هل يمنح القانون في مصر خاطف الفتاة حق الزواج منها؟

نشرت في: 18/05/2023


قال المحامي والحقوقي المصري أحمد أبو المجد الخميس إن ادعاء البعض منح القانون المصري من يخطف فتاة لمدة 72 ساعة، حق الزواج منها "تضليل". يأتي ذلك ردا على حملة أخبار بمواقع التواصل الاجتماعي تشجع على "الخطف" لمدة ثلاثة أيام بزعم غياب أي عقوبة لهذا الفعل في القانون المصري.


خلافا لما روجت له حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص منح القانون في مصر من يخطف فتاة لمدة 72 ساعة، حق الزواج منها، فند مختصون في الشأن القانوني ومواقع إخبارية ما وصفوه بـ"المزاعم غير الصحيحة"، مؤكدين أن القوانين المصرية تفرض عقوبات صارمة في حالات مماثلة.
وجاء في المنشور المقتضب الذي تداولته على نطاق واسع حسابات مصرية على منصتي تويتر وفيس بوك "اخطف من تحبّ لمدة 72 ساعة، وسيزوجها لك القانون، حسب المادة 395".
وأتى تداول هذا المنشور في الأشهر الماضية في ظل نقاشات قانونية وجدالات على حسابات مصرية على مواقع التواصل بشأن حقوق النساء في قوانين البلاد.
كما أتى المنشور عقب سلسلة جرائم خلال العام المنصرم أقدم فيها شبان مصريون على قتل شابات لأنهن رفضن الارتباط بهم. وقد صدرت أحكام إعدام في عدد من تلك القضايا.

وفي هذا السياق، ومع أن كثيرين من المستخدمين تعاملوا مع هذه المنشورات على نحو ساخر، إلا أن كثيرين آخرين أخذوها على محمل الجد.
إزاء ذلك، قامت مواقع ومنصات مصرية بتفنيد هذا الخبر الذي يُخشى أن يشجع على الإقدام على العنف، على غرار منصة "متصدّقش" المتخصصة بالرد على الأخبار المضللة في مصر، والتي استعرضت العقوبات القاسية في القانون المصري على من يقدمون على الخطف.
وقال المحامي والحقوقي المصري أحمد أبو المجد لخدمة تقصي الحقائق في وكالة الأنباء الفرنسية إن "ما جاء في هذه المنشورات تضليل". وأضاف "لا توجد أي مادة في قانون العقوبات المصري تحمل رقم 395 وتتحدث عن علاقة الخاطف بالمخطوفة". وتابع "المادة الوحيدة القريبة مما يروجه المنشور كانت تحمل الرقم 291 وتبنّتها مصر عام 1904 من القانون الفرنسي قبل أن تلغى (..) وكانت تعفي المجرم المغتصِب من العقوبة إن تزوج الضحية".
وقد ألغيت المادة 291 من القانون المصري عام 1999.
وفي ظل التخوف من أن يشكل هذا المنشور عاملا مشجعا على الخطف بهدف تسهيل الزواج، شدّد الحقوقيّ المصري أحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف على أنّ الخطف في القانون "جريمة، حتى لو كان بمبررات عاطفيّة".
وأوضح "القانون لا يزوج أحدا عن طريق الإرغام، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان تتعامل مع المرأة على أساس أنها من الفئات التي تحتاج للدعم والمناصرة". وأضاف "المنشور يهدف لتضليل الناس، وسط ظروف اقتصادية صعبت الزواج، لا المعلومات في المنشور صحيحة ولا المنطق منضبط ولا القانون يسمح".