بايدن "متفائل" بحل وشيك لأزمة سقف الدين الأمريكي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، أن المفاوضين الديمقراطيين والجمهوريين على وشك التوصل إلى اتفاق لحل أزمة سقف الدين، ما ينعش الآمال بنهاية وشيكة لخطر تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه. فيما حذرت وزارة الخزانة من أن التخلف عن السداد في الخامس من يونيو/حزيران يلوح في الأفق في حال عدم اتخاذ إجراء.

نشرت في: 27/05/2023



أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، عن أمله في قرب التوصل لاتفاق بخصوص رفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار.
وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض، إن الاتفاق "قريب جدا وأنا متفائل"، متابعا "آمل أن نعلم بحلول الليلة ما إذا كان بوسعنا التوصل لاتفاق".
من جهته، قال النائب الجمهوري باتريك ماكهنري إنه يتفق مع تعليقات بايدن، لكنه حذر من أن المفاوضات لم تنته بعد.
ويتفاوض الجمهوريون والديمقراطيون منذ أسابيع على اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية، إذ يضغط الجمهوريون أيضا من أجل تقليص الإنفاق بشدة. وبدون اتفاق، يمكن أن تواجه الولايات المتحدة تخلفا عن السداد له تداعيات كارثية.


أدلى الطرفان بتصريحاتهما على نحو منفصل، بعد وقت قصير من قول وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الحكومة ستعجز عن تدبير المال المطلوب لسداد فواتيرها بحلول الخامس من يونيو/ حزيران.
وكانت يلين قد ذكرت في وقت سابق أن هذا الموعد النهائي قد يحل في الأول من يونيو/ حزيران. ويناقش المفاوضون اتفاقا من شأنه أن يرفع الحد لمدة عامين، لكنهم يظلون على خلاف حول ما إذا كان سيتم تشديد متطلبات العمل لبعض برامج مكافحة الفقر.
وذكرت محطة (سي.إن.إن) أن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي غادر مبنى الكونغرس الجمعة، بعد مؤتمر عبر الهاتف أبلغ خلاله أحد كبار مساعديه الجمهوريين أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق.
ويجب أن يحصل أي اتفاق على موافقة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون قبل أن يوقع بايدن عليه ليصبح قانونا، وهي عملية قد تستغرق أكثر من أسبوع.
وذكر مسؤول أمريكي أن المفاوضين توصلوا مبدئيا إلى اتفاق من شأنه أن يحد من الإنفاق على العديد من البرامج الحكومية العام المقبل.
تجنب كارثة مالية واقتصادية
وفي حال عدم التوصل الى اتفاق سياسي وحصول تصويت في مجلسي النواب والشيوخ لن تكون الولايات المتحدة غير قادرة على سداد ديونها فحسب، بل أيضا غير قادرة على دفع رواتب بعض الموظفين الرسميين أو الاعانات الاجتماعية.
ويكمن التحدي، إلى جانب تجنب كارثة مالية واجتماعية واقتصادية، في السماح لكل معسكر بالحد من الضرر على المستوى السياسي.
فكيفن مكارثي الذي يحتاج لترسيخ مكانته كرئيس لمجلس النواب، يمكن أن يفاخر بأنه أرسى مزيدا من التشدد في الميزانية، فيما سيؤكد الديمقراطيون أنهم قاموا بحماية الإعانات الاجتماعية أو مشاريع الاستثمار الكبرى.
وقال مكارثي للصحافيين، إن المفاوضين "أحرزوا تقدما"، لكنه أضاف "لن يتم الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء".