توقيف عمران خان بعد الحكم عليه بالسجن 3 سنوات في باكستان

لاهور (باكستان) (أ ف ب) – أوقف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان السبت بعد الحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات لإدانته بتهمة الكسب غير المشروع في قضية تتعلق بتلقيه هدايا أثناء تولي منصبه، بحسب الشرطة ومسؤولين.

نشرت في: 05/08/2023





يواجه خان، وهو نجم سابق لرياضة الكريكت، أكثر من 150 قضية منذ الاطاحة به في نيسان/ابريل العام الماضي في تهم يقول إن دوافعها سياسية.
ولم يكن خان حاضرا عند صدور الحكم السبت.
وكتب القاضي همايون ديلوار في نص الحكم الذي أطلعت فرانس برس عليه والذي تعلق بتلقي خان هدايا لم يعلن عنها بشكل صحيح خلال توليه منصبه "ثبتت عدم نزاهته بما لا يدع مجالا للشك".
وأضاف "وجد مذنبا بارتكاب ممارسات فاسدة من خلال إخفاء الفوائد التي جناها عن الخزانة الوطنية عن قصد". وغرمه القاضي أيضا بمبلغ 100 ألف روبية (نحو 350 دولارًا).

وبعد وقت قصير من الحكم، دخلت الشرطة منزل خان في لاهور وأوقفته.
من جانبه، نشر خان رسالة فيديو مسجلة مسبقا عبر حسابه على موقع "اكس" (تويتر سابقا) حث فيها أنصاره على التحرك السلمي.
وقال "كان توقيفي متوقعا وسجلت هذه الرسالة قبل توقيفي ... أريد أن يظل أعضاء حزبي سلميين وثابتين وأقوياء".
أوقف خان (70 عاما) في 9 أيار/مايو في إسلام أباد على خلفية قضية فساد، ثم أطلق سراحه بكفالة بعد ثلاثة أيام.
إثر توقيفه حينها وقعت مواجهات عنيفة في مدن باكستانية عدة بين أنصاره والقوى الأمنية. وقد أضرمت النيران في عدة إدارات رسمية وقطعت طرق وخربت منشآت للجيش.
وقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص خلال هذه المواجهات.
قال عطالله طرار المساعد الخاص لرئيس الوزراء شهباز شريف للصحافيين "تلقيت للتو معلومات تفيد بتوقيف عمران خان". وأعلنت شرطة لاهور أن شرطة إسلام أباد هي التي أوقفته.
وأكد فريق خان القانوني أنه سيستأنف الحكم.
وقال أحد اعضاء الفريق "من المهم أن نذكر أنه لم تتوفر أي فرصة لتقديم شهود ولم يتم تخصيص وقت لجمع الحجج".
ومن المرجح أن يتم حل البرلمان بعد انتهاء ولايته خلال الأسبوعين المقبلين قبل انتخابات وطنية ستجرى بحلول منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل أو في وقت أبكر.
وأكد المحلل السياسي حسن عسكري لفرانس برس أن "الجميع سيطرح تساؤلات حول مصداقية الانتخابات في ظل غياب حركة انصاف وعمران خان. ستثار هذه التساؤلات في الخارج أيضا".
وكان الجيش ساند في بادئ الأمر وصول خان الى السلطة في 2018 قبل ان يسحب دعمه له. ثم أزيح خان عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في نيسان/ابريل 2022.
ولطالما شكّل الدعم العسكري حجر زاوية لاستقرار أي حكومة باكستانية، على رغم أن مؤسسة الجيش دائما ما تنفي أداء أي دور سياسي.
يأمل خان في العودة إلى السلطة ويضغط عبثا على الحكومة من أجل تنظيم انتخابات مبكرة قبل تشرين الأول/أكتوبر، في بلد غارق في أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.
ويعتبر انتقاد الجيش في باكستان خطاً أحمر.
ويقول خان إن القضايا المرفوعة ضده هي جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة الى السلطة.
وتتعلق القضية التي تسببت باعتقاله بهدايا تلقاها هو وزوجته عندما كان رئيسا للوزراء.
وطوال الأشهر الماضية، نشرت الصحف في باكستان قصصا زعمت فيها تلقي خان وزوجته هدايا فاخرة تقدر قيمتها بالملايين خلال رحلات إلى الخارج- من بينها ساعات ومجوهرات وحقائب وعطور.
ويتوجب على المسؤولين الحكوميين الاعلان عن كافة الهدايا التي يتلقونها، ويسمح لهم بالاحتفاظ بتلك التي تقل قيمتها عن حد معين أو شرائها مقابل سعر يتفق عليه رسميا.