هنا

[الكوتش]

"حرب المضائق والكنز المدفون"... ما هي مصالح روسيا بالسودان وأي دور لمرتزقة فاغنر؟

نشرت في: 02/05/2023

فيما تأبى أصوات المدافع والقصف أن تخفت في السودان منذ 15 أبريل/نيسان الماضي رغم تمديد الهدنة مرارا بين الجيش وقوات الدعم السريع، يتساءل مراقبون عن دور القوى الكبرى وتحديدا روسيا خاصة عبر مجموعة فاغنر ذراعها المسلح في أكثر من دولة، بسبب علاقة موسكو خصوصا بالجنرال دقلو (حميدتي)، لكن أيضا لمصالحها العسكرية بالمنطقة وتلك المتعلقة بالثروات الطبيعية وعلى رأسها الذهب. هذا، وحذر خبراء من أن العالم مقبل على "حرب المضائق والممرات" البحرية.


يستفيق السودانيون كل يوم منذ اندلاع المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان، على هدير الطيران الحربي والانفجارات رغم موافقة طرفي النزاع على تمديد إضافي للهدنة، فيما حذرت الأمم المتحدة من بلوغ الوضع الإنساني "نقطة اللاعودة".
في ظل هذا الوضع المتفجر والضبابي إلى حد بعيد، يبدو أن كل محاولات الحل تصطدم بصراع النفوذ الشخصي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، اللذين أطاحا معا في 2021 بشركائهما المدنيين بعدما تقاسما السلطة معهم في أعقاب سقوط نظام عمر البشير في 2019.
رغم تحالفهما السابق، يحتفظ كل من البرهان وحميدتي بشبكة من العلاقات والحلفاء منذ سنوات خلال توليهما مسؤوليات مختلفة حتى في عهد البشير، ولكل منهما موارده المالية الخاصة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية. فقد كان دقلو قائد الميليشيا السابق في دارفور (الجنجويد)، من أتباع البشير ومنفذا لأوامره، وقد جمع ثروة من تجارة الذهب، وفق نفس الوكالة.
غير بعيد عن صراع النفوذ الداخلي هذا بين الحليفين السابقين، لطالما أسالت ثروات السودان أيضا لعاب القوى الدولية الكبرى التي تسعى لضمان مصالحها وتعزيز نفوذها بالمنطقة، خصوصا بحكم موقع البلاد الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر، وثرائه بالموارد الطبيعية حيث إنه ثالث منتج للذهب في أفريقيا.

• فاغنر ومناجم الذهب السودانية

في هذا الإطار، فإن الاستثمارات الروسية وأيضا الإماراتية هي من أبرز الأمثلة على ذلك، حيث يستثمر البلدان في قطاع الموانئ وفي التعدين، وأيضا في الذهب الذي تسيطر عليه إلى حد كبير قوات الدعم السريع، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

كما تتهم الولايات المتحدة روسيا بنشر قوات مجموعة فاغنر ذراعها المسلح في دول أفريقية عديدة، وهي تنتشر في السودان منذ 2017 مع قوات الدعم السريع خصوصا حول مناجم الذهب للاستحواذ على مواردها.
للمزيد: ما حقيقة الهجوم الذي شنته "قوات إثيوبية" على منطقة الفشقة الحدودية في السودان؟
في هذا السياق، أوضح عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية لفرانس24: "وصلت قوات فاغنر إلى السودان منذ أكثر من سبع سنوات، وكان نشاطها يقتصر على تدريب قوات الدعم السريع ثم تطور إلى الاستثمارات النوعية أو تحديث القوات والسلاح والمعدات. حاليا لا أتوقع أن يكون لها وجود فعلي سوى الارتباط بالاستثمار في مجال الذهب".
وفي تصريحات سابقة لفرانس24، قال المؤرخ الفرنسي جيرار برونييه المتخصص في شرق أفريقيا: "في السودان، يخضع رجال فاغنر لسيطرة مشددة من قبل حميدتي الذي يستخدمهم كحراس أمن في مناجم الذهب غير الشرعية". من جانبه، أوضح رولاند مارشال الباحث في مركز العلوم الدولية للبحوث (CERI): "ظلت فاغنر بعيدة عن الأضواء في السودان لأن اعتماد البلاد على المساعدات الأمنية كان أقل منه في مالي أو جمهورية أفريقيا الوسطى".
هذا، وكشف تحقيق لقناة سي إن إن الأمريكية في يوليو/تموز 2022 عن "نهب موسكو" لكميات هائلة من الذهب تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات ساعدتها على تضخيم احتياطاتها من المعدن الأصفر. أضاف نفس التحقيق بأن "16 رحلة جوية سرّية تمت من الخرطوم وبورتسودان إلى اللاذقية في سوريا حيث تمتلك روسيا قاعدة جوية رئيسية".
يلحظ، أن السجل الفرنسي لتجميد الأصول وهو تابع للمديرية العامة للخزينة ووزارة الاقتصاد، كشف في قرار خاص بتجميد أصول شركة "مروي جولد Meroe Gold" بتهمة "انتهاك حقوق الإنسان"، نشره على موقعه الإلكتروني، بأن هذه الشركة ومقرها الخرطوم، "هي كيان يغطي عمليات مجموعة فاغنر في السودان. ترتبط ارتباطا وثيقا بيفغيني بريغوجين.. تعمل على استغلال الذهب السوداني وتصديره إلى روسيا".

• التعاون الأمني وفض اعتصام 2019 بالخرطوم

إلا أن الشراكة بين السودان ومجموعة فاغنر لا تتوقف عند التعدين والموارد الطبيعية، حيث وفرت المجموعة الروسية شبه العسكرية التي أسسها ويقودها يفغيني بريغوجين رجل الأعمال الثري المقرب من بوتين، التدريب العسكري لقوات الدعم السريع، إلى جانب خبرتها في حملات التضليل الإلكتروني.
وكانت نيويورك تايمز قد كشفت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عن جانب مظلم جديد من الأحداث الدامية لموقعة فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم في يونيو/حزيران 2019، والتي أودت بحياة 128 متظاهرا مؤيدا للديمقراطية.
حيث قالت الصحيفة الأمريكية إنه وبعد يومين من تلك المأساة الراسخة في نفوس السودانيين، استوردت شركة "مروي جولد Meroe Gold" الروسية 13 طنا من دروع مكافحة الشغب إضافة للخوذات والهراوات. كانت هذه الشحنة حسب نفس المصدر مخصصة لشركة تسيطر عليها جماعة حميدتي التي تتهيأ للعب دور جديد على الساحة السودانية بعد أن كانت تمارس مهمة محورية في عهد البشير.
في 2022، كشف تحقيق آخر أجراه مشروع "الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)" لمجموعة من الصحافيين الاستقصائيين، عن روابط وثيقة بين فاغنر وأجهزة أمنية سودانية. بحسب هذا التحقيق، دفعت شركة M Invest الروسية التي يملكها مؤسس فاغنر، مئات الآلاف من الدولارات لشركة تسيطر عليها أجهزة أمنية تابعة لقوات الدعم السريع، في مقابل الوصول إلى قواعد جوية في البلاد.

وكانت وزارة الخارجية السودانية نفت في 22 مارس/آذار 2022، اتهامات أخرى صادرة عن دبلوماسيين غربيين لفاغنر بممارسة "أنشطة غير قانونية" في السودان مرتبطة بالتنقيب عن الذهب، وفنّدت الوزارة حتى وجود المرتزقة الروس في البلاد. كما اتهمت دبلوماسيين من النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة "بمحاولة التدخل في الشؤون السودانية وإقحام البلاد في الصراع الدائر في أوكرانيا بصورة اعتباطية وجزافية".

• قاعدة "بورتسودان الروسية"

في 2021، قالت الخرطوم إنها تدرس مجددا الاتفاق الموقع مع موسكو حول إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان تم التوصل إليه في عهد عمر البشير. ففي 2017، وقع الرئيس المعزول ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفاقات للتنقيب عن الذهب وتفاوضا خصوصا حول بناء قاعدة عسكرية في البحر الأحمر.
وكان مسؤول عسكري سوداني رفيع المستوى قال حينها إن بلاده بصدد مراجعة الاتفاق لتضمنه بنودا تعتبر "ضارة"، لكن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان أكدا في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 أن الاتفاق لم يتم إلغاؤه.
وأعلنت روسيا عن توقيع الاتفاق في ديسمبر/كانون الأول 2020 وأشارت إلى أنه ينص على إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في مدينة بورتسودان الاستراتيجية. يسمح الاتفاق للبحرية الروسية بالاحتفاظ بما يصل إلى أربع سفن في وقت واحد في هذه القاعدة بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية. ويمكن للقاعدة أن تستقبل 300 من العسكريين والمدنيين كحد أقصى. كما نص الاتفاق على حق روسيا في نقل عبر مرافئ ومطارات السودان "أسلحة وذخائر ومعدات" ضرورية لتشغيل هذه القاعدة البحرية.
ولسنوات طويلة، اعتمد السودان عسكريا على روسيا، وبخاصة خلال العقود التي شهدت العقوبات الأمريكية، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

• "حرب خفية على الكنز المدفون"

يرى أبو بكر الديب الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بأن "لدى روسيا والقوى الغربية الكبرى مصالح سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة في السودان. تخشى روسيا مثلا من أن يؤثر الصراع الحالي على التصديق على الاتفاقية بين موسكو والخرطوم، بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان والذي يخطط له لكي يصبح قاعدة أو مركز لوجستي مهم للبحرية الروسية، لأنها تتيح إمكانية الوصول المباشر إلى جمهورية أفريقيا الوسطى غير الساحلية ومنطقة الصحراء والساحل حيث تعمل شركات التعدين الروسية. كما أن السودان يمثل الكنز المدفون للدول الكبرى فهو يعني 200 مليون فدان من الأراضي الزراعية الخصبة و11 نهر جاري و102 مليون رأس ماشية و400 مليار متر مكعب أمطار سنوية و1.4 مليون طن من اليورانيوم و6.8 مليار برميل من النفط و85 مليار متر مكعب من الغاز.
ويضيف الديب بأن السودان يحتل المركز الثاني في إنتاج الذهب على مستوى القارة الأفريقية إذ يبلغ إنتاجه السنوي أكثر من 90 مليون طن بقيمة تصل لخمسة مليارات دولار. وقد عرف أيضا بسلة غذاء العالم. أيضا تتعدد موارده من فضة ونحاس وغير ذلك بالتوازي مع موقع جيوسياسي حيث يعتبر البوابة للقرن الأفريقي. لذلك، فهنالك حرب خفية بين روسيا والصين من ناحية والغرب أي أمريكا وحلفاؤها الأوروبيون على السيطرة والتواجد في دول أفريقية عديدة من بينها السودان وليبيا وأفريقيا الوسطى وموزمبيق ومالي. هو صراع مصالح ونفوذ وطمع في ثروات هذه البلدان كلها بالإضافة إلى تركيا التي تسعى لإيجاد مكان لها في السودان لتنطلق منه نحو بقية أفريقيا".
وحسب الديب فإن "موسكو تسعى لاستكمال قواعدها العسكرية في البحر الأحمر وتقوية نفوذها في القارة الأفريقية ومشاركة ثروات السودان كاليورانيوم والذهب وموارد الطاقة والإمكانات الزراعية الهائلة عبر تواجدها العسكري هناك. قبيل اندلاع المعارك في السودان زار محمد حمدان دقلو (حميدتي) موسكو على رأس وفد رفيع في زيارة استغرقت 8 أيام لتكون الأطول لمسؤول سوداني كبير إلى روسيا الطامحة لنفوذ أكبر في السودان، وهي التي حافظت على كونها مصدر السلاح الرئيسي للجيش السوداني خلال حكم البشير. هناك تواجد عسكري روسي في أفريقيا الوسطى المجاورة للسودان وتتطلع روسيا إلى بناء قاعدة في الساحل السوداني المطل على البحر الأحمر لزيادة تأثيرها في القرن الأفريقي وتوسيع حضورها في مضيق باب المندب. بالطبع تخشى الولايات المتحدة الأمريكية من تزايد النفوذ الروسي أو الصيني في السودان وهي ترى في احتمال سيطرتهما عليه ليس مجرد تحذير من تهديد محتمل لمصالحها في المنطقة فحسب، بل مؤشر يدفعها إلى إعادة تقييمها لمصلحتها في السودان. لهذا السبب قام مسؤولون عسكريون أمريكيون كبار بزيارة السودان خلال الفترة القليلة الماضية".

• "التحكم في مداخل قناة السويس"

يقول رامي القليوبي الأستاذ الزائر بكلية الاستشراق في المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو ومراسل صحيفة العربي الجديد إن "المصالح الروسية في السودان هي بالدرجة الأولى أمنية وكذلك في مجال الدعم العسكري التقني، لأن السودان هو ثاني أكبر مشتري للأسلحة الروسية في أفريقيا بعد الجزائر وهو يتفوق حتى على مصر التي تأتي في المرتبة الثالثة. من وجهة النظر الروسية، فإن قاعدة ميناء بورتسودان لها أهمية سياسية أكثر منها عسكرية لأننا لا ننسى أن روسيا لديها قاعدة عسكرية في ميناء طرطوس السوري، يعني هذا أنه في حال إنشاء قاعدة في السودان ستستطيع روسيا إن اقتضى الأمر أن تحكم السيطرة أو تقطع مداخل قناة السويس سواء من البحر الأحمر أو البحر الأبيض المتوسط. طبعا روسيا لا تنوي فعل ذلك لكن هي تحافظ على هذه الورقة السياسية".

يضيف القليوبي: "بالنظر إلى التصريحات الرسمية، فإنه وحسب مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، لا توجد عناصر لشركته في السودان منذ أكثر من عامين، لكن هناك مؤشرات لوجود مصالح لهذه الشركة أو بمعنى أصح لروسيا لأن الشركات العسكرية الخاصة هي أداة لتنفيذ مهام ما من دون توريط الدولة بشكل مباشر ولذلك ليس من المستبعد أن يكون لروسيا مصالح أو حتى وجود عبر مجموعة فاغنر بالسودان في الأفق المنظور". كما أشار محدثنا إلى أن روسيا "تكتفي حتى الآن بحث أطراف النزاع على الحوار وإنهاء الأزمة سلميا، كما يبدو أن روسيا لا تراهن على قوة بعينها، بل ستتعامل مع أي قوة جديدة تصل إلى السلطة على أساس أن هذا الأمر شأن داخلي سوداني، وفق الرؤية الروسية لما يعرف بالديمقراطية السيادية التي تمنع التدخل في شؤون الدول الأخرى طالما لا تمثل تهديدا للدول الأخرى".
وردا على اتهام صحيفة "ذا هيل" لروسيا بإشعال فتيل المعارك الأخيرة في السودان، قال رامي القليوبي: "لا أعتقد ذلك، لأن السودان ليس منطقة للنفوذ الروسي المباشر، وفعليا فإن البلد الوحيد الذي يمكن وصفه كمنطقة للنفوذ الروسي هو سوريا، أما الدول الأخرى فلروسيا مصالح فيها لكنها لا ترقى إلى درجة التدخل".

• "مقبلون على حرب الممرات والمضائق"

من جانبه، أثار محمد الألفي الخبير في الاقتصاد السياسي موضوعا لافتا يتعلق بما أطلق عليه "حرب الممرات والمضائق" بين القوى الدولية الكبرى، وهو يقول في هذا الشأن: "تريد روسيا أن يكون لها قاعدة عسكرية بحرية تضمن لها وجودا في المياه الدافئة أي منطقتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، المليئة بالثروات والكنوز والمواد الخام. كما أنها تسعى لمنع أمريكا من السيطرة على مداخل البحار والمحيطات. نحن مقبلون على حرب الممرات والمضائق وحرب المياه. روسيا تريد أن تكون متواجدة في المنطقة التي تضم مضيق باب المندب المعبر إلى البحر الأحمر ومن ثم المتوسط. وهي تريد أن تكون لها قاعدة في بورتسودان حتى لا تسمح للولايات المتحدة بالسيطرة على هذه المنطقة البحرية والمضائق والتي تتواجد فيها أصلا أغلب القوى الكبرى. هذا جزء من صراع النفوذ الحالي في العالم وهو معلن حتى في الاستراتيجية التي تحدث عنها بوتين مؤخرا. كما أن الصين موافقة على التحركات الروسية والهدف المشترك هو تشكيل العالم الجديد من عدة أقطاب".
يضيف الألفي: "تصر روسيا وتضغط بصورة كبيرة حاليا لأن الولايات المتحدة تخطط لمزيد من الانتشار في البحر الأحمر حيث أرسلت فعلا بعض القوات الخاصة البرية والقطع البحرية تحت مسمى الإجلاء، لكنها تخطط لإبقائها، وقد رأينا تواصل بلينكن وحميدتي الذي دعا إثرها إلى التدخل الدولي. الولايات المتحدة تدعم حميدتي وهناك أخطار من انفصال إقليم دافور الغني والذي يمتد على مساحة مليون كلم مربع غنية بخام البترول واليورانيوم والغاز ومناجم كبيرة لاستخراج الذهب، ما سيسمح أيضا بتوسيع نفوذ حميدتي حتى مناجم الذهب في تشاد وأفريقيا الوسطى". كما حذر الخبير في الاقتصاد السياسي من أن "ملف السودان قريب جدا مما يحدث في أوكرانيا. نحن مقبلون على صراع نفوذ دولي ينبئ بنشوب صراعات أكبر قد تخمد لفترة لكنها ستشتعل مجددا. المنطقة تتحضر لأمر كبير وسنرى تجمعا كبيرا لميليشيات مسلحة ما سيشكل مخاطر كبيرة على السودان ودول أخرى هي خصوصا ليبيا وتشاد ومصر والسعودية وحتى جيبوتي وإرتيريا".