إيني الإيطالية تكشف حقيقة مهمة بشأن حقل ظهر المصري
الجمعة 2023/7/28
شركة إيني الإيطالية- رويترز
أثارت أزمة انقطاع الكهرباء خلال الأيام الماضية، مع موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد، الكثير من الجدل، وزعمت شائعات أن أزمة الكهرباء سبب وجود مشاكل بحقل ظهر المصري للغاز.
وزعمت شائعات خلال الأيام الماضية، وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة.
وردا على هذه الشائعات، قالت الحكومة المصرية منذ أيام في بيان، "انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة".
وأكد البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة".
وشددت وزارة البترول المصرية، على أن حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية، دون وجود أي مشكلات تقنية.
وقالت الوزراة، إنه قد تم بدء الإنتاج المبكر من الحقل عام 2017 بمعدلات حوالي 350 مليون قدم مكعب غاز/يوم واستمر في الزيادة تدريجياً كنتيجة لدخول الآبار على الإنتاج، حيث تم دخول عدد 19 بئراً على الإنتاج.
وأكدت الوزارة أن الشركاء في حقل ظهر إيني الإيطالية وبي بي الإنجليزية وروسنفت الروسية ومبادلة الإماراتية وإيغاس المصرية (والمشغل للحقل شركة إيني) لا يتوانون عن ضخ الاستثمارات منذ بدء الإنتاج وذلك للحفاظ على معدلات الإنتاج للحقل، وجار حالياً حفر البئر العشرين باستثمارات ٧٠مليون دولار، ويصل إلى متوسط إنتاج حوالي 2.3 مليارقدم مكعب غاز/يوم.
وأشارت وزارة البترول المصرية، أن إجمالي استثمارات الحقل حتي الآن ١٢ مليار دولار ومتوقع أن تصل إلى ١٥ مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
واليوم الجمعة، ردت شركة إيني الإيطالية على هذه الشائعات، وقال مسؤول بالشركة في تصريحات لوكالة رويترز، إن المجموعة لا تواجه أي مشاكل في الإنتاج بحقل ظهر المصري للغاز.
وعن أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،في تصريحات تليفزيونية مهمة، عقب اجتماع الحكومةأمس الخميس بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، إن هذه المشكلة بدأت اعتباراً من يوم 17 يوليو/تموز الجاري، مع الارتفاع الشديد للغاية في درجات الحرارة، الذي واجهته مصر والعديد من بلدان العالم، كظاهرة غير مسبوقة.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك تنسيقاً كاملاً بشكل يومي بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية فيما يخص تشغيل محطات الكهرباء، موضحاً أن محطات الكهرباء في مصر، تعتمد في تشغيلها بشكل رئيسي على الوقود الاحفوري، وهو مزيج بين الغاز الطبيعي والمازوت الذي نستخدمه لتشغيل الجزء الأكبر من محطاتنا، إلى جانب الطاقة الجديدة والمتجددة والتي ترتبط بالسد العالي ومشروعات الطاقة المتجددة من الشمس والرياح التي تتوسع الدولة المصرية في تنفيذها.
ولفت مدبولي إلى أننا حتى هذه اللحظة نعتمد بشكل رئيسي وبنسبة 85% على الوقود الاحفوري في تشغيل محطات الكهرباء، مشيراً إلى أننا نعلم حجم المطلوب توفيره من الغاز الطبيعي والمازوت على مدار العام لتشغيل محطات انتاج الكهرباء وأقصى استهلاك منهما، موضحاً أنه طبقا للتقديرات وما نستهلكه خلال السنوات الماضية، نحتاج في وقت الذروة الذي يصل فيه انتاج الكهرباء إلى نحو 34 غيغاواط إلى 129 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي والمازوت.
وأوضح رئيس الوزراء أنه يتم تخصيص الـ129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت بشكل يومي، سواء في شبكة الغاز الطبيعي، وكذا مستودعات المازوت الخاصة بوزارة البترول أو أماكن التخزين التابعة لمحطات انتاج الكهرباء.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، فإن الجزء الخاص به والمطلوب لتشغيل المحطات متاح من خلال ما ننتجه، أما المازوت فإننا ننتج كمية منه ونستورد كمية أخري إضافية، مضيفاً في هذا الصدد أنه بناء على العديد من الدراسات والتقديرات وكذا ما يتم لحوكمة الاستيراد، فقد تم اتخاذ قرار منذ شهر ابريل الماضي بإيقاف استيراد أي شحنات إضافية من المازوت والاعتماد على ما يتم انتاجه محليا، قائلاً:" ما كنا ننتجه محلياً من المازوت في الظروف الطبيعية يكفينا لتشغيل محطات انتاج الكهرباء، ومن الممكن أن نحتاج بعض أو نسبة قليلة جدا من كميات المازوت لاستخدامها في الظروف الطارئة".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن حجم المطلوب اليومي من الغاز الطبيعي والمازوت، والمقدر بنحو 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت، لتشغيل محطات الكهرباء، هو ذلك المتوسط اليومي لتشغيل تلك المحطات منذ شهر يوليو/تموز 2022 وحتى شهر يونيو/حزيران الماضى، باستثناء 3 أيام فقط خلال العام الماضى، شهدت تجاوز هذا المعدل من الاستهلاك، موضحًا أنه تم استيعابه من خلال المخزون الاستراتيجي، والآليات التي تعمل بها كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية.
وأوضح "مدبولي" أنه منذ بداية الأزمة يوم 17 يوليو/تموز الجاري، ونظراً للارتفاعات الشديدة في درجات الحرارة، وكي نتمكن من تشغيل المحطات بأقصى طاقة ممكنة؛ لمواجهة معدلات الاستهلاك المرتفعة، التى اقتربت من 36 غيغاواط كاستهلاك في اليوم الواحد، فقد قامت الدولة باستخدام كل الإمكانات المتاحة من غاز طبيعي ومازوت سواء في مخازن وزارة البترول أو وزارة الكهرباء للتعامل مع هذا الموضوع، ولكن نتيجة لاستمرار هذه الارتفاعات منذ 10 أيام وحتى الآن، تم الوصول في حجم الاستهلاك الفعلي من الغاز الطبيعي والمازوت كمتوسط الـ10 أيام الماضية لحوالي 144 إلى 146 مليون متر مكعب في اليوم الواحد.
وأشار إلى أن استهلاك أمس فقط وصل إلى 152 مليون متر مكعب، أخذا في الاعتبار ما يتم من تخفيف الاحمال، وقطع للكهرباء، موضحًا نظرياً أنه في حالة عدم استخدام تلك الآليات؛ فإنه سوف يكون هناك احتياج لنحو ما يزيد على 160 أو 165 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت للاستهلاك يومياً، ولم تكن تلك الكميات متاحة أو في الحسبان لأزمة مستمرة على مدار 10 أيام، ومن ثم فإنه تم استخدام كل ما يمكن لدينا من المازوت وكذا زيادة استهلاكات الغاز الطبيعي حتى يتم التعويض.
وأوضح رئيس الوزراء أنه مع البدء في السحب من المحطات من شبكة الغاز بكميات أكبر، يتم انخفاض الضغوط في هذه الشبكة، وهو ما تم الإعلان عنه في اجتماع مجلس الوزراء السابق، حيث حدث انخفاض للضغوط ومن ثم فإنه هناك ضرورة لتخفيف الأحمال حتى منتصف الأسبوع الحالي، حتى يتم استعادة تلك الضغوط مرة أخرى، ويتم العمل وفق الأوضاع الطبيعية، على اعتبار أنه كان من المأمول انتهاء تلك الموجة الحارة.
وقال "مدبولي": كنا نأمل أن تنكسر الموجة الحارة الشديدة؛ حيث كان من المتوقَّع أن تنتهي تلك الموجة بانتهاء الإجازة الوطنية في 23 يوليو/تموز، لكن لا تزال الموجة الحارة مستمرة، ومع استمرارها تمت مطالبة كل الجهات المعنية بالأرصاد الجوية أن تُقدم رؤيتها لتوقعات درجات الحرارة خلال شهر أغسطس من أجل تحديد الوضع، وتم التأكيد من قِبل تلك الجهات أن شهر أغسطس سيشهد درجات حرارة مرتفعة غير مسبوقة.
وتابع رئيس الوزراء: بناءً على ذلك، تم التحرك والتنسيق مع الوزراء المعنيين وكل الجهات في سبيل التعامل مع تلك الأزمة، وهنا، أود أن أؤكد أن الموضوع غير مرتبط فقط بتوفير كميات الوقود لتشغيل المحطات، فهناك جانب آخر من المشكلة، يتمثل في أن التوربينات التي تستخدم لتشغيل المحطات الكهربائية، تحتاج إلى استهلاك كميات أكبر من الوقود عندما تزيد درجة الحرارة عن درجة معينة؛ لكي تصل إلى نفس كفاءة العمل المعتادة، بمعنى أنه في درجات الحرارة العادية تستهلك تلك التوربينات كمية محددة من الغاز الطبيعي والمازوت، لكن تتطلب درجات الحرارة العالية زيادة تلك الكمية للاحتفاظ بكفاءة عمل التوربين.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كل ذلك يُبرر ما نواجهه اليوم، فالمشكلة ليست نقصًا في احتياطي الغاز الطبيعي لدينا، ولا تتعلق أيضًا بنضوب حقل "ظهر" وتراجُع كميات الغاز المُستخرَجة منه، كما يُقال.
كما نفى "مدبولي"، في الإطار ذاته، أن الدولة المصرية تُفضل تصدير الغاز الطبيعي بدلًا من توفيره لمواطنيها، أو أن هناك عدم كفاءة لمشروعات الكهرباء العملاقة التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية، مُعلقًا: "كل ذلك غير صحيح، فالغاز الطبيعي مُتوافر بنفس الكميات"، مُضيفًا أنه في أشهر الصيف، ووفقًا لخطة الدولة، يتم إيقاف تصدير الغاز بالكامل؛ نظرًا لأن حجم الاستهلاك المحلي يزيد في تلك الفترة، لذا؛ يتم التصدير في فصول الشتاء والربيع والخريف؛ بحيث يكون الاستهلاك محليًا أقل، وبالتالي يتسنى تصدير الفائض من الغاز الطبيعي.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه بشكل علمي بحت، فإن المشروعات الكبيرة التي قامت بها الدولة في قطاع الكهرباء، قد مكنتنا اليوم من الوقوف على أرض صلبة في هذه الأزمة، معتبراً أنه بدون تلك المشروعات كنا سنواجه وضعاً عكسياً، فبدلاً من كوننا نواجه اليوم انقطاع الكهرباء لعدة ساعات يومياً فقط، كانت القدرات المتوافرة دون هذه المشروعات لن تسمح بوجود الكهرباء سوى لعدة ساعات، ليمر باقي اليوم بلا كهرباء.
وجدد مدبولي التأكيد على أن الأزمة الحالية ترتبط بشكل مباشر بدرجات حرارة غير مسبوقة في هذا التوقيت، ولا سبيل لتجاوز هذه الأزمة سوى بأن نتحرك جميعاً من أجل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، لتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي، لافتاً إلى أن الدولة قررت عدة إجراءات في هذا الصدد سيتم اتخاذها خلال الأيام القليلة القادمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق على استيراد شحنات إضافية من المازوت للأيام القادمة، موضحاً أن حجم ما سنستورده اعتباراً من اليوم حتى نهاية شهر أغسطس، ستبلغ قيمته ما بين 250 إلى 300 مليون دولار أمريكي، كشحنات إضافية، لتحقيق التوازن في الشبكة الكهربائية، والتعامل مع تزايد الاستهلاك، مؤكداً أن هذه الأرقام لم تكن متاحة في الموازنة الحالية أو مُقَدَرَة، وبالتالي هو عبء إضافي سنتمكن كدولة في ظل الظروف الحالية من توفيره بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم توجيه الجهات بتحقيق المزيد من الترشيد في الإنارة العامة لكافة المقار العامة التي تتولى الدولة مسئوليتها، مثل إنارة الشوارع، والمباني الحكومية، والمباني الخدمية، وفق خطة تم التوافق عليها.
وأضاف رئيس الوزراء أنه نظراً لانخفاض استهلاك الكهرباء في أيام الإجازة الأسبوعية نتيجة تخفيف الضغط على الانارة والتكييف بالمباني الحكومية والقطاع الخاص، فإنه تم التوافق على أنه اعتباراً من يوم الأحد 6 أغسطس/أب، سيكون عمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس/أب، في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، من المنزل بنظام "الأونلاين".
وأكد مدبولي أن هذه الخطوة تستهدف تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء والأحمال، وعدم تشغيل المباني العامة ليوم زائد من أيام الأسبوع طوال شهر أغسطس، وسيكون تنفيذها طبقاً لما يراه كل وزير أو مسؤول معني، لكون بعض المباني لا يمكن أن تعمل بنظام الأون لاين طول اليوم، مضيفاً أنه يشجع الشركات الخاصة الخدمية ذات العمل المكتبي، وليس الإنتاجية، على اتخاذ نفس المسار لتخفيف وترشيد الأحمال الكبيرة على الكهرباء، حتى نستطيع جميعًا تجاوز هذه الأزمة.
وتابع أنه أيضًا تم التوجيه لوزير الشباب والرياضة بأن تُلعب المباريات قبل المغرب مباشرة، حتى يمكن تقليل استهلاك الكهرباء في المنشآت الرياضية والاستادات والصالات المغلقة.
وأشار إلى أنه تم التوافق على تشغيل أجهزة التكييف عند 25 درجة، ليس أقل من ذلك، من أجل استهلاك الكهرباء بأقل كمية مُمكنة، مضيفا: تم التوجيه لأمانة مجلس الوزراء أن تقوم لجنة مركزية (لجنة أزمة) تضم العديد من الجهات بعقد اجتماعات يومية لمتابعة تطبيق ما تم التوافق عليه على مدار اليوم والساعة.
وأضاف: الأهم أنه مع كل هذه الإجراءات التي تم التوافق عليها من استيراد المزيد من المازوت، والعمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع حتى نهاية شهر أغسطس، رغم هذا كله سيكون لدينا احتياج لتخفيف الأحمال أيضًا طالما تتجاوز درجة الحرارة الـ 35 درجة مئوية، وهنا أود التأكيد مُجددًا أن المشكلة الحقيقية هي ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة، التي نقول عنها 38 في الظل، بينما تكون فعليًا في الشمس 43 درجة مئوية أو 44 درجة مئوية.
وتابع: ما دامت مستويات درجات الحرارة مرتفعة بهذا الشكل، سنضطر أيضًا إلى الدخول في إجراءات تخفيف الأحمال بنحو ساعة أو ساعتين يوميًا، وعلى العكس كلما قلت درجات الحرارة قلت معدلات تخفيف الأحمال، مشيرا إلى أن المواطن دائما ما يطلب أن يتعرف على مواعيد انقطاع التيار الكهربائي، ولذا فقد طلبت من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تقوم مجموعة العمل بالوزارة بتحديد التوقيتات على مستوى الجمهورية في جميع المناطق التي سيتم تخفيف الأحمال بها، حتى يمكن لكل مواطن يقطن بأي حي أو مدينة، أو محافظة أن يتعرف على الفترة الزمنية التي سيتم انقطاع التيار الكهربائي خلالها، وسيتم الإعلان عن ذلك بحد أقصى يوم الاثنين المقبل، وسنعمل على إعلانها قبل ذلك لأنه يصاحبها إجراءات لوجيستية، لضمان الاتزان عند الإعلان عن المدد الزمنية لانقطاع التيار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك أمرا آخر قد أثير، فنحن كدولة ننظر لمنظومة الاقتصاد ككل، وبالتالي عندما نتحدث عن انقطاع التيار فإننا نطبق ذلك على الأحياء السكنية فقط، وليس المستشفيات ولا المنشآت الاستراتيجية، لافتا أيضا لما أثير حول عدم انقطاع التيار في المناطق الساحلية أو السياحية، معقبا على ذلك بالتأكيد أن هذه المناطق تعتبر مصدر دخل قومي للدولة؛ فهناك سياحة خارجية وهناك سائحون يتعاملون بالعملة الصعبة، التي تعد مصدرا رئيسيا للدخل للدولة المصرية، فإذا تم انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المناطق الساحلية يكون سببا لعدم عودة السائح، ولذا فالمنشآت الخدمية والحيوية وكذا المناطق السياحية لن يتم قطع التيار عنها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن نتحدث عن ظروف غير طبيعية يواجهها العالم أجمع، مع اختلاف درجة المشكلة من دولة إلى أخرى، فهناك دول تواجهها كوارث مثل الحرائق، مضيفا أن ما أرغب في التأكيد عليه هو أننا كدولة سنعمل وفقا للإجراءات التي أعلنتُ عنها خلال شهر أغسطس المقبل، ونأمل أنه بحلول شهر سبتمبر وانخفاض درجات الحرارة أن تبدأ الأزمة في الانحسار.
وأضاف رئيس الوزراء: في حال حدوث استمرار الأزمة لمدة أسبوع أو أسبوعين من شهر سبتمبر/أيلول، سنضطر إلى المضي في تطبيق ذات الإجراءات، وسنُعلم حضراتكم تباعًا بتطورات هذا الأمر، وقد حرصت على اطلاعكم بما يجري، وما تتخذه الدولة المصرية للتعامل مع هذه الأزمة الاستثنائية غير المرتبطة بكفاءة شبكات وإنتاج الغاز الطبيعي ولا بكفاءة شبكات الكهرباء، ولا بما نفذته الدولة من مشروعات، بل على العكس تمامًا لولا هذه المشروعات لكان الوضع أسوأ مما نحن عليه اليوم أضعافا مُضاعفة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امرأةٌ قَويه
