MiCA.. مشروع قانون أوروبي لتنظيم العملات المشفرة

الجمعة 2023/5/19


الاتحاد الأوروبي - أرشيفية

اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة في سبيل تنظيم تعاملات العملات المشفرة داخل الدول الأعضاء بالاتحاد.
ووفق ما ذكر موقع "كوين تليغراف"، أصدر مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي، قرارا بالموافقة على تطبيق اللوائح التنظيمية المخصصة للإشراف على العملات المشفرة، هذا القانون الجديد أطلق عليه المجلس الأوروبي اسم MiCA.

والتصويت بالموافقة على القانون التنظيمي الجديد للعملات المشفرة، تم خلال هذا الأسبوع بمعرفة أعضاء المجلس المكون من وزراء المالية التابعين للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وصوت 27 وزيرا من وزراء مالية الدول الأعضاء بالقبول في صالح قانون تنظيم العملات الرقمية الجديد في الاتحاد الأوروبي MiCA.
كما تمت الموافقة أيضا على تشريعين إضافيين، يتعلقان بتنظيم المعلومات المصاحبة لعملية تحويل العملات والأصول المشفرة، بالتزامن مع التصديق على قانون MiCA الجديد.
ومنذ 20 أبريل/نيسان الماضي، قرر البرلمان الأوروبي اعتماد قانون MiCA، كخطوة تمهيدية لحصوله على الموافقة النهائية من أعضاء مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي، والتي تمت بالفعل.
والقانون الجديد، يشمل ما كانت تحتاجه أوروبا منذ عدة أعوام في تعاملات العملات المشفرة، حيث ينص على إشارات ومتطلبات تنظيمية واضحة لاستخدام هذه العملات، والخدمات والأنشطة التي تتصل بها في جميع أنحاء أوروبا.
أيضا القانون الجديد، يغطي تنظيم التعامل بالأصول الرقمية ورموز NFT غير قابلة للاستبدال، والعملات المستقرة.
والخطوة التالية في دخول قانون MiCA حيز التنفيذ بأوروبا، هو أن يصبح قانونا رسميا لدى الاتحاد الأوروبي، ويتحقق ذلك بنشره عبر الجريدة الرسمية لدى الاتحاد الأوروبي، ومن بعدها يدخل حيز التنفيذ رسميا في غضون عام.
يعني ذلك أن القانون سيصبح ساريا بشكل رسمي في جميع أنحاء أوروبا بحلول فترة منتصف عام 2024 المقبل.
والقانون كان مقترحا أمام المفوضية الأوروبية منذ سبتمبر/أيلول من عام 2020، ومنذ ذلك الوقت واجه القانون العديد من العقبات والتأجيلات التي نجح في النهاية في تجاوزها بنجاح.

وسيمنح القانون شكلا تشريعيا موثوقا لتعاملات العملات الرقمية في دول الاتحاد الأوروبي، ما سيشجع على عملية تداول هذه العملات، وانتشار المشروعات التي تقوم عليها، كما ستزدهر التعاملات القائمة على هذه العملات من مدفوعات تجارية ومشاريع.