هنا

[الكوتش]

الإمارات والهند.. رقم تريليوني يزين التبادل التجاري في عقد مزدهر

السبت 2023/7/15



ازدهار النمو التجاري بين دولة الإمارات والهند

شهد حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند نموا كبيرا بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بعد مرور أكثر من عام من دخولها حيز التنفيذ.
ويعني هذا أن البلدين على المسار الصحيح لتحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولار تجارة بينية غير نفطية سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي حقيقة الأمر، كسر التبادل التجاري بين البلدين حاجز التريليون درهم بمسافة طويلة خلال العقد المنصرم، ما يؤشر على مدى الازدهار الاقتصادي الذي عمّ العلاقات في تلك الفترة.

تبادل تجاري ضخم
فقد نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والهند خلال العامين الماضيين " 2020-2022" بنسبة 84% مرتفعا من 102.5 مليار درهم إلى 188.8 مليار درهم في العام الماضي، وذلك حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وبلغ معدل النمو التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية " 2013 - 2022 " ما نسبته 18.2% من 159.72 مليار درهم إلى 188.8 مليار درهم العام الماضي لتصل إلى 1.41 تريليون درهم خلال 10 سنوات.
الشراكة الشاملة.. منصة نمو
وشكلت الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية منصة للنمو المشترك والتعاون البناء لزيادة الأهمية الاستراتيجية لاقتصادي الدولتين وتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة وتوفير الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين بما يحفز الازدهار الاقتصادي فيهما كونها شراكة من أجل استدامة النمو.
وفي الفترة من مايو/أيار 2022 إلى أبريل/ نيسان 2023 أي الأشهر الـ12 الأولى من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 50.5 مليار دولار بنمو 5.8 % عن الفترة نفسها من العام الماضي لتحقق الشراكة بذلك نتائج اقتصادية مميزة وإيجابية عززت من زيادة تدفق المبادلات التجارية بين البلدين.
ولعبت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين جمهورية الهند ودولة الإمارات دورا حيويا في ترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة ودفعها لمزيد من النمو والازدهار وخلق زخم من الفرص والممكنات لمجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي.
انتعاش التصدير
وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام الماضي بين إعادة التصدير بقيمة 48.4 مليار درهم والصادرات غير النفطية بقيمة 40.2 مليار درهم فيما بلغت الواردات 100.1 مليار درهم .
وتصدر الألماس قائمة أهم 5 سلع تمت إعادة تصديرها خلال العام الماضي بقيمة 36.5 مليار درهم تلتها أجهزة كهربائية بقيمة 1.2 مليار درهم تلتها أحجار كريمة بقيمة 1.04 مليار درهم ثم السفن بقيمة 951 مليون درهم تلتها حلي ومجوهرات ومعادن ثمينة بقيمة 878 مليون درهم.
وفي بند الصادرات تصدر الذهب الخام قائمة أهم 5 سلع بقيمة 13.7 مليار درهم تلتها خردة من نيكل بقيمة 4.6 مليار درهم ثم البلاتين 4.2 مليار درهم فخردة من حديد بقيمة 2.6 مليار درهم تلتها بوليمرات الإثلين بقيمة 1.7 مليار درهم.
وفي بند أهم 5 سلع تم استيرادها من الهند خلال العام 2022 تصدرت الأجهزة الكهربائية بقيمة 13.2 مليار درهم ثم ألماس بقيمة 12.7 مليار درهم ثم حلى ومجوهرات من معادن ثمينة بقيمة 12.1 مليار درهم تلتها زيوت معدنية بقيمة 11.5 مليار درهم تلاها حديد بقيمة 3.12 مليار درهم.