بغداد/باسل محمد:كشف مصدر مطلع عن أن رئيس جهاز الأمن الوطني فالح الفياض اقترح على رئيس الوزراء نوري المالكي شن عملية أمنية واسعة ومدمرة ضد الاعتصامات السنية في محافظة الانبار على الحدود السورية.
وقال مصدر مطلع في التحالف الوطني الذي يرأس الحكومة أن الفياض نقل الى المالكي معلومات مفادها ان تصاعد العنف في الآونة الأخيرة, وراءه الوضع المتأزم في الأنبار وبالتالي فإن وتيرة الهجمات ستستمر وستتضاعف ما لم يتخذ قراراً عاجلاً لشن العملية الامنية, لأن ذلك سيكون ضرورياً لوقف تنامي قوة "دولة العراق الإسلامية" التابعة لتنظيم "القاعدة", والتي أصبحت أكثر نفوذاً بسبب الخلافات القائمة بين المالكي والسنة.
وأضاف أن معلومات الفياض تشير الى أن تنظيم "الدولة الإسلامية" حصل على دعم كبير من الكتائب المسلحة السورية وأن هناك تنسيقاً عسكرياً متنامياً بينه وبين "جبهة النصرة" السورية التي تقاتل نظام بشار الأسد وقد سمح هذا التنسيق في الاسبوعين الماضيين في دخول عشرات المسلحين والانتحاريين الى الانبار من الداخل السوري.وحسب المصدر العراقي, فإن الفياض الذي كان في زيارة سرية الى طهران, التقى خلالها بمسؤولين ايرانيين بارزين, يؤيد إنهاء الاعتصامات السنية في الأنبار بالقوة والسيطرة على محافظة الأنبار عسكرياً بالكامل, وهو حيوي لمسألتين, تأمين الحدود العراقية - السورية التي شهدت في الأيام الماضية تدفقاً متزايداً للمساعدات الاقتصادية وغير الاقتصادية الى النظام السوري, فيما تكمن المسألة الاخرى, في الحيلولة دون تحول الانبار الى قاعدة حيوية للمسلحين السنة, لأن ذلك سيشكل خطورة مباشرة على بغداد و محافظة كربلاء اللتين لهما حدود كبيرة مع الانبار.واشار المصدر الى وجود انقسامات داخل التحالف الوطني بين حزب "الدعوة" الذي يقوده المالكي ويؤيد بقوة شن العملية الامنية المدمرة في الانبار لاعتبارات امنية داخلية, ولأسباب تتعلق بتطور الصراع في سورية, وبين "المجلس الاعلى الاسلامي" برئاسة عمار الحكيم, وتيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وكلاهما يعارضان شن العملية الامنية لفض اعتصامات الانبار وإعادة السيطرة العسكرية عليها من قبل القوات الموالية للمالكي.ووفق المصدر الشيعي العراقي, فإن الحكيم والصدر حذرا المالكي من مخاطر شن العملية الامنية ضد الانبار بحجة وقف تصاعد الهجمات, لأن قناعة الرجلين ان مثل هذه العملية ستزيد من مستويات العنف وقد تفجر الشرارة الاولى للحرب الطائفية الواسعة.ورأى المصدر أن تصاعد العنف بالمستوى الذي وصل اليه, أمس, سيقوي الخط السياسي داخل التحالف الشيعي الرامي الى البحث عن شخصية بديلة عن المالكي لرئاسة الحكومة تستطيع تحقيق غايتين, وقف التدهور الأمني وتعزيز التوافقات والتفاهمات مع السنة والأكراد, لأن من شأن ذلك أن يقوي الوضع السياسي الداخلي في مواجهة الإرهاب وسيناريو الحرب الطائفية المفتوحة على اسوأ الاحتمالات.
وانتقد المصدر القريب من الحكيم فريقاً من حزب "الدعوة", لأنه يعتقد ان تغيير المالكي سيؤدي الى نتائج عكسية بينها تفاقم العنف لا انحساره وبالتالي يعتقد هذا الفريق ان بقاء المالكي افضل بكثير للوضعين الامني والسياسي, فاستبداله قد يفهم على انه ضعف داخل التحالف الشيعي, بحسب ما يراه الموالون لرئيس الوزراء.واتهم المصدر, النظامين الايراني والسوري بتأييد الحل الامني العسكري للمشكلات الداخلية في العراق, لقناعتهما أن إشعال الجبهة العراقية سيجبر القوى الدولية الكبرى على تقديم تنازلات مهمة لنظام الاسد في هذه المرحلة الحساسة والمتقدمة من الازمة السورية, كما أنه سيثير مخاوف رهيبة حول مستقبل الوضع في الأردن ولبنان.


وكالة اور الاخبارية