نـظـام تـسـلـيـم الـمـجـرمـيـن في العراق
المحامي فارس ابراهيم الدوله
المقدمة
ابتدآ نقول، أن المجتمع الدولي يعلق أهمية كبيرة على نظام تسليم المجرمين باعتباره مظهرآ مهما من مظاهر التعاون الدولي في سبيل مكافحة الجريمة والحد من انتشارها لاسيما في الوقت الحاضر الذي تيسرت فيه سبل الهروب أمام المجرمين والانتقال من دولة الى أخرى بأقصر وقت ممكن وباقل جهد كل ذلك حصل بفضل ما تقدمه وسائل التقنية الحديثة.
وبغياب نظام تسليم المجرمين سوف يكون بأمكان هؤلاء تشكيل عصابات دولية للأجرام يظم مجرمين من جنسيات متعددة لاسيما في بعض الجرائم مثل جرائم تزييف العملة وجرائم تهريب المخدرات.
من هنا كان لزاما على دول العالم أجمع أن تقوم ببذل الجهود المضنية من أجل تضييق الخناق على أولئك المجرمين وعدم السماح لهم بالافلات من العقاب وكان نظام تسليم المجرمين افضل وسيلة تحقق لها ذلك.
ان ما سبق ذكره لوحده يكفي لتبرير أهمية تمسك دول العالم أجمع بأن تنشئ نظام متكافئ ومتوازن وعادل وفي نفس الوقت يضمن عدمم أفلات أي من المجرمين من العقاب الأمر هو ما يسمى في الوقت الحاضر بنظام التسليم أي نظام تسليم المجرمين.
ولطالما كنت أفكر عندما أتفحص بامعان مبدأ أقليمة القانون الجنائي وأطرح على نفسي سؤال كنت أرى فيه عقبه تقف أمام المبدأ المذكور ذلك لان مبدأ أقليمة القانون الجنائي يقرر سريان التشريع الجنائي الداخلي على جميع الأشخاص الموجودين فوق اقليم الدولة في الوقت الذي يوجد أشخاص ارتكبوا جرائم فوق اقليم هذه الدولة ولكنهم فروا الى دولة أجنبية غير التي ارتكبوا الجريمة على أرضها، ولذا فانني أجد في وقائع كهذه ما يهدد بأحتمال تخلص المجرم أو المتهم من العقاب لأن أختصاص الدولة الاقليمي سوف لن يسعف هذه الدولة في أن يجعل من مرتكب جريمة على أرضها ثم يهرب الى اقليم دولة أخرى غير التي أرتكب الجريمة على أرضها، خاضعآ لاختصاصها.
لذلك حاولت أن أقطع على نفسي كل التساؤلات التي شغلت مدراكي ولكنني وجدت نفسي أتأرجح بين مفهومين كل منهم أختص لنفسه بهيكلية ومضمون مشتملا على كل عناصر المبدأ القانوني الذي يحرص المثقف بعلم القانون أن يستحضره. على أن كل واحد منهما يعد مكملا للآخر من ناحية الحرص على عدم افلات أي من المجرمين من العقاب، وأظن أن الأمر واضح لان ما هو مشار اليه أعلاه انما يفصح عن طبيعة العلاقة القائمة ما بين مبدأ اقليمية القانون الجنائي ومبدأ تسليم المجرمين ولا يمكن أن اغفل الاشارة الى ان كل ما قد يثار بشأن هذا النظام الخاص بتسليم المجرمين من اشكالات لا ترقي بمجموعها الى الأشكال الأساس الذي ينطوي عليه نظام تسليم المجرمين على اعتبار أن جانب من هذا النظام ذو صلة بالقانون الجنائي والجانب الآخر هو ذو صلة حميمه بالقانون الدولي.
بعد كل هذا التقويم البسيط يبدو أن هذا البحث بما تضمنه من مفردات قد يكون كافيا في أعطاء صورة واضحة عن الموضوع مدار البحث حتى يتيسر رفع الستار عن كل ما من شأنه اشارة الشك بهذا الخصوص.
رد مع اقتباس
