فرنسا: اليوم 14 من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد شهد تراجعا في حجم التعبئة

شهدت التعبئة الـ14 للمظاهرات المنددة بقانون إصلاح نظام التقاعد في فرنسا الثلاثاء، انخفاضا في أعداد المشاركين مع اعتراف قادة سياسيين ونقابيين بأن هذه المواجهة اقتربت من نهايتها. ورغم مرور أشهر على تبني قانون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة الذي يحرص إيمانويل ماكرون على تطبيقه، قالت النقابات إنها تمكنت من حشد 900 ألف متظاهر في أنحاء البلاد، فيما قالت الحكومة إن العدد كان 281 ألفا.

نشرت في: 06/06/2023


فرانس24.


نظّم معارضو قانون إصلاح نظام التقاعد في فرنسا الثلاثاء تعبئة احتجاجية جديدة ضد النص الذي رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما في أبريل/نيسان، بعد أشهر من المظاهرات الواسعة.
وشهدت البلاد تجمعات مبعثرة أكثر من أي وقت مضى، بعد خمسة أشهر من التحركات التي لم تمنع الحكومة من تمرير القانون من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية.
وأفاد الاتحاد النقابي "سي جي تي" بأن 900 ألف شخص فقط تظاهروا في جميع أنحاء البلاد، في ما يعد أدنى مستوى منذ بدء الحركة في يناير/كانون الثاني، كما اندلعت بعض الحوادث التي باتت تقليدية في مدن معينة. وفي المجموع، تم حشد حوالي 11 ألف من عناصر الشرطة والدرك، بينهم 4 آلاف في باريس.
في المقابل، قالت الحكومة إن حوالي 281 ألف شخص تظاهروا في ربوع البلاد.

وتعود أدنى التقديرات الصادرة عن اتحاد "سي جي تي"، إلى 11 مارس/آذار حينما تظاهر مليون شخص في جميع أنحاء البلاد. وفي باريس، أفاد الاتحاد النقابي بأن 300 ألف شخص شاركوا في الاحتجاج، فيما أفادت السلطات عن 31 ألف متظاهر.
واعترف رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل لوران بيرجيه بأن "المواجهة في طريقها إلى الانتهاء"، رغم معارضته الشرسة للتعديل.

وعكس أيام التعبئة الماضية، تم الإبلاغ عن القليل من الاضطرابات في المدارس وفي وسائل النقل، حتى بعد إلغاء ثلث الرحلات الجوية من مطار أورلي في العاصمة. وأكدت الاتحادات النقابية عدم "طي الصفحة"، لكن يبدو أن البعض أقروا بالهزيمة ويحاولون النظر إلى الأمام.
03:32واعتبر بيرجيه أن اليوم الرابع عشر من التعبئة يجب أن يعمل على "إظهار قوة الحركة النقابية لتجاوز التحديات التي تواجهنا"، ولا سيما "القوة الشرائية والأجور والسكن وظروف العمل".
في المقابل، جنّدت السلطات حوالي 11 ألف من عناصر الشرطة والدرك، بينهم 4 آلاف في باريس.
ويأتي يوم التعبئة الجديد هذا قبل يومين من النظر في مشروع قانون في البرلمان يهدف إلى إلغاء قانون الإصلاح، مبادرة لا تحظى بفرصة نجاح.
وفي حين أن فرنسا هي من الدول الأوروبية التي يعتبر فيها سن التقاعد بين الأدنى، لكن مع أنظمة مختلفة جدا، برّرت الحكومة مشروعها بضرورة الاستجابة لتراجع مالية صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان.

فرانس24/ أ ف ب