ركود ألمانيا.. جرس إنذار "فظ" لأوروبا كلها

الأحد 2023/5/28


اقتصاد ألمانيا يواجه تحديات النمو

جرف تيار الركود ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، وهو الأمر الذي سيكون له بدون شك تداعيات على القارة العجوز بالكامل.
وحسب تقرير نشره موقع "فيرست بوست" الإخباري الهندي، فإن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا قد انخفض بنسبة 0.3% في الربع الأول من عام 2023 بعد انخفاض بنسبة 0.5% في الربع الأخير من عام 2022. وعلى الرغم من أن المستشار الألماني أولاف شولز وصف توقعات الاقتصاد بأنها "جيدة جدًا" ، إلا أن الخبراء يقولون إن هذا "إيقاظ فظ" للبلد والقارة بأكملها.

ويعرّف معظم الخبراء الركود بأنه انكماش في ربعين متتاليين.

والخميس الماضي، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الألماني أظهرت "إشارات سلبية بشكل مفاجئ".
وأضاف ليندنر أنه بمقارنة ألمانيا بالاقتصادات الأخرى عالية التطور ، يتضح أن برلين تفقد إمكانات النمو.
وقال: "لا أريد أن تلعب ألمانيا في الدوري الذي يتعين علينا فيه أن نخفض أنفسنا إلى المراكز الأخيرة" ، وذلك في إشارة إلى توقعات صندوق النقد الدولي، الذي توقع حدوث ركود في عام 2023 فقط في ألمانيا وبريطانيا بين الدول الأوروبية.
انخفاض الإنفاق الأسري

ونقل تقرير لبلومبرغ عن مكتب الإحصاء في برلين، "أن إحجام الأسر عن الشراء كان واضحًا في مجموعة متنوعة من المجالات". وأضاف في بيان أن "الأسر المعيشية تنفق أقل على الأطعمة والمشروبات والملابس والأحذية وعلى المفروشات."
وقال مكتب الإحصاء: إن "استمرار الزيادات المرتفعة في الأسعار لا يزال يشكل عبئًا على الاقتصاد الألماني في بداية العام.. وقد انعكس هذا بشكل خاص في الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر، والذي انخفض بنسبة 1.2% في الربع الأول من عام 2023. "
ونقلت شبكة سي إن إن عن كلاوس فيستيسين ، كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو في بانثيون ماكرو إيكونوميكس ، قوله إن المستهلكين أنفقوا أقل في الربع الأول بسبب "الصدمة في أسعار الطاقة".

وقالت فرانزيسكا بالماس، كبيرة الاقتصاديين في أوروبا في كابيتال إيكونوميكس ، إن التوظيف في البلاد ارتفع في الربع الأول وتراجع التضخم ، لكن أسعار الفائدة المرتفعة ستظل تؤثر على الإنفاق والاستثمار.

وكان روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الألماني، قال من جانبه، إن اعتماد بلاده الكبير السابق على روسيا في إمدادات الطاقة أدى إلى الركود، لكن توقعات النمو كانت أكثر قتامة.

وقال هابيك خلال فعالية في برلين الخميس الماضي: "نحن نحارب طريقنا للخروج من هذه الأزمة."

من جهته، قال أندرياس شويرل ، المحلل في ديكا بنك DekaBank: "أنه تحت وطأة التضخم الهائل ، سقط المستهلك الألماني على ركبتيه ، مما أدى إلى جر الاقتصاد بأكمله إلى أسفل".

وانخفض الاستهلاك المنزلي بنسبة 1.2% على أساس ربع سنوي بعد تعديلات الأسعار. كما انخفض الإنفاق الحكومي بشكل ملحوظ، بنسبة 4.9% على أساس ربع سنوي.

وقال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الماكرو العالمي في ING: "لم يكن الطقس الشتوي الدافئ، وانتعاش النشاط الصناعي، بمساعدة (إعادة فتح) الصين، وتخفيف الاحتكاكات في سلسلة التوريد كافياً لإخراج الاقتصاد من منطقة خطر الركود".

ارتفاع الاستثمار
في مقابل كل ذلك، ارتفع الاستثمار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ، بعد النصف الثاني الضعيف من عام 2022. وزاد الاستثمار في الآلات والمعدات بنسبة 3.2% مقارنة بالربع السابق، بينما ارتفع الاستثمار في البناء بنسبة 3.9% على أساس ربع سنوي. .
كما كانت هناك مساهمات إيجابية من التجارة. وزادت الصادرات بنسبة 0.4% ، بينما تراجعت الواردات بنسبة 0.9%.
وقال كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك يورج كرايمر: "كان للارتفاع الهائل في أسعار الطاقة أثره في الشتاء نصف العام".

وفي حين لا يمكن تجنب الركود، فالسؤال الآن، بحسب فيرست بوست، هو ما إذا كان سيكون هناك أي انتعاش في النصف الثاني من العام.
وقال برزيسكي: "بالنظر إلى ما بعد الربع الأول ، يبدو أن التفاؤل في بداية العام قد أفسح المجال لمزيد من الإحساس بالواقع".

ويعد انخفاض القوة الشرائية ، ودفاتر الطلبات الصناعية الضعيفة ، والتشديد الشديد للسياسة النقدية والتباطؤ المتوقع للاقتصاد الأمريكي ، كلها عوامل تؤيد ضعف النشاط الاقتصادي.

وقال كريمر إن جميع المؤشرات الرئيسية الرئيسية في قطاع التصنيع آخذة في الانخفاض الآن.

ومع ذلك ، يتوقع البنك الألماني (Bundesbank) أن ينمو الاقتصاد بشكل متواضع في الربع الثاني حيث أن انتعاش الصناعة أكثر من تعويض الاستهلاك المنزلي الراكد والركود في البناء ، وفقًا لتقرير اقتصادي شهري نُشر يوم الأربعاء.

وتعد هذه الأرقام بمثابة ضربة للحكومة الألمانية ، التي ضاعفت الشهر الماضي بجرأة توقعاتها للنمو لهذا العام بعد أزمة طاقة مخيفة في فصل الشتاء لم تتحقق. وقالت إن الاقتصاد سينمو بنسبة 0.4% - ارتفاعا من 0.2% كان متوقعا في أواخر يناير/كانون الثاني، وهي توقعات قد تحتاج الآن إلى مراجعة نزولية.

وأضاف بالماس، الذي يتنبأ بمزيد من الضعف في المستقبل: "شهدت ألمانيا ركودًا تقنيًا وكانت إلى حد بعيد الأسوأ أداء بين اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية خلال الربعين الماضيين"

ونقلت بلومبرغ عن كارستن برزيسكي الاقتصادي في آي إن جي قوله: "يبدو أن التفاؤل في بداية العام قد أفسح المجال لمزيد من الإحساس بالواقع".. فانخفاض القوة الشرائية، وطلبيات المصانع الضعيفة، بالإضافة إلى تأثير تشديد السياسة النقدية الأكثر قسوة منذ عقود، والتباطؤ المتوقع للاقتصاد الأمريكي، كلها أمور تؤيد ضعف النشاط الاقتصادي.

لكن ماذا يعني انزلاق ألمانيا إلى الركود بالنسبة لأوروبا؟

أثر أوروبي

اعتبر محللون أن "مجموعة التحديات الهيكلية تشير إلى صحوة باردة لمركز القوة الأوروبية ، التي أصبحت معتادة على الثراء المستمر"، وإن هذا ينذر بخطر على القارة بأكملها.
ووفقا لتحليل نشره "بلومبرغ"، بعنوان المحرك الاقتصادي الأوروبي يتفكك، فإن الأولوية القصوى هي جعل انتقال الطاقة على المسار الصحيح، وذلك للحصول على طاقة ميسورة التكلفة. وحذر التحليل من أن عدم إعادة الوضع إلى طبيعته قد يؤدي إلى فرار الشركات المصنعة إلى أماكن أخرى.

وفقا لتقرير نشره نشرته مجلة بوليتكو الأمريكية، فإن الركود الألماني يعد بمثابة جرس إنذار لمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي الأوسع - وكلاهما يعتمد بشدة على صناعته الواسعة.

وقالت دانا ألين، الأستاذة في SAIS Europe ، "إن صحة الاقتصاد الألماني أمر بالغ الأهمية للاقتصاد الأوروبي الأوسع ، وتناغم الكتلة وتضامنها".
وبشكل عام ، تخلص اقتصاد منطقة اليورو من النمو الضئيل بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول، وفقًا للتقديرات الأولية ، حيث أدى التضخم إلى تآكل رغبة الناس في الإنفاق مع فشل رواتبهم في مواكبة النمو.

كما أعلنت الولايات المتحدة عن تقديرات نمو مخيبة للآمال يوم الخميس والتي أبقت المخاوف على قيد الحياة من حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم.

وتوقع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أن المملكة المتحدة ستتجنب الوقوع في الركود هذا العام بعد أن توقعت في السابق أن يكون أداءها الأسوأ بين مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا ، يوم الثلاثاء "من المحتمل أن نرى أداء المملكة المتحدة أفضل من أداء ألمانيا ، على سبيل المثال".