هنا

[Sally]

TODAY - November 27, 2010
ممثل السيستاني يتهم نوابا سابقين بالفساد ويطالب بمراجعة امتيازات كبار المسؤولين
الكربلائي: لغة التمني والأمل والمناشدة لم تعد مجدية ولا بد من الحزم والشدة

كربلاء: قاسم الكعبي
دعا ممثل المرجعية الدينية في مدينة كربلاء، جنوب بغداد، الكتل السياسية إلى تقديم شخصيات تتمتع بكفاءة ونزاهة وإخلاص والقدرة على إدارة الحكومة الجديدة، وإلى محاسبة النواب الجدد على حضور جلسات البرلمان، كما دعا إلى مراجعة امتيازاتهم وامتيازات كبار المسؤولين في الدولة. واتهم نوابا في البرلمان العراقي السابق باستلام أموال من الحكومة كرواتب لعناصر في حمايته الشخصية «غير موجودين أصلا».
وأكد الشيخ مهدي الكربلائي، ممثل المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، في صلاة الجمعة في كربلاء أمس، أن «مسألة اختيار الوزراء وفق معايير تضمن النجاح لأداء الوزارة مسألة مهمة جدا وهي تعتمد على مدى دقة وحرص الكتل السياسية على تقديم مرشحيها للوزارات ممن يتصفون بالكفاءة والنزاهة والإخلاص والقدرة على إدارة الوزارة بحيث تحقق المهام المرجوة منها وتقدّم الخدمات التي يأملها المواطن».
وأضاف الكربلائي وهو رجل دين بارز، أن «هذا الاختيار لوحده لا يكفي لتحقيق النجاح، فعلى ضوء تجربة الوزارة السابقة لا بد من الفصل بين كون فلان وزيرا وكونه منتميا للكتلة السياسية الفلانية، بحيث يخضع أي وزير للمراقبة في أداء مهام وزارته ومحاسبة ما يحصل فيها من تقصير أو قصور.. وقد وجدنا في الفترة السابقة أن المحسوبية في انتماء الوزير الفلاني للكتلة السياسية الفلانية وضعت قيودا على إمكانية المتابعة والمحاسبة للوزير وغض النظر عن هفواته وتقصيره».
وتابع الكربلائي: «لا بد من تعاون الكتل السياسية فيما بينها لتحقيق البرنامج الخدمي ولإعمار البلد فإن طبيعة العملية السياسية والمحاصصة التي يمر بها البلد جعلت لهذه الكتل بما لها من ممثلين في الوزارات وممثلين في مجلس النواب تأثيرا إما إيجابيا إذا تعاونت فيما بينها أو سلبيا إذا غلّبت مصالحها الضيقة على المصالح العامة، ولا بد من وضع منهاج وزاري وفق آليات يتم على ضوئها وضع جدول زمني لإنجاز المهام والأعمال والمشاريع والخدمات المطلوبة من كل وزارة ومراجعة هذا البرنامج وما تحقق من أداء لفقراته كل فترة زمنية غير متباعدة».
وعن مجلس النواب الحالي إذا ما أريد له النجاح، تناول الكربلائي بعض الضوابط، وهي «مراجعة الأداء لمجلس النواب السابق وتشخيص أسباب الإخفاقات والقصور والتقصير في أداء المهام الموكلة به، خاصة مراجعة تلك القرارات التي ولدت فجوة بين أبناء الشعب العراقي وأعضاء مجلس النواب وأعطت انطباعا سلبيا لدى أبناء الشعب العراقي عن ممثليه الذين انتخبهم ومن ذلك الامتيازات التي حصل عليها أعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين، ونحن نطلب مراجعة جميع الامتيازات ليس فقط لأعضاء مجلس النواب بل الامتيازات والرواتب الممنوحة لكبار المسؤولين أيضا».
كما تطرق الكربلائي إلى ضرورة الحضور الفاعل من قبل النواب في البرلمان لإقرار القوانين المهمة بقوله «لا بد أن يتضمن النظام الداخلي لمجلس النواب مما يؤدي إلى إلزام الحضور لأعضائه في جلسات المجلس وأن يكون حضورهم فاعلا مؤثرا وأن تتخذ الإجراءات الصارمة والحازمة بحق من يتغيب منهم عن الحضور، بحيث يصل الإجراء إلى فصل النائب إذا تغيّب عن الجلسات حدا معينا».
وكانت انتقادات قد وجهت إلى أعضاء البرلمان السابق بالتغيب وقضاء فترات طويلة خارج العراق.
فيما تطلع الكربلائي إلى أن «يتخطى النواب الجدد تجربة مجلس النواب السابق التي أظهرت وجود اللامبالاة وعدم الاكتراث من قبل بعض أعضاء مجلس النواب فبعضهم تجده خارج العراق في نزهة واستجمام، وبعضهم يجلس في الكافتيريا ولا يحضر الجلسة، ولكن إذا كان هناك مشروع قرار يتضمن امتيازات لأعضاء المجلس ترى هؤلاء المتغيبين يسارعون بالحضور إلى الجلسة، كما أن لغة التمني والأمل والمناشدة التي كانت تستعمل سابقا لحث النواب على الحضور لم تعد مجدية في الوقت الحاضر، بل لا بد من استعمال الحزم والصواب والشدة لإلزام من لا يكترث بجلسات المجلس بحضور جميع الجلسات».
وعن ضرورة محاربة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة أكد ممثل المرجعية الدينية في كربلاء أن «من جملة الفساد المقنّن - الآن - والذي رأيناه خلال الفترة السابقة ويعرفه الكثير من أعضاء مجلس النواب ورئاسة مجلس النواب أن عددا من النواب يستلم رواتب لحمايات شخصية له في حين أن عدد أفراد الحماية المقدّم غير حقيقي فهو يستلم رواتب لأفراد غير موجودين أصلا ويضع هذه الرواتب في جيبه مضافة إلى راتبه الكبير الذي يستلمه والذي لم نسمع به في كثير من برلمانات العالم».
وأضاف قائلا إن «مثل هذا الفاسد كيف يمكنه أن يصلح فسادا آخر يؤشر في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة؟ لذلك لا بد أن يتولى هذا الأمر (رواتب الحمايات) رئاسة مجلس النواب بنفسها وتقوم بالإشراف على ذلك من خلال سجلات وآليات دقيقة بحيث تمنع حصول مثل هذا النوع من الفساد المقنن».
الشرق الاوسط