رئيسة الحكومة الإيطالية في تونس.. الهجرة وصندوق النقد الدولي من أبرز ملفات الزيارة

في زيارة إلى تونس الثلاثاء، دافعت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني عن مقاربة "براغماتية" لبلادها بشأن ملفين هامين لتونس، يتعلقان بمفاوضات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد بالإضافة إلى الهجرة غير النظامية. يأتي هذا في ظل معاناة البلد المغاربي من ثقل الديون التي بلغت حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

نشرت في: 06/06/2023

نص:فرانس24تابِع

وصلت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس الثلاثاء، حيث التقت الرئيس قيس سعيّد في قصر قرطاج لنحو ساعتين، وأكدت في تصريح أن بلادها تقوم "بدعم لتونس" خلال محادثاتها مع صندوق النقد الدولي لنيل قرض جديد بقيمة تقارب ملياري دولار.
وأوضحت رئيسة الحكومية الإيطالية أن بلادها تقوم بخطوات "على المستوى الأوروبي ومجموعة السبع باتباع نهج عملي، مع مراعاة منهج عمل" صندوق النقد الدولي. معتبرة أن "استقرار الوضع السياسي والأمني وتقدم الديموقراطية في تونس" أمرا "لا غنى عنه".
ووصفت ميلوني الاتفاق بين صندوق النقد الدولي وتونس، بأنه "أساسي لتقوية البلاد وتعافيها التام".
وفي ما يتعلق بقضية الهجرة غير القانونية، دعت ميلوني، "على المستوى الأوروبي إلى نهج ملموس لزيادة الدعم لتونس في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية، وإلى برنامج يشمل كل التمويلات"، بما في ذلك المساعدة على ترحيل المهاجرين.

كما ناقشت رئيسة الحكومة الإيطالية مع الرئيس التونسي فكرة عقد مؤتمر في روما حول الهجرة والتنمية، ليكون "فرصة للجمع بين دول الضفاف الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ومجلس التعاون الخليجي للاستماع إلى الاحتياجات والتخطيط لمشاريع تجذب الاستثمارات".




وقالت إن النهج "لا يمكن أن يكون أمنيًا حصريًا، بل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حق الأشخاص في عدم الهجرة، وعدم الفرار من منازلهم وعائلاتهم وأراضيهم".
يذكر آن تونس تعاني من ثقل الديون التي بلغت ما يقارب 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتخوض مفاوضات على قرض جديد من صندوق النقد الدولي منذ نحو عامين، لكن على الرغم من اتفاق مبدئي تم إبرامه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فإن المفاوضات متعثرة.
من جانبه، يرفض الرئيس التونسي الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021، برنامج الإصلاح الذي ينص على إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عمومية تونسية مثقلة بالديون ورفع الدعم الحكومي على بعض المواد الأساسية واعتبرها "املاءات".

فرانس24/أ ف ب