يمكن أن يكون بلدا مستباحا وعلى دول الجواراحترام سيادته، مطالبا الحكومة الإيرانية بعدم تلويث الأراضي العراقية من خلال إلقاء مخلفات المبازل فيها. واكد ان الحكومة العراقية مطالبة بوضع حد للتجاوزات والانتهاكات الخارجية التي يتعرض لها العراق الذي قال انه يرفض أن يكون ساحة لإلقاء المخلفات.

واشار الى ان مجلس النواب العراقي لن يمنح الثقة إلى وزير الخارجية الجديد ما لم يقدم خطة عمل واضحة تتضمن تصورات واقعية بشأن كيفية معالجة المشاكل القائمة مع دول الجوار.
وأضاف النجيفي أن مجلس النواب ينتظر من الحكومة الاتحادية وضع برنامج متكامل لمعالجة المشاكل الحدودية العالقة مع دول الجوار وأهمها التضييق على المسطحات المائية للعراق من قبل الكويت وإيران، مشيرا الى أن المجلس سيتابع تنفيذ هذا الأمر الملزم للحكومة العراقية نظرا لأهميته القصوى.
وقال النجيفي ان الحكومتين المحلية للبصرة والاتحادية في بغداد لن تسمحا بهجرة مسيحيي البصرة على الاطلاق ولا من اية محافظة اخرى ولاسيما ان بقائهم يمثل تحديا قويا للجماعات المسلحة و تظهر تمسكا بالروح الوطنية.
وقال ان الحكومة المركزية ستسعى إلى حل الكثير من الأمور المتعلقة بشأن المواطنين المسيحيين نحو عدم استطاعة بعضهم في ممارسة مهنة بيع المشروبات الروحية، فضلا عن ترميم الكنائس المهجورة في المحافظة وتأمين وظائف الحكومية لهم. واشار الى ان الحكومة ستعمل على حل وتذليل كافة الصعاب للمواطنين المسيحيين في أي مكان في البلاد وهذا يعتبر واجب الوطني تجاه العراقيين أيا كانت طوائفهم و اديانهم.
وحول امكانية تحويل البصرة الى اقليم قال النجيفي أن المواطنين في المحافظة هم من سيقررون إنجاح أو إفشال مشروع تحويل محافظتهم إلى إقليم فدرالي مشيراً إلى أن البرلمان سوف يحرص على تفعيل اللامركزية الإدارية ويحد من هيمنة الوزارات على الحكومات المحلية في المحافظات.
واضاف ان قرار تأسيس إقليم البصرة سوف لن تتخذه الحكومة الاتحادية أو مجلس النواب وإنما سكان المحافظة أنفسهم وهم قادرون على تقدير مصلحتهم. واوضح ان رئاسة مجلس النواب لا تؤيد أو تعارض هذا المشروع لان الدستور سمح بتنفيذه وفق آليات وضوابط. وأشار إلى أن هذا المطلب إن كان نابعاً من تهميش المركز والافتقار إلى الصلاحيات فان مجلس النواب حريص على تفعيل اللامركزية الإدارية بما يضمن تمتع مجالس المحافظات بصلاحيات واسعة في المرحلة القادمة. وشدد على ان الوقت قد حان لمنع الوزارات من سلب الصلاحيات من الحكومات المحلية في المحافظات، خاصة وان القانون رقم 21 لسنة 2008، منح مجالس المحافظات الكثير من الصلاحيات.
وكان ثلثا أعضاء مجلس محافظة البصرة قد بعثوا مؤخرا طلباً إلى مجلس الوزراء يدعون فيه إلى تحويل البصرة إلى إقليم فدرالي حتى يصدر بدوره أمراً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعلن بموجبه عن مدة يتم خلالها الترويج للمشروع من قبل القوى والشخصيات السياسية الداعمة له وبعدها يتم تحديد موعد لإجراء استفتاء جماهيري بشأنه.
ويقوم النجيفي حاليا بزيارة الى البصرة لتفقد أحوال المحافظة وحل المشاكل العالقة مع الجانب الإيراني بخصوص مياه البزل المالحة وتفقد الموانئ العراقية والمنافذ الحدودية وعدد من دور العبادة المسيحية والاسلامية. وقد قرر مجلس محافظة البصرة خلال اجتماع عقده بحضورالوفد البرلماني تشكيل لجنة طوارئ محلية لمتابعة تطورات مشكلة المياه المبتزلة الإيرانية.
ايلاف