النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

رسالة صادمة من نواب حاكم مصرف لبنان

الزوار من محركات البحث: 1 المشاهدات : 111 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: October-2022
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 36,472 المواضيع: 26,311
    التقييم: 5587
    آخر نشاط: 1/November/2023

    رسالة صادمة من نواب حاكم مصرف لبنان

    رسالة صادمة من نواب حاكم مصرف لبنان

    الخميس 2023/7/6


    مصرف لبنان - أرشيفية

    نواب حاكم مصرف لبنان يوجهون رسالة صادمة إلى المسؤولين والأسواق.. ما هي؟
    قال سليم شاهين نائب حاكم مصرف لبنان لرويترز، اليوم الخميس، إن النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان المركزي قد يستقيلون جميعا ما لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف بعد انقضاء مدة الحاكم الحالي رياض سلامة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
    وناشد نواب حاكم مصرف لبنان المركزي في بيان اليوم، السلطات تعيين حاكم جديد للمصرف يتولى المسؤولية عندما تنتهي ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة في وقت لاحق من الشهر الجاري، منوهين إلى أنه في حالة عدم حدوث ذلك "سيضطرون" إلى اتخاذ إجراء.


    من المتوقع أن يترك سلامة منصبه عندما تنتهي ولايته في أواخر يوليو/تموز بعد 30 عاما في المنصب. وفي الفترة الأخيرة، وُجهت اتهامات له في الداخل والخارج باختلاس أموال عامة في لبنان، وهي تهم ينفيها.
    ولم تحدد السلطات اللبنانية خليفة له، فيما أشارت مصادر سياسية إلى صعوبة اختيار أحد للمنصب، إذ لا يزال لبنان في خضم أزمة مالية خانقة.
    وفي بيان نادر اليوم، أرسله المصرف المركزي لرويترز، قال نواب الحاكم الأربعة إنه "لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال إلى السلطة النقدية الأعلى في الدولة".
    وقال البيان "نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم جديد عملا بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، وإلا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبا للمصلحة العامة".
    ونهاية يونيو/حزيران الماضي، كشف صندوق النقد الدولي عن أكبر خطر يواجه الاقتصاد اللبناني، وأشار بأصابع الاتهام إلى أصحاب المصالح الخاصة.
    قال صندوق النقد، في أول تقييم مالي شامل منذ أن بدأ الانهيار المالي في لبنان عام 2019، إن الأزمة المالية تفاقمت في البلاد، نتيجة عدم اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة والمصالح الخاصة، ما أدى إلى مقاومة الإصلاحات.
    وأكد الصندوق، أن تأخير الإصلاحات أدى إلى انخفاض ودائع العملات الأجنبية التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وأنه يمكن الآن استرداد 10 مليارات دولار أقل مما كان عليه الحال في عام 2020.
    وأضاف أنه بدون إصلاحات، قد يصل الدين العام إلى 547% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.

  2. #2
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: April-2023
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 3,630 المواضيع: 161
    التقييم: 1802
    شكرا كوتش

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال