TODAY - November 24, 2010
قال إن الوقود لا يكفي عجلات الجيش.. والعاطلة منها لا ترسل لورش التصليح خوفا من ضياعها
مفتش البنتاغون: بغداد تشتري طائرات مروحية ولا تفكر بصيانتها وبحريتها لم تتلق دعما لوجستيا منذ 5 سنوات
ضباط عراقيون أمس قرب أحدى الطائرات التابعة للقوة الجوية العراقية خلال حفل تسليم قاعدة الإمام علي الجوية في الناصرية من القوات الأميركية إلى القوات العراقية (رويترز)
واشنطن - والتر بنكاس
على الرغم من تقديم الولايات المتحدة نحو 24 مليار دولار اميركي خلال السنوات الثمان الماضية كمعونات للتجنيد والتدريب والمراقبة وتجهيز الاسلحة والمعدات للقوات العراقية، فان وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين ووحدات الشرطة والجيش التي ترتبط بهاتين الوزارتين ما زالت تفتقر لنظام تجهيز يمكنه المحافظة على الجهوزية العملياتية لقوات الامن العراقية.
هذا ما ورد في تقرير المفتش العام لوزارة الدفاع الاميركية الذي اصدره الاسبوع الماضي في تقييمه للجهود الاميركية في تطوير القابلية اللوجستية للقوات الامنية العراقية.
والتفاصيل الواردة في التقرير مخيبة للامال، اذ يرى التقرير ان وزارة الدفاع "مختلة وظيفيا بشكل عام" حين يتعلق الامر بـ"التخطيط والبرمجة ووضع الميزانية وعمليات التنفيذ".
وبالرغم من أن وزارة الداخلية "نضجت" في عمليات وضع الميزانية، إلا انها "لا يمكنها وضع خطط فعالة والتعاقد على شراء الادوات الاحتياطية لدعم اسطولها من سيارات الشرطة العراقية". وعلى سبيل المثال حين طلبت وزارة الداخلية شراء مجموعة من الطائرات المروحية بقيمة 200 مليون دولار اميركي، فانها لم تطلب التزود بالادوات الاحتياطية والصيانة الداعمة او متطلبات البنى لتحتية لهذه الطائرات.
ومع المعدات العسكرية التي بلغت كلفتها نحو عشرة مليارات دولار اميركي والتي ستكون في متناول القوات العراقية عند نهاية عام 2011، فان العراق يحتاج الى ما يقارب 600 مليون دولار سنويا للمحافظة عليها حسب ماورد في تقرير المفتش العام. ولكن وزارة الدفاع العراقية خصصت 40 مليون دولار اميركي فقط للصيانة في عام 2010.
ويستنتج التقرير ان اجراءات وزارة الدفاع العراقية "لتحديد المتطلبات ووضع الميزانية وتنفيذ التعاقدات كانت غير فعالة".
ويشكل نظام الجيش العراقيِ في توزيع الوقود على الوحدات القتالية مثالا لغياب الفاعلية. فقادة الفرق لايرسلون عرباتهم العاطلة للتصليح. ولا يقومون بالابلاغ عن تحطمها، لان تجهيز الوقود يستند الى اعداد وانواع عرباتهم وفقا للسجلات.
واخبر احد القادة المحليين محققي المفتش العام الاميركي ان "استمرار تسلم حصص كاملة من الوقود للعربات غير النافعة سيكون اكثر فائدة لأنه سيوفر وقودا كافيا لبقية العربات التي في الخدمة".
ويحاول المستشارون الاميركيون جعل وزارة الدفاع تقوم بتغيير سياسة توزيع الوقود بحيث تقوم على اساس الاحتياجات العملياتية بدلا من التجهيز وفق المعدات الموجودة في السجلات.
ويقوم المقر الرئيسي للجيش العراقي بتزويد كل الفرق العسكرية بمقادير لوجستية (تموينية) متساوية بغض النظر عن الاحتياجات العملياتية. ولهذا فان الفرقة السابعة من الجيش العراقي المتمركزة في محافظة الانبار والتي تعمل في منطقة مساحتها 160 ألف كيلومتر مربع تتسلم كمية الوقود ذاتها التي تتسلمها الفرقة العسكرية المتمركزة في بغداد والتي تعمل في منطقة مساحتها 100 كيلومتر مربع.
ويقول تقرير المفتش العام ان الفرقة السابعة، نتيجة لذلك، "لن تتمكن من تنفيذ مهامها في تأمين محافظة الانبار، لأن حصتها من الوقود غير كافية لتشغيل آلياتها طوال الشهر". وطلب قائد الفرقة السابعة زيادة تخصصيات الفرقة من الوقود بنسبة 200 %، لكنه لم يتلق ردا من بغداد.
وفي قضية اخرى فقد وجد محققو وزارة الدفاع ان قادة الجيش العراقي يمانعون في ارسال العربات العسكرية مثل ناقلات الجنود لمراكز التصليح بسبب الخوف من انها لن تُعاد بعد سنة أو اكثر. والنتيجة ان هذه العربات تبقى عاطلة او يتم تجريدها من اجزائها. اما الحصول على ادوات احتياطية فالامر ذو اشكاليات. فالقيادة المشتركة المسؤولة عن توفير الادوات الاحتياطية وضعت في المخازن 19 الف قطعة غيار، منها ثلاثة الاف تعتبر حساسة. وعلى اية حال فعندما راجع فريق المفتش الخاص لوزارة الدفاع الاميركية المخزن في شهر آذار (مارس) وجد ان الرصيد المخزني (الموجود فعلا) للثلاثة الاف مادة الحساسة كان صفرا، على الرغم من انه كانت هناك اكثر من 11 الف طلبية لهذه المواد وكلها لم تجد الاستجابة.
ويقول التقرير ان "النتيجة النهائية كانت ان هناك من 75-80 % من مخزون عربات واسلحة القوات الامنية العراقية لم يُدعمْ بصورة كافية بادوات احتياطية". ويلاحظ التقرير ان بغداد لم تقدم اي دعم لوجستي خلال السنوات الخمس الماضية للبحرية العراقية التي توجب عليها شراء ادوات احتياطية رديئة النوعية من السوق المحلية.
ويضيف التقرير انه على الصعيد الداخلي فان مسؤولي وحدات الصيانة لم يحبوا "عرض مخزونهم المتوفر لديهم الى الاخرين من خارج وحداتهم". ويضاف لكل ذلك فان "اكثر من 80 % من ذلك المخزون لايصلح لأي نوع من المعدات الموجودة في هذه الوحدات".
والورشة الأساسية المشتركة في مستودعِ معسكر التاجي الوطني تتولى فحص ناقلات الجنود المدرعة وعربات خمسة طن. ومحطات التصليح هذه تقوم بتصليح ناقلات الجنود ودبابات تي 72 التي تعود للفترة السوفيتية. وهناك 12 مرفقا للتصليح. وعلى الرغم من ان رواتب (العاملين) في هذه المحطات يبلغ اكثر من مليون دولار اميركي شهريا، فان حصيلة الدبابات التي اعيد اصلاحها أو تجديدها هي صفر. ويقول التقرير ان الملاكات العاملة هناك لم تتدرب بشكل كاف على المعدات التي تتعامل معها.
والمسؤولون في مرافق معسكر التاجي لا يستطيعون تحديد مكان لصيانة دبابات ابرامز الاميركية التي جُلِبتْ للعراق. وعند اقامة موضعي فحص في ورشة التصليح لدبابات ابرامز فان التيار الكهربائي لم يتم ايصاله بسبب عدم تدريب اي شخص عراقي للقيام بذلك.
وبعض المشاكل التموينية تم التغافل عنها. فعلى سبيل المثال فان لواء الشرطة الاتحادية المرتبط بوزارة الداخلية والمثمن عاليا والذي يُفترض ان يتولى عمليات مكافحة التمرد ومكافحة الارهاب لم تزوده الوزارة سوى بـ 25 % من حاجته من كوادر التموين. ونتيجة لذلك فان واحدا فقط من اقسامه الاربعة كانت فيه مجموعة من ملاكات التموين.
وفوق ذلك فان الولايات المتحدة جعلت كل المدربين والاستشاريين المخصصين لذلك اللواء يغادرونه في حزيران (يونيو) لأنه لواء وليس وحدة أكبر.
وأوصى تقرير المفتش العام لوزارة الدفاع بانه يجب اعادة تقييم هذا القرار.
وقد بدأ عديد مدربي شرطة وزارة الداخلية العراقية من الاميركيين ومن قوات الائتلاف بالانخفاض. فقد كان عددهم 643 في شهر شباط (فبراير) وسيكون 350 كما هو مخطط عندما تتولى وزارة الخارجية الاميركية المهام في شهر حزيران (يونيو). اما عدد المتخصصين بالتموين في قوات الشرطة فيصل مجموعهم الى عشرة بعد ان كان 43. وعندما تتولى سفارة الولايات المتحدة مهام التدريب فانها تخطط لرفع العدد الى 29 شخصا.
وهناك محاولات لتقديم تدريب لوجستي في الاكاديمية الدولية العراقية التي اسست حديثا.
ووفقا لتقرير المفتش العام فان للجيش الأمريكي خططه للاستفادة من الوقت المتبقي له في العراق لمساعدة الجيش العراقي في بناء "قدرات لوجستية دائمية قابلة للاستمرار". وتم تضمين نحو 3 مليارات دولار اميركي في ميزانية 2010 التكميلية وفي الموازنة المالية لعام 2011 لتمويل هذا المشروع.
ويستنتج التقرير في الختام "ليس انجاز المهمة هو ما ستكون له نتائج مهمة في ما يتعلق بقدرة القوات الأمنية العراقية بتوفير الدفاع عن العراق داخليا وخارجيا".
عن صحيفة واشنطن بوست
رد مع اقتباس
