الليرة تلامس قاعا جديدا.. إلى أين تتجه عملة تركيا؟ 23.39 مقابل الدولار


الخميس 2023/6/8



الليرة التركية - رويترز

تراجعت الليرة التركية 0.8% لمستوى منخفض جديد اليوم الخميس، مواصلة الخسائر الحادة التي مُنيت بها في الجلسة السابقة، فيما وصفه خبراء اقتصاديون بأنه مؤشر على أن أنقرة تخفف من سيطرة الدولة على سوق الصرف.
لكن العملة التركية عوضت بعض خسائرها بحلول الساعة 0441 بتوقيت غرينتش اليوم الخميس ليجري تداولها عند 23.33 مقابل الدولار بعد أن بلغت 23.39 خلال الليل، وفقا لرويترز.
وفي الجلسة السابقة شهدت الليرة أكبر انخفاض لها منذ انهيار تاريخي في 2021.

قال متعاملون، أمس، إن انخفاض احتياطيات البنك المركزي التركي سيتوقف، فيما يعطي التراجع الحاد لليرة مقابل الدولار "إشارة قوية" على أن أنقرة تسحب دعمها للعملة بما يتيح تداولا حرا لها.
وأشاروا إلى أن احتياطيات البنك المركزي قد تبدأ اتجاها صعوديا لكن مدفوعات خطة حكومية لحماية الودائع بالليرة من تداعيات انخفاض قيمة العملة تشكل التهديد الأكبر.
وخسرت الليرة أكثر من 19% من قيمتها منذ بداية العام، وتفاقمت تراجعاتها منذ انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية ثالثة الشهر الماضي.
وسجل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي مستوى قياسيا منخفضا عند 4.4 مليار دولار الشهر الماضي، بعد سنوات من التدخلات للحفاظ على استقرار الليرة.
وبلغ تضخم أسعار المستهلكين السنوي في تركيا أعلى مستوى له على الإطلاق في 24 عاما متجاوزا 85% العام الماضي، ووصل إلى 44% في أبريل/نيسان.
والسياسات التي اتبعها البنك المركزي التركي لدعم الليرة ودفعها للاستقرار تسبب في نزول صافي الاحتياطات الأجنبية للمنطقة السلبية الشهر الماضي للمرة الأولى منذ 2002.
وفقدت العملة ما يزيد على 90% من قيمتها خلال العقد الماضي بعد سلسلة من الانخفاضات كان أسوأها في أواخر عام 2021.
ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن تنخفض الليرة إلى 28 مقابل الدولار خلال 12 شهرا.
قال محمد شيمشك وزير المالية التركي الجديد الأحد الماضي، إن بلاده لا خيار لديها إلا العودة إلى "أساس منطقي" في السياسات الاقتصادية لضمان القدرة على التنبؤ بتبعاتها.
وعين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت شيمشك وزيرا للمالية في حكومته للتصدي لأزمة تكاليف المعيشة في تركيا ولعقبات أخرى، في إشارة واضحة إلى أن حكومته المعينة حديثا ستعود إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية.
وخلال مراسم تولي المنصب، قال شيمشك إن الهدف الرئيسي للحكومة الجديدة سيكون زيادة الرفاهة الاجتماعية.
وأضاف "ستكون الشفافية والاتساق والقدرة على التنبؤ والامتثال للأعراف الدولية مبادئنا الأساسية في تحقيق هذا الهدف".
وقال شيمشك "ليس لدى تركيا خيار آخر سوى العودة إلى أساس منطقي. وسيكون الاقتصاد التركي القائم على قواعد ويمكن التنبؤ بتحركاته هو الأساس لتحقيق الازدهار المنشود".
وأضاف أن الأولوية ستكون للاستقرار المالي الكلي في بيئة تزداد فيها التحديات العالمية والتوتر الجيوسياسي.
وقال "أهدافنا الرئيسية ستتمثل في إرساء الانضباط المالي وضمان استقرار الأسعار لتحقيق نمو مرتفع مستدام".
وأضاف شيشمك، الذي كان يحظى بتقدير كبير في الأسواق المالية عندما شغل منصب وزير المالية ثم نائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018، أن خفض التضخم بالغ الارتفاع في تركيا إلى رقم في خانة الآحاد سيكون أولوية أخرى.
وقال "من الضروري بالنسبة لبلدنا خفض التضخم إلى خانة الآحاد مرة أخرى على المدى المتوسط من أجل زيادة القدرة على التنبؤ في جميع المجالات وتسريع التحول الهيكلي الذي سيقلل عجز الحساب الجاري".