هل يتقبل المجتمع العربي امرأة قاضية في محاكمه الشرعية؟
نشرت في: 29/05/2023
فرانس24
تستعرض هذه الحلقة من مجلة المراسل مع علي الباشا، والمخصصة للحديث عن عمل المرأة في القضاء، الصفحات التالية: الضفة الغربية.. جدل واسع حول وجود القاضيات في المحاكم الشرعية. الأردن.. عقبات تعترض طريق المرأة للوصول إلى سلك القضاء. العراق قاضيات يناضلن للحصول على المساواة مع القضاة الذكور. لبنان.. أحكام اجتماعية مسبقة لا تنصف القاضيات.
تعتبر فلسطين سباقة في تعيين المرأة بمنصب قاض شرعي، عندما تولت هذه المهمة لأول مرة في العام 2009، إلا أن عدد النساء القضاة ومنذ ذلك التاريخ وحتى 2023 لم يتجاوز خمس نساء ممن تقلدن هذا المنصب. وعلى الرغم من مرور سنوات على ذلك.. فهناك من تقبل الفكرة ودعمها فيما رفضها آخرون لاعتبارات اجتماعية ذكورية. أما في الأردن، ورغم تزايد أعداد النساء في السلك القضائي، إلا أن المرأة مازالت تواجه صعوبات قبل دخولها إلى سلك القضاء وبعد أن تصبح قاضية أيضا. وفي العراق لا يمثل عدد القاضيات النساء سوى أقل من عشرة بالمائة من عدد القضاة الرجال في وقت يطمح مجلس القضاء الأعلى لرفع عدد النساء العاملات في السلك القضائي. وفي لبنان ومنذ بداية التسعينيات يشهد القضاء اللبناني تزايدا ملحوظا في نسبة القاضيات النساء حتى بلغنا اليوم المناصفة من مجموع القضاة العام وبحسب الجهات الدولية فإن نسبة القاضيات النساء في لبنان هي الأعلى في المنطقة.
رد مع اقتباس