النيابة السعودية: 15 سنة سجن وغرامة مليون ريال عقوبة الاتجار بالأشخاص



النيابة السعودية: 15 سنة سجن وغرامة مليون ريال عقوبة الاتجار بالأشخاص
نشرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، انفوغراف، كشفت من خلاله عن عقوبة الإتجار بالأشخاص واستغلالهم في التسول.
وتفصيلاً، فقد شددت النيابة العامة، تحذيراتها من خطورة التسول واستغلال الأشخاص في التسول.
وقالت النيابة العامة في تغريدة على موقع "تويتر": يحظر بأي شكل من الأشكال الاتجار بالأشخاص باستخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة استغلاله في التسول.
جرائم كبيرة موجبة للتوقيف
وتابعت النيابة العامة: إن هذه الممارسات والأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
السجن 15 سنة
وأوضحت، إن عقوبة التورط في هذه الأفعال تشمل السجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال.
عقوبة ارتكاب الجريمة المعلوماتية
وفي سياق أخر، بينت النيابة العامة، في وقت سابق عقوبة ارتكاب الجريمة المعلوماتية، سواء بالاستيلاء للنفس أو للغير على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
السجن 3 سنوات
وأكدت النيابة أن عقوبة مرتكب الجريمة المعلوماتية تصل إلى السجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني ريال، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المحصلة منها.
كما شددت على أهمية الوعي بالممارسات الوهمية المنطوية على طرق احتيالية باتخاذ اسم كاذب وصفة غير صحيحة للاستيلاء على أموال الآخرين، لتجنب مخاطر هذه الأنشطة المجرمة وتبعات المساهمة فيها بأي شكل من الأشكال.
عن النيابة العامة السعودية
في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتطوير أجهزة العدالة على أسس علمية وحضارية ووفقاً للقواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - صدر الأمر الملكي الكريم رقم: أ / 240 وتاريخ: 22 / 9 / 1438هـ.، نظراً إلى الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام، وتماشياً مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهاما ؛ بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت.
خدمات النيابة العامة
- خدمة طلب زيارة: يتحمل مقدم الطلب كافة المسؤولية عن صحة البيانات المقدمة.
- خدمة الاستعلام عن معاملة: يتحمل مقدم الطلب كافة المسؤولية عن صحة البيانات المقدمة.
- خدمة شكوى سجين: يتحمل مقدم الطلب كافة المسؤولية عن صحة البيانات المقدمة.
- التوظيف: يتحمل مقدم الطلب كافة المسؤولية عن صحة البيانات المقدمة.