18 - March - 2013
هاجمتهم ودعت عشيرة المطلك للتبرؤ منه
عشائر الأنبار تمنع الوزراء العائدين للحكومة من دخول المحافظة
مجلس الوزراء العراقي مجتمعًا برئاسة المالكي
النائب العراقي محمد الكربولي
Elaph
تبرأت عشائر في محافظة الأنبار من وزراء في القائمة العراقية عادوا إلى الحكومة وأكدت منعهم من دخول المحافظة ودعت عشيرة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك إلى التبرؤ منه وسط توقعات بأن يقوم المالكي خلال أيام باناطة حقائب وزراء العراقية المقاطعين بشخصيات منشقة عنها وكالة.
أبلغ مصدر عراقي مقرب من الوزراء العائدين إلى الحكومة العراقية "إيلاف" اليوم الاثنين ان عشائر الأنبار قد ابلغت هؤلاء الوزراء الذين ينتمون إلى الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية (الحل) بقيادة جمال الكربولي وجبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بمنعهم من دخول المحافظة ساحتهم الانتخابية.
وأشارت إلى أنّ هذه العشائر منعت فعلا اليوم النائب محمد الكربولي القيادي في حركة الحل الذي كان متوجها إلى مدينة القائم من دخول المحافظة وذلك لدى وصوله إلى مدينة الفلوجة حيث اتصل به عدد من رؤساء العشائر وانذروه بأنهم سيتصدون له اذا لم يغادر المحافظة وهو ماتم فعلا.
وأكد المصدر ان شيخ عشيرة الكرابلة قاسم الكربولي قد أعلن تبرؤه من قادة حركة الحل: زعيمها جمال الكربولي ووزير الصناعة والمعادن أحمد الكربولي والنائب محمد الكربولي ودعا عشيرة المطلك إلى التبرؤ منه أيضا.
كما قرر رجال دين وائمة مساجد وعشائر وقبائل اخرى بمنع الوزراء العائدين إلى الحكومة من دخول المحافظة لخروجهم على قرار القائمة العراقية بمقاطعة اجتماعات الحكومة دعما لمطالب المحتجين في محافظات غربية وشمالية.. وهذه العشائر هي : البو فهد والجميلات والمحامدة والبو محل والجلايسة والبو عيسى والبو علوان وذلك لرفض اولئك الوزراء الاستقالة من مناصبهم استجابة إلى مطالب المحتجين.
وقال المصدر ان قرار صالح المطلك العودة إلى الحكومة برفقة وزيري الصناعة والمعادن احمد الكربولي والتربية محمد تميم ومشاركتهم في اجتماعها الاسبوعي غدا الثلاثاء مازال قائما منهين بذلك مقاطعة وزراء العراقية للحكومة منذ شهرين والتي كانت أعلنتها دعماً لمطالب المحتجين الذين بدأوا حراكهم الشبي في 25 كانون الاول (ديسمبر) الماضي.. وأشار إلى أنّ اتفاقا قد تم مع رئيس الوزراء نوري المالكي على تولي المطلك حقيبة الدفاع وكالة.
وقد جاء الاتفاق على عودة هؤلاء الوزراء إلى الحكومة اثر اجتماع عقد السبت الماضي في منزل المالكي بحضور صالح المطلك وجمال الكربولي ومحمد تميم وأحمد الكربولي ومحمد الكربولي.
وبحسب الاتفاق ستتولى جبهة الحوار الوطني بزعامة المطلك حقيبتي الدفاع التي يتولاها وكالة حاليا وزير الثقافة سعدون الدليمي والزراعة التي استقال وزيرها عز الدين الدولة الجمعة الثامن من الشهر الحالي احتجاجًا على مقتل متظاهر برصاص القوات الأمنية في مدينة الموصل الشمالية.. وان تتولى حركة الحل حقيبتي المالية والمواصلات.
وكان القيادي في العراقية محمد علاوي قد استقال من منصب وزير الاتصالات قبل أشهر إثر خلافات حول ملفات فساد في الوزارة... فيما استقال رافع العيساوي وزير المالية مطلع الشهر الحالي احتجاجاً على عدم استجابة الحكومة لمطالب المحتجين.
وسبق لوزير الصناعة والمعادن احمد الكربولي أن أبلغ "إيلاف" في الثالث من الشهر الحالي "أن المتظاهرين ليسوا كل الشارع الأنباري أو الشارع في المحافظات المعتصمة وانما جزء من الشارع ونحن نسعى إلى تنفيذ طلبات المتظاهرين". وشدد بالقول "نحن مع تنفيذ طلبات المتظاهرين، كل حسب اختصاصه، فما كان منها من اختصاص الحكومة تناقش في مجلس الوزراء والتي من اختصاص مجلس النواب تناقش تحت قبة البرلمان".
وكان إعتقال الحكومة في 20 كانون الاول (ديسمبر) الماضي لعناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي السبب المباشر في الاحتجاجات التي تشهدها محافظات غربية وشمالية منددة بسياسة المالكي ومطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة ثم تطورت إلى المطالبة بإسقاط الدستور وإقالة الحكومة.
يذكر أنّ القائمة العراقية تشغل سبع وزارات حاليًا بعد استقالة وزير الاتصالات محمد علاوي وهي: المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية والدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.
برفقة وزيري الصناعة والمعادن والتربية وبالإتفاق مع المالكيالمطلك يعود إلى الحكومة العراقية وحقيبة الدفاع تذهب إلى جبهته
المطلك (يسار الصورة) خلال اجتماع مع المالكي
قرر نائب رئيس الوزراء صالح المطلك العودة إلى الحكومة العراقية برفقة وزيري الصناعة والمعادن والتربية. وأكد النائب محمد الكربولي أن جبهة الحوار الوطني وحركة "الحل" قررتا إعادة الوزراء إلى الحكومة وتشكيل كتلة العراقية العربية لخوض الانتخابات المحلية.
أبلغ نائب عراقي "إيلاف" اليوم الأحد أن نائب رئيس الوزراء زعيم جبهة الحوار ضمن القائمة العراقية صالح المطلك قد قرر العودة إلى الحكومة وحضور اجتماعها الاسبوعي الثلاثاء المقبل وتولي حركته وزارتي الدفاع والزراعة.
وقال إن وزيري الصناعة والمعادن احمد الكربولي والتربية محمد التميمي القياديين في حركة الحل سيعودان معه مع تولي حركتهما وزارتي المالية والاتصالات وفقًا لاتفاق مع رئيس الوزراء نوري المالكي، موضحًا أن الكتلتين ستعلنان انشقاقهما عن العراقية وتشكيل كتلة العراقية العربية لخوض الانتخابات المحلية الشهر المقبل.
وقال النائب محمد الكربولي القيادي في الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية (الحل) بزعامة جمال الكربولي إن حركته وجبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قررتا اعادة وزرائهما إلى الحكومة برفقة المطلك وحضور اجتماعها الاسبوعي الثلاثاء المقبل منهين بذلك مقاطعة وزراء القائمة العراقية للحكومة منذ شهرين، والتي كانت أعلنتها دعماً لمطالب المحتجين في محافظات غربية وشمالية الذين بدأوا حراكهم في 25 كانون الاول (ديسمبر) الماضي.
وأضاف أنّه بهذا القرار سيحضر المطلك اجتماع الحكومة المقبل برفقة وزيري التربية محمد التميمي والصناعة والمعادن أحمد الكربولي، موضحًا أن هذا القرار اتخذ بعد إنحراف مظاهرات الاحتجاج عن مسارها الطبيعي.
وكشف النائب الكربولي قائلاً "إن عودتنا جاءت بعد اجتماع عقد السبت الماضي في منزل دولة رئيس الوزراء (نوري المالكي) بحضوري انا والدكتور صالح المطلك والدكتور جمال الكربولي والدكتور محمد تميم ومعالي وزير الصناعة أحمد الكربولي".
وأوضح أن المالكي "قد أكد دعمه لقرار عودتنا و التزامه بما اتفق عليه المطلك مع النائب عزت الشابندر القيادي في ائتلاف المالكي والشيخ عبدالحليم الزهيري القيادي بحزب الدعوة الاسلامية على استلام حركة الحل بزعامة جمال الكربولي حقيبتي المالية والاتصالات".
وكان القيادي في العراقية محمد علاوي قد استقال من منصب وزير الاتصالات قبل أشهر إثر خلافات حول ملفات فساد في الوزارة... فيما استقال رافع العيساوي وزير المالية مطلع الشهر الحالي احتجاجاً على عدم استجابة الحكومة لمطالب المحتجين.
واستطرد النائب محمد الكربولي قائلاً "إن جبهة الحوار الوطني بزعامة المطلك ستتولى حقيبتي الدفاع التي يتولاها وكالة وزير الثقافة سعدون الدليمي والزراعة التي استقال وزيرها عز الدين الدولة الجمعة في الثامن من الشهر الحالي احتجاجًا على مقتل متظاهر برصاص القوات الأمنية في مدينة الموصل الشمالية. ودان الكربولي ما قام به المتظاهرون في مدينة الحويجة مؤخرًا بحرق صور وزراء جبهة الحوار وحركة الحل و صالح المطلك.
وعن توقعاته بردود فعل قيادة القائمة العراقية على قرار عودتهم إلى الحكومة قال الكربولي "إن كتلتي الحل والحوار لن تأتمرا بعد اليوم بأوامر اسامة النجيفي (رئيس مجلس النواب) ورافع العيساوي واياد السامرائي (القيادي في الحزب الاسلامي وزير العلوم والتكنولوجيا)".
وأضاف "بعد العودة إلى مجلس الوزراء الثلاثاء سنعلن انشقاقنا عن القائمة العراقية لانحرافها عن المشروع الوطني وسوف نشكل كتلة العراقية العربية التي سنخوض بها انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في العشرين من الشهر المقبل".
وسبق لوزير الصناعة والمعادن احمد الكربولي أن ابلغ "ايلاف" في الثالث من الشهر الحالي "أن المتظاهرين ليسوا كل الشارع الانباري أو الشارع في المحافظات المعتصمة وانما جزء من الشارع ونحن نسعى الى تنفيذ طلبات المتظاهرين".
وتساءل قائلاً "ماذا استفاد الشارع عندما انسحب طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية السابق ووزراء الحزب الاسلامي من الحكومة عام 2007؟".. وشدد بالقول "نحن مع تنفيذ طلبات المتظاهرين، كل حسب اختصاصه، فما كان منها من اختصاص الحكومة تناقش في مجلس الوزراء والتي من اختصاص مجلس النواب تناقش تحت قبة البرلمان".
وفيما اذا كانت هذه العودة إلى الحكومة ستشكل احباطًا للمحتجين قال الكربولي "لقد تكلمنا مع المتظاهرين وشرحنا لهم الموقف وتفهموا ذلك.. ونحن نفرق بين المتظاهرين وقياداتهم.. لأن هذه القيادات يهيمن عليها فصيل سياسي هو الحزب الاسلامي وجماعة الاخوان المسلمين، والمتظاهرون فهموا الامر لكن قيادة التظاهر لا تريد أن تفهم".
وأضاف أنّ قيادة التظاهر واللجان الشعبية للمتظاهرين في جميع المحافظات هم من ائمة المساجد وينتمون إلى الاخوان المسلمين والحزب الاسلامي".
وكان إعتقال الحكومة في 20 كانون الاول (ديسمبر) الماضي لعناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي السبب المباشر في الاحتجاجات التي تشهدها محافظات غربية وشمالية منددة بسياسة المالكي ومطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة ثم تطورت إلى المطالبة بإسقاط الدستور وإقالة الحكومة.
يذكر أنّ القائمة العراقية تشغل سبع وزارات حاليًا بعد استقالة وزير الاتصالات محمد علاوي وهي المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية والدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.
قال إن وزير المالية استقال بحثا عن رئاسة أقليم الانبار
وزير الصناعة العراقي: عائد للحكومة مع وزير التربية وقد يلتحق بنا المطلك
Elaph
يشارك وزير الصناعة والمعادن العراقي أحمد ناصر الكربولي في جلسة الحكومة القادمة منهيا بذلك مقاطعته لمجلس الوزراء، وسيعود معه وزير التربية محمد تميم وربما أيضا صالح المطلق.
اعلن وزير الصناعة والمعادن العراقي أحمد ناصر الكربولي عبر "إيلاف" اليوم انه سيعود مع وزير التربية محمد تميم وقد يكون معهما صالح المطلك نائب رئيس الوزراء الى اجتماعات الحكومة في خطوة ثانية بعد عودة وزير الكهرباء لكسر مقاطعة وزراء القائمة العراقية الثمانية للاجتماعات وقال ان وزير المالية رافع العيساوي قد استقال من منصبه بحثا عن رئاسة اقليم الانبارواشار الى ان قيادات الاحتجاجات الحالية هم من الحزب الاسلامي العراقي والاخوان المسلمين.
واكد الكربولي خلال حديث مع "إيلاف" انه لم يعد ملتزما بالانسحاب من الحكومة وسيلتحق بالاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء الثاني عشر من الشهر الحالي . واتهم وزير المالية المستقيل رافع العيساوي بمحاولة السعي لرئاسة اقليم الانبار الغربي وقال "السيد رافع العيساوي ومع احترامي له قد استقال من أجل ان يحصل على اصوات اكثر في الانتخابات المقبلة وان يدعم فكرة استحداث اقليم الانبار ويصبح رئيسآ للأقليم .. انا احترام رافع وعلاقتي به أخوية لكنه يسعى الى استقالة جميع وزراء العراقية الثمانية من الحكومة لكي تتاح له الفرصة لان يقول : لا خيار لنا الا اقليم الانبار ويصبح هو رئيسآ للأقليم". واشار الى ان الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية (حل) التي ينتمي اليها ويتزعمها جمال الكربولي وهي احدى تشكيلات القائمة العراقية تقف ضد تشكيل الاقاليم.
واضاف الوزير العراقي الى انه بحث امر عودته الى الحكومة مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات رئيس جبهة الحوار الوطني ضمن القائمة العراقية صالح المطلك ووزير التربية محمد تميم النتمي للحركة نفسها وكان موقفهما منسجما مع موقفه في ضرورة عدم الاستقالة من الحكومة وانما العودة اليها موضحا ان تميم سيعود معه الى اجتماعات الحكومة لكن المطلك لم يحسم امره بعد "ومن الممكن ان يعود معنا".
وعما اذا كانت لديه مخاوف من مهاجمته من قبل قيادة العراقية والمحتجين في ساحات الاعتصام مثلما حدث مع وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الذي عاد لاجتماعات الحكومة الثلاثاء الماضي قال الوزير الكربولي "ان المتظاهرين ليسوا كل الشارع الانباري او الشارع في المحافظات المعتصمة وانما جزء من الشارع ونحن نسعى لتنفيذ طلبات المتظاهرين". وتساءل قائلا "ماذا استفاد الشارع عندما انسحب طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية السابق ووزراء الحزب الاسلامي من الحكومة عام 2007؟".. وشدد بالقول "نحن مع تنفيذ طلبات المتظاهرين كلآ حسب اختصاصه فما كان منها من اختصاص الحكومة تناقش في مجلس الوزراء والتي من اختصاص مجلس النواب تناقش تحت قبة البرلمان".
وفيما اذا كانت هذه العودة الى الحكومة ستشكل احباطا للمحتجين اشار الكبولي "لقد تكلمنا مع المتظاهرين وشرحنا لهم الموقف وتفهموا ذلك .. ونحن نفرق بين المتظاهرين وقياداتهم .. لان هذه القيادات يهمين عليها فصيل سياسي هو الحزب الاسلامي والاخوان المسلمين والمتظاهرين فهموا الامر لكن قيادة التظاهر لا تريد ان تفهم".
واضاف وزير الصناعة العراقي القيدي في القائمة العراقية أحمد الكربولي ان قيادة التظاهر واللجان الشعبية للمتظاهرين في جميع المحافظات هم من ائمة المساجد وينتمون الى الاخوان المسلمين والحزب الاسلامي".
وكان العيساوي اعلن الجمعة الماضي امام المحتشدين بساحة الاعتصام في مدينة الرمادي استقالته من الحكومة لكن رئيس الوزراء نوري المالكي رفض بعد ساعات من ذلك قبول الاستقالة مؤكدا أن هذا "لن يتم قبل الانتهاء من التحقيق في المخالفات" التي ارتكبها في وزارة المالية خلال فترة إدارته لها. ورد العيساوي على قرار المالكي بالقول ان "هذه الملفات استهداف سياسي آخر لا قيمة له ولا احد يعترف به بعد اليوم ولا أحد يصدق بملفات الفساد والارهاب التي يلفقها المالكي ضد معارضيه كما فقدت قيمتها منذ انطلاق التظاهرات لأنها استهداف سياسي بحت".
وكان إعتقال الحكومة في 20 كانون الاول (ديسمبر) الماضي لعناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي السبب المباشر في الاحتجاجات التي تشهدها محافظات غربية وشمالية منددة بسياسة المالكي ومطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة ثم تطورت إلى المطالبة بإسقاط الدستور وإقالة الحكومة.
رد مع اقتباس