هنا

[الكوتش]

الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري.. دروس في إدارة المستقبل (تحليل)

الإثنين 2023/5/15


الاقتصاد الدائري والإدارة المستدامة للنفايات

مع استمرار توجه العالم المتزايد نحو الحلول المستدامة، والتصارع مع مشكلة إدارة النفايات، ظهر الذكاء الاصطناعي (AI) كحل واعد؛ ليلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الاقتصاد الدائري والفرز الآلي للنفايات؛ ما يساعد على الاستفادة القصوى من الموارد، وتحقيق صفر نفايات.
ما هو الاقتصاد الدائري؟

اكتسب الاقتصاد الدائري زخمًا في السنوات الأخيرة؛ حيث أدركت الحكومات والشركات والمستثمرون الحاجة إلى الانتقال إلى نموذج أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد.

ويُعد الاقتصاد الدائري، نظاما متجددا يسعى إلى تقليل النفايات والتلوث وانبعاثات الكربون عن طريق إعادة استخدام المواد والمنتجات الحالية ومشاركتها وإصلاحها وإعادة تدويرها.
ويحافظ الاقتصاد الدائري على تداول المواد والمنتجات والخدمات لأطول فترة ممكنة، كما يهدف إلى التخلص من النفايات من خلال التصميم المتطور للمواد والمنتجات والأنظمة؛ لتكون أقل كثافة للموارد، ويستعيد 'النفايات' كمورد لتصنيع مواد ومنتجات جديدة.

الذكاء الاصطناعي ومستقبل أكثر استدامة
يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يغير قواعد اللعبة في الاقتصاد الدائري من خلال الحد من هدر الطعام، وتحسين عمليات إعادة التدوير (SMM)، وتحسين إدارة النفايات وتعزيز استراتيجيات الاستثمار، كما يتم التطرق إليهم كما يلي:
أولًا: الحد من هدر الطعام
تُشكل نفايات الفيضانات قضية عالمية رئيسية؛ حيث أن ثلث جميع الأغذية المنتجة تذهب هباءً؛ مما تسفر عن آثار بيئية واقتصادية واجتماعية كبيرة. لحسن الحظ، يساعد الذكاء الاصطناعي (AI) في الحد من هدر الطعام وتقليله من خلال ما يلي:
- مراقبة إنتاج الأغذية وتخزينها وتوزيعها، من خلال تتبع الطعام طوال رحلته.
- اكتشاف أنماط هدر الطعام وتحديد مجالات التحسين المحتملة. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تحديد وقت إهدار الطعام بسبب الإفراط في الإنتاج أو التخزين غير المناسب أو التوزيع غير الفعال.
- التنبؤ بطلب المستهلك وتحسين مستويات الإنتاج، من خلال تحليل البيانات من المبيعات السابقة، مما يساعد المنتجين على توقع الطلب بشكل أفضل وتعديل الإنتاج وفقًا لذلك، هذا، ويُمكن أن يساعد ذلك في تقليل هدر الطعام من خلال ضمان إنتاج الكمية الضرورية فقط من الطعام.
- تحسين سلامة الغذاء وتقليل التلف. من خلال تحليل البيانات من حوادث سلامة الأغذية السابقة.
- تحديد مخاطر السلامة المحتملة وتنبيه المنتجين لاتخاذ الإجراءات التصحيحية.
- مراقبة درجة حرارة الطعام ومستويات الرطوبة، مما يساعد على تقليل التلف والهدر.
- أخيرًا، يُمكن استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد التبرعات الغذائية وإعادة توزيع فائض الطعام على المحتاجين. من خلال تحليل البيانات من برامج التبرع بالأغذية، وتحديد المجالات التي تتطلب التبرعات الغذائية ومطابقتها مع المناطق التي يتوفر فيها الغذاء. مما يُسهم في تقليل هدر الطعام وإطعام المحتاجين.
ثانياً: إعادة التدوير وإدارة النفايات
تُجدر الإشارة إلى أن أحد التحديات الأساسية في إعادة التدوير هو "فرز النفايات"؛ حيث كان يتم الاعتماد على طرق الفرز التقليدية كثيفة العمالة وغالبًا ما تكون غير دقيقة؛ مما يؤدي إلى التلوث وانخفاض جودة المواد المعاد تدويرها. ولكن تم التغلب على ذلك التحدي؛ حيث يُمكن استخدام الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية الفرز، والاستعانة بالكاميرات وأجهزة الاستشعار، وخوارزميات التعلم الآلي والتقنيات الأخرى؛ لتحديد وفصل أنواع النفايات المختلفة بدقة وكفاءة؛ حيث يُمكن لهذه الأنظمة اكتشاف المواد المختلفة والتعرف عليها، بما في ذلك الورق والبلاستيك والزجاج والمعدن. ومن ثمَّ يتم استخدام البيانات التي تم جمعها لإنشاء خطة فرز، مما يساعد على فصل النفايات إلى فئات مختلفة لإعادة التدوير أو التخلص منها.
علاوة على عملية إعادة التدوير؛ أصبح استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) شائعًا بشكل متزايد في صناعة إدارة النفايات؛ حيث تدرك العديد من المنظمات قدرتها على تحسين جمع النفايات ونقلها، من خلال تحليل البيانات من مصادر مختلفة، مثل أجهزة الاستشعار والكاميرات وأنظمة GPS، لتكوين رؤى حول أفضل الطرق لجمع النفايات ونقلها. فضلاً عن تقليل التكاليف المرتبطة بهذه العمليات، واكتشاف الحالات المخالفة في عملية جمع النفايات ونقلها. على سبيل المثال، يمكن للحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي أن تكتشف عندما لا تتبع السيارة المسار المحدد أو عندما لا تتوقف مركبة التجميع عن التوقف المجدول؛ مما يساعد ذلك في تقليل مقدار الوقت والموارد المهدرة في الرحلات غير الضرورية وتحسين الكفاءة الكلية لنظام إدارة النفايات وتقليل استهلاك الوقود، وانبعاثات الكربون.
ثالثًا: تعزيز استراتيجيات الاستثمار
علاوة على ما سبق، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المتعلقة بمعدلات إعادة التدوير وإدارة النفايات، مما يساعد صانعي السياسات والشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استراتيجيات واستثمارات إدارة النفايات؛ حيث يُمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى دعم الاقتصاد الدائري الاستفادة من الذكاء الاصطناعي؛ لتحديد الشركات والمشروعات التي تعزز الممارسات المستدامة.
كما يُمكن للتحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي تقييم الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) للشركات، مما يساعد المستثمرين من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات حول محافظهم الاستثمارية، عبر الاستثمار في الشركات التي تعطي الأولوية لمبادئ الاستدامة والاقتصاد الدائري، بما يسهم في التحول العالمي نحو مستقبل أكثر كفاءة في استخدام الموارد وصديق للبيئة.
علاوة على ذلك، يُمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير تقنيات إعادة التدوير ونماذج الأعمال المبتكرة. على سبيل المثال، يُمكن أن يساعد في تصميم مصانع إعادة تدوير أكثر كفاءة من خلال محاكاة سيناريوهات مختلفة وتحسين التخطيط والمعدات. فضلًا عن إنشاء مواد جديدة من النفايات المعاد تدويرها، مثل تحويل النفايات البلاستيكية إلى مواد بناء أو تحويل نفايات الطعام إلى وقود حيوي. يمكن لهذه الابتكارات أن تفتح فرصًا استثمارية جديدة في الاقتصاد الدائري وتساهم في مستقبل أكثر استدامة.
تحديات دمج الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الدائري
رغم إن دمج الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الدائري ينطوي على العديد من المزايا؛ لكنه يحوي أيضًا بعض التحديات؛ حيث يتطلب تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها، استهلاك كميات كبيرة من الطاقة والموارد، والتي يُمكن أن تسهم في التدهور البيئي. علاوة على ذلك، قد يؤدي الاعتماد واسع النطاق للذكاء الاصطناعي في إدارة النفايات وإعادة التدوير إلى الاستغناء عن بعض الوظائف؛ حيث تحل الأتمتة محل العمل اليدوي.
لذلك، من الضروري تحقيق توازن بين فوائد الذكاء الاصطناعي وآثاره السلبية المحتملة على المجتمع والبيئة؛ لضمان تحقيق فوائد الذكاء الاصطناعي دون المساس بالرفاهية الاجتماعية والبيئية.
لذا مع التوازن الصحيح، يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة قوية في تعزيز الاستدامة ودفع الاقتصاد الدائري إلى الأمام.
الإمارات نموذجًا
اعتمد مجلس الوزراء سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري (2021- 2031)، والتي تعد إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات دولة الإمارات في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية من خلال تبني أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج بما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر.
تتضمن السياسة مجموعة من الأهداف الرئيسية، من أهمها تعزيز الصحة البيئية، ودعم القطاع الخاص في تحوله إلى تبني أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف، إضافة إلى الحد من الإجهاد البيئي وتلبية الاحتياجات الأساسية، وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات بأن تكون أحد الرواد العالميين في مجال التنمية الخضراء.