TODAY - November 24, 2010
اتفق على تعديل 18 فقرة من نظامه الداخلي وناقش أوضاع المسيحيين والبطاقة التموينية
مجلس النواب: العراقية تطالب بمنح النجيفي صلاحيات موازية لما يتمتع به المالكي وطالباني
بغداد – العالم
بحث مجلس النواب، امس الثلاثاء، في خامس جلساته تعديل نظامه الداخلي وجعلها قانونا ملزما للسلطتين التشريعية والتنفيذية، فيما ناقش باستفاضة اوضاع المسيحيين واقر تشكيل لجنة نيابية لمتابعة ملف استهدافهم، فيما بحث في جانب آخر من الجلسة البطاقة التموينية وسبل ايجاد البدائل لتأمين مفرداتها.
تعديل النظام الداخلي
واستأثرت تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب بأولوية جدول أعمال المجلس، فقد عقدت اللجنة المكلفة برئاسة النائب قصي السهيل اولى جلساتها التي ستستمر اسبوعا كاملا لمناقشة المهام المناطة بها.
وفي هذا السياق كشفت عضو اللجنة عن التحالف الوطني سعاد حميد عن تعديل 18 فقرة من مواد النظام الداخلي بعد اخذ آراء الاعضاء والتوافق حول طبيعة التعديل، إذ أن بعض المواد لا تحتاج إلى تعديل كونها دستورية ولاخلاف عليها”. وبيّنت حميد أن "المواد التي تخص الجانب التشريعي والرقابي تحتاج إلى تعديلات لتفادي التلكؤ الذي حصل خلال الدورة السابقة"، مشيرة إلى أن "هناك مساعٍ لجعل النظام الداخلي للدورة الحالية قانوناً ملزماً للسلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال تنظيم العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب".
بدوره قال عضو اللجنة الآخر عباس البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "لدى اللجنة البرلمانية المكلفة بمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب مشروعاً يقضي بتحويله إلى قانون، بهدف الزام المؤسسات الحكومية كافة بعدم مخالفته، ولتنظيم العلاقة بين عضو مجلس النواب ومجلس الوزراء، والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى".
وأوضح البياتي ان "من بين الأمور التي سيتم تعديلها في النظام الداخلي، آلية عقد جلسات المجلس، وتعريف ماهية الغالبية المطلقة، والغالبية النسبية، وزيادة عدد اللجان وتقليصها، إضافة إلى الأمور الأخرى"، مبيناً أن "المواد الخلافية في النظام الداخلي ستحال إلى لجنة مصغرة من القانونيين ورؤساء الكتل للبت فيها".
تعديل صلاحيات رئاسة البرلمان
من جانبها تقدمت العراقية باقتراح الى قادة الكتل السياسية يقضي باعطاء صلاحيات حصرية لرئاسة البرلمان اسوة برئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية. وقال النائب فرحان جيجو ان "القائمة العراقية قدمت مقترحا يتعلق بصلاحيات هيئة رئاسة البرلمان، فطالبت بأن تكون له صلاحيات حصرية أسوة برئيس مجلس الوزراء، او رئيس الجمهورية، لا ان تكون هناك هيئة رئاسة مؤلفة من رئيس ونائبين يحكمون فيها بالتوافق"، موضحاً انه "تم رفع هذه القضايا إلى قادة الكتل كونها من المسائل السياسية التي تمس أعلى سلطة تشريعية في البلاد". واضاف جيجو "تم الاتفاق على التعريفات الأساسية في النظام الداخلي مثل الغالبية البسيطة، والغالبية المطلقة، التي كانت مثار جدل في الدورة البرلمانية الأولى وتم التوصل الى حلول في ثلث المواد الموجودة في النظام الداخلي"، متوقعاً أن "تنجز اللجنة اعمالها خلال أسبوع واحد".
وتابع النائب عن المكون الايزيدي أن "حجم التغيير في النظام الداخلي للمجلس لا يعتمد على تعديل مادة أو فقرة بقدر ما يهدف الى تغيير منهاج عمل مجلس النواب سواء تعلق الأمر بصلاحيات، أو باختصاصات اللجان أو باستحداثها".
اوضاع المسيحيين
الى ذلك ناقش النواب في جلسة يوم امس الثلاثاء موضوع استهداف المسيحيين في العراق بشكل مفصل. وقررت رئاسة المجلس تشكيل لجنة من ممثلي قادة الكتل السياسية للخروج بتوصيات عاجلة للحكومة تهدف إلى حماية المسيحيين. وفي هذا السياق قال رئيس قائمة الرافدين يونادم كنا إن "مجلس النواب قرر، خلال جلسة اليوم (امس)، تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الكتل السياسية للخروج بتوصيات عاجلة لحماية المسيحيين"، مؤكداً أنه "طالب البرلمان بأن تتضمن التوصيات معالجة الخلل الإستخباري في بغداد والموصل الذي أدى إلى مقتل العديد من المسيحيين". وأضاف كنا، وهو أحد أعضاء اللجنة، أنه دعا أيضا إلى "وضع حراسات وحمايات لدور العبادة وتشديد الإجراءات الأمنية في المحافظات التي يتواجد فيها المسيحيون المتضررون"، مشيراُ إلى أن "اللجنة ستدرس الطلبات وتقدمها للحكومة".
وفيما قال كنا ان مسيحيي العراق يرفضون الدعوات الخارجية التي تشجعهم على الهجرة، وصف النائب عن التحالف الوطني حيدر العبادي تلك الدعوات بـ "المشبوهة التي تريد ان تفرغ العراق من مسيحييه وتفرغه من مكوناته وهي دعوات لا ننظر اليها بايجابية"، مشيرا الى ان " الارهابيين سيستهدفون شريحة اخرى ان قمنا بحماية شريحة معينة لان هدفهم هو الايقاع بين ابناء الشعب العراقي".
البطاقة التموينية
الملف الخدمي كان حاضرا بقوة في جلس مجلس النواب الى جانب الملفين الامني والسياسي، عبر مناقشة واقع البطاقة التموينية. وفي هذا السياق طالب النائب عن التحالف الوطني محمد سعدون الصيهود بـ "اعتماد مصادر بديلة واضافية الى جانب النفط لتأمين مفردات البطاقة". واشار الى ان على البرلمان "تبني الدعوة لبناء مخازن استراتيجية ضمان للحفاظ على مفردات البطاقة التموينية واعتماد الحكومات المحلية للتقليل من الحلقات الإدارية التي تمر بها البطاقة التموينية". واعرب الصيهود عن "وقوفه مع مع تحسين مفردات البطاقة التموينية كما ونوعا"، لافتا إلى أنه "ضد استبدالها بأموال في هذا الوقت بالذات".
وعلى هامش مناقشة البطاقة التموينية، دعا النائب صباح الساعدي الى تشكيل لجنة للتحقيق في التعاقدات التي أجرتها وزارة التجارة خلال السنوات الأربع الماضية، مبينا أن "الفساد" هو الذي عرقل عمل الوزارة. وقال الساعدي إن المشكلة "الحقيقية في وزارة التجارة ومفردات البطاقة التموينية تكمن في الفساد"، داعيا إلى "تشكيل لجنة متخصصة بموجب النظام الداخلي للبرلمان للتحقيق في التعاقدات التي أجرتها وزارة التجارة في السنوات الأربع السابقة ومعرفة مآل التخصيصات المالية التي رصدت لها".
وأضاف النائب عن التحالف الوطني أن الفساد "يشكل المشكلة الحقيقة التي واجهت عمل الوزارة"، مبينا أن الشعب "يواجه مشكلة عدم وجود مفردات البطاقة التموينية"، مبديا استغربه من "تحدث أغلب النواب عن مفردات البطاقة التموينية وما يمكن أن يسببه حجبها من رفع لأسعار السلع الغذائية في السوق". وتابع أن مفردات البطاقة "غير موجودة أساسا وأن المواطن يتعامل مع هذا الغياب بالشراء من السوق معتمدا على راتبه الوظيفي أو المعونات الاجتماعية".
رد مع اقتباس
