تونس: النيابة العامة ترفض الإفراج عن المعارضة شيماء عيسى

استأنفت النيابة العامة في تونس الجمعة قرار الإفراج عن المعارضة السياسية شيماء عيسى بعد وقت وجيز من إعلان محاميتها قرار قاضي التحقيق بإطلاق سراحها، ما يعني إبقاءها موقوفة. وعيسى محتجزة منذ فبراير الماضي بشبهة "التآمر على أمن الدولة".

نشرت في: 23/06/2023

بعد وقت وجيز من إعلان قرار قاضي التحقيق في تونس الإفراج عنها، طعنت النيابة العامة الجمعة في قرار إطلاق سراح المعارضة شيماء عيسى المحتجزة منذ شباط/فبراير بشبهة "التآمر على أمن الدولة"، ما يعني إبقاءها موقوفة، بحسب ما أفاد محاموها.
وأمر قاض بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في وقت سابق الجمعة بالإفراج عن شيماء عيسى المحتجزة بشبهة "التآمر على أمن الدولة"، لكن الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة أوقف تنفيذ هذا القرار، وفق المحامين.

أوقفت شيماء عيسى (43 عاما) في 22 شباط/فبراير، وهي واحدة من قيادات جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف المعارضة الأبرز للرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات منذ 25 تموز/يوليو 2021.

والناشطة من بين حوالي عشرين معارضا وصحافيا ورجل أعمال أوقفوا في إطار تحقيق بشبهة "التآمر على أمن الدولة"، وقد وصف سعيّد الموقوفين بأنهم "إرهابيون".
واستُجوب بعض الموقوفين بشأن لقاءات ومراسلات هاتفية مع دبلوماسيين أجانب، واستجوب البعض الآخر بشأن مقابلات مع وسائل إعلام، بحسب محامييهم.
وشجبت منظمات غير حكومية محلية ودولية التوقيفات، مستنكرة الإرادة السياسية لـ"قمع الأصوات الحرة".
ويذكر أنه في 16 حزيران/يونيو، اتهم زعيم جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي الرئيس قيس سعيّد بالسعي لـ"تجريم" أي شكل من أشكال المعارضة، وجاءت تصريحاته قبل استجوابه في قطب مكافحة الإرهاب في إطار التحقيق بتهمة "التآمر على أمن الدولة".