درر العراق

warda · 18/March/2013

«إحترمْ تُحترم» عبارة تكاد تكون شعاراً موحداً لجميع نقاط التفتيش في محافظة البصرة جنوب بغداد، حسب تعبير حسام المحمداوي سائق التكسي القديم في مهنته، والذي بات خبيراً بشوارع المدينة وحواريها ومفاجآت الطريق فيها.
يقول المحمداوي «أقرأ هذه العبارة يومياً وتخيفني الصيغة التهديدية التي تحملها، فاحترام القوانين واجب علينا لكن من يحاسب الشرطي إن لم يحترمني؟».
ويروي المحمداوي لـ»نقاش» تعرضه لموقف يقول إنه لن ينساه طوال حياته «توقفت كالعادة عند إحدى السيطرات الأمنية وهو اجراء روتيني، لكني فوجئت بأفراد من الجيش والشرطة يهاجمونني بالضرب والشتائم بعدما أخرجوني من السيارة وعصبوا عيني».
ويضيف «أفرجوا عني بعد تفتيش السيارة وقالوا إن الموضوع مجرد اشتباه كون سيارتي حديثة ومشابهة للمواصفات المدّونة بالإخبار الذي بحوزتهم».
عشرات نقاط التفتيش والمفارز الأمنية تنتشر في الشوارع الرئيسة وقرب الدوائر العامة في مدينة البصرة، وهذا الإنتشار بات جزءاً من مميزات المدينة عقب عملية «صولة الفرسان» العسكرية التي قادها رئيس الوزراء نوري المالكي في آذار 2008 بالبصرة، للحد من سيطرة الميليشيات على مفاصل الحياة العامة.
هذه النقاط قوبلت بترحيب من قبل المواطنين كونها حدّت من الفوضى وأعمال النهب والخطف والتصفيات، إلا أن أخطاء وسلوكيات غير متزنة تمارس في هذه السيطرات، ولّدت نوعاً من عدم الثقة بالأجهزة الأمنية.
عادل عزيز مدير مكتب الأمن في محافظة البصرة تحدث لـ «نقاش» عما أسماه بـ»الفراغ الكبير» القائم بين المواطن ورجل الأمن، مبرراً ذلك بالعادات القديمة المتوارثة والمترسبة في عقول الناس أزاء الجهاز الأمني.
ويقول في هذا الصدد إن «المواطن مازال يخاف من الشرطة، لذلك تنتفي صفة التعاون بين الطرفين، في الوقت الذي لا يمكن التوصل فيه إلى خلق مجتمع متعاون إلا في حال تكثيف الجهود لتثقيف رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء حول حقوقهم وواجباتهم.
ونتيجة تفاقم المشكلات المجتمعية والعشائرية جرى تأسيس ما سُميّ بالشرطة المجتمعية في عام 2005 لكن تفعيل عملها تأخر إلى عام 2011، ثم جُمدت أعمالها من قبل مجلس محافظة البصرة بذريعة عدم حصولها على صفة قانونية واتهام رؤوساء المجالس المحلية لعناصرها بالتدخل في أعمال مجلس المحافظة.
عمل الشرطة المجتمعية يهدف إلى تكوين شراكة مجتمعية مع أبناء البصرة من أجل حماية المجتمع من الجرائم المستحدثة، حيث تكمن فلسفة الشرطة المجتمعية في التقرُّب من المواطن وإشراكه في حلحلة مشاكله قبل تفاقمها، وتم اختيار عناصرها من الشرطة خريجي الكليات والمعاهد.
عزيز أكد توقف مشروع «الشرطة المجتمعية» في الآونة الأخيرة بسبب تداخله مع عمل المختارية، ويرى بأن «المجتمع بحاجة ماسة إلى وجود شرطة الآداب للتعامل بمهنية عالية والتنسيق مع مجالس المحافظات لتعزيز الجهاز الأمني».
وقال «سنطالب بتفعيله مجدداً من أجل زرع الثقة بين المواطن ورجل الأمن».
إلا أن «زرع الثقة» يتطلب التوازن في التعامل بين الطرفين من خلال احترام القانون، فالكثير من رؤساء المجالس المحلية وجدوا في إنشاء «الشرطة المجتمعية» تعدياً على دورهم.
وفي هذا الصدد يقول الشيخ حسين المياح مسؤول المجلس المحلي في العشار «إن قرار إنشاء هذه القوات غير قانوني فلم تتم المصادقة عليه من قبل مجلس المحافظة لذلك تم تعطيلها».
«الشكوك حول دور الشرطة المجتمعية برزت بشكل واضح بعد تفعيلها، فمتابعة شؤون المناطق والأفراد من اختصاصات المجالس المحلية والمخاتير، ولن نحتاج إلى عيون متجسسة كما في عهد صدام» يضيف الميّاح.
حالة عدم الثقة متبادلة بين الشرطي والمواطن، ففي بعض الحالات يجد رجال الشرطة انفسهم في مواقف حرجة مع المواطن.
يقول الشرطي أحمد إنهم كثيراً ما يجدون أنفسهم أمام خيارات محدودة في التعامل مع بعض الحالات.
ويضيف، «ذات يوم وأثناء تأدية واجبي بمراقبة إحدى الأسواق التجارية، شاهدت سيدة منقبة تسرق أحد المحال، وحين ضبطتها هددتني بالصراخ واتهامي بالتحرش بها، فاضطررت لتركها في حال سبيلها لأن العُرف الاجتماعي والعشائري لن يرحماني كما أن القانون لا يوفر لي الحماية «.
خلف ذرب رئيس الجمعية الفلاحية في الزبير 20) كلم) غرب البصرة يقول إن «خوف رجال الأمن من تطبيق القانون بسبب العرف العشائري أسهم في عدم استتباب الأمن بصورة متكاملة».
لكن هذا العرف لم ينجح في أحيان كثيرة في الحد من مضايقات رجال الشرطة للنساء عند الحواجز الأمنية، فالازعاجات متواصلة ضد النساء من قبل عناصر نقاط التفتيش.
وتقول التدريسية مريم عبد الحميد لـ»نقاش» «إنهم يفتعلون الأسباب لمضايقتنا، فهم يبالغون بتفتيش السيارة إذا كانت تقودها امرأة، ويتلفظون بكلمات غير لائقة تخدش الحياء».
عناصر أمنية مدربة ونزيهة هي مطالب البصريين رغم وجود قناعة مترسبة في أذهانهم بندرة هذه العناصر وكفاءتها المهنية.

الصباح